«الائتلاف» يعين سفيرا لدى الأردن بعد طرد سفير «النظام» لـ«إساءاته المتكررة»

تقدم كتائب المعارضة السورية بريف إدلب يتيح لها حصار معسكرين نظاميين

بهجت سليمان
بهجت سليمان
TT

«الائتلاف» يعين سفيرا لدى الأردن بعد طرد سفير «النظام» لـ«إساءاته المتكررة»

بهجت سليمان
بهجت سليمان

طردت الحكومة الأردنية أمس السفير السوري المعتمد لديها بهجت سليمان وعدته «شخصا غير مرغوب به وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة»، تزامنا مع إعلان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» تعيين ممثل له في الأردن بموافقة الحكومة الأردنية. وسارعت دمشق إلى الرد على الخطوة الأردنية بإعلان وزارة الخارجية السورية القائم بالأعمال الأردني شخصا «غير مرغوب فيه».
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي أفادت بأن «الوزارة وبإيعاز من وزير الخارجية وشؤون المغتربين سلمت السفارة السورية في عمان، مذكرة تتضمن قرار الحكومة الأردنية اعتبار السفير السوري في عمان بهجت سليمان شخصا غير مرغوب فيه في المملكة الأردنية الهاشمية وطلبت مغادرته أراضي المملكة خلال 24 ساعة».
وأكدت الرافعي في بيان عن «الخارجية الأردنية» أن «قرار الحكومة يأتي بعد أن استمر سليمان في إساءاته المتكررة وعبر لقاءاته الشخصية وكتاباته في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والموجهة ضد المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها ورموزها السياسية ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها، والتي لم تتوقف رغم التحذيرات المتكررة له بعدم استغلال الضيافة الأردنية لتوجيه الإساءات ومنذ فترة طويلة».
واتهمت الرافعي سليمان باستخدام أراضي المملكة كمنبر للتشكيك بمواقفها وتوجيه الاتهامات الباطلة لها وفي أكثر من موقع وأكثر من تصريح وأكثر من مرة، إضافة إلى أنه استخدم الأراضي الأردنية لتوجيه الإساءات المباشرة لدول عربية شقيقة وجارة للأردن، وقياداتها، والتي تربطها بالأردن أوطد العلاقات الأخوية.
وعدت أن إساءات سليمان الموجهة للأردن ولأشقائه العرب من الأراضي الأردنية هي خروج سافر على كل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية، الأمر الذي يرفضه الأردن رفضا تاما، مشيرة إلى عدم التزام السفير السوري بأدنى متطلبات العمل الدبلوماسي في دولة مضيفة تحتضن وتؤوي مئات الآلاف من مواطني بلده الذين لاذوا إلينا طالبين الأمن والأمان في بلد الأمن والأمان والاستقرار.
ووصف الكتاب الذي تسلمه سليمان من وزارة الخارجية الأردنية بأنه «شديد اللهجة»، إذ أشار مصدر في الخارجية الأردنية إلى أن «الكتب الصادرة عن وزارة الخارجية وكما هو معروف دبلوماسيا تتضمن «كلاشيهات معينة»، وحتى تلك التي تطلب مغادرة سفراء و«عدم الرغبة ببقائهم».
ونقلت وكالة «عمون» الإخبارية عن المصدر ذاته قوله إن «مثل هذه الكتب تحمل عبارتي مجاملة في المقدمة والخاتمة، إلا أن الكتاب الصادر عن الخارجية بخصوص السفير السوري تضمن جملة في مطلع الكتاب دون تذييله بعبارة المجاملة الدبلوماسية المعهودة في التبادل الدبلوماسي. ويظهر هذا الإجراء مدى الاستياء والغضب الأردني من تحركات ونشاطات ومداخلات وآراء السفير سليمان».
وكانت الخارجية الأردنية وجهت إنذارا نهائيا له في العاشر من يونيو (حزيران) العام الماضي لإساءاته للأردن بتصريحاته وتصرفاته ضد الحكومة الأردنية وعدد من أعضاء مجلس النواب الأردني.
وتلقى الائتلاف الوطني المعارض الخطوة الأردنية بشكل إيجابي مسارعا إلى تعيين المعارض محمد مروح ممثلا له في الأردن. وأثنى الائتلاف في بيان أمس على «الخطوة المهمة التي سبقت بمواقف كثيرة تناصر قضية الشعب السوري بالحصول على الحرية والكرامة»، وفي حين شكر «الأردن ملكا وحكومة وشعبا»، دعا «بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة تزيد من عزلة النظام إقليميا ودوليا».
من جهته، وصف أمين عام الائتلاف السوري بدر جاموس طرد السفير السوري من الأردن بـ«الانتصار الكبير للمعارضة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بهجت سليمان ليس سفيرا بالمعنى الدبلوماسي المتعارف عليه بل هو رجل أمن ترأس فرع الأمن الداخلي قبل أن يصبح سفيرا وساهم في جمع معلومات عن المعارضين السوريين في الأردن».
ورغم أن الأردن سحب سفيره في دمشق بعد تفاقم الأزمة السورية ولم يقدم بديلا عنه في ظل توتر الأوضاع الأمنية في سوريا، فإن النظام السوري وجد في طرد القائم بالأعمال الأردني في دمشق ردا على طرد سفيره في الأردن. وأشارت الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس إلى أنه «ردا على قرار حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المستهجن والذي لا مبرر له باعتبار سفير الجمهورية العربية السورية في عمان شخصا غير مرغوب فيه، فقد قررت حكومة الجمهورية العربية السورية اعتبار القائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في دمشق شخصا غير مرغوب فيه». ولفتت إلى أنها «طلبت من السفارة الأردنية في دمشق إبلاغ القائم بالأعمال منع دخوله أراضي الجمهورية العربية السورية».
وتأتي خطوة طرد السفير السوري من الأردن قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج، والتي كان من المتوقع أن يشارك فيها أبناء الجالية السورية في الأردن.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.