تفعيل مخرجات «خلوة العزم» بين السعودية والإمارات عبر زيادة التكامل الاقتصادي

دعوات للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين وتسهيل الأعمال وعقد ملتقى كل عامين

الوزير الدكتور القصبي والمهندس المنصوري يوقعان اتفاقية تعزيز التعاون والشراكة بمجال ريادة الأعمال («الشرق الأوسط})

بدأت السعودية والإمارات في ترجمة مخرجات «خلوة العزم» على أرض الواقع، من خلال البدء في تنفيذ الأفكار والبرامج الاقتصادية التبادلية والتكاملية، في خطوة يسعى فيها أكبر اقتصادين عربيين لإيجاد نموذج عربي ناجح من التكامل الاقتصادي، يواجه المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وجاءت تلك المبادرات من خلال الكشف عن مبادرات نوعية في البلدين، وذلك خلال أعمال الملتقى الإماراتي - السعودي للأعمال، الذي نظم يوم أمس تحت شعار «معاً أبداً» برعاية وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية وحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، والمهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، ومشاركة أكثر من 1000 من المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال من البلدين.
وشدد الدكتور القصبي على أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين، وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين، على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد على الدور المهم الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين انسجاماً وتوافقاً مع «رؤية الإمارات 2021» و«رؤية المملكة 2030»، التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً مهماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو، ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركاً للتوظيف، ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع. وقال: إنه «بهدف مأسسة أعمال الملتقى وتعظيم الاستفادة منه سينعقد كل عامين؛ مما سيساهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات، التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي».
من جهته، قال المهندس المنصوري: إن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، كان من أبرزها اجتماعات «خلوة العزم» المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي - السعودي، التي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تحويل الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.
وأكد، أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط، وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد السعودية رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربياً في عام 2016، وشهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة كبيرة تقدر بنحو 30 في المائة خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من نحو 55 مليار درهم (14.9 مليار دولار) عام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار) العام الماضي.
كما تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد من الإمارات في مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة من حيث الدول المصدرة للإمارات.
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم (9 مليارات دولار)، وثمة 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية، أما رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات فبلغ نحو 16.5 مليار درهم (4.4 مليار دولار) بنهاية عام 2015.
ونوه المهندس المنصوري إلى أنه على الرغم من هذه المعدلات الإيجابية، فإن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط، والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة، تتطلب من البلدين التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص من الجانبين.
وقال: «من هذا المنطلق، فإننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي يعد إحدى أبرز ثمار (خلوة العزم)، حيث سنعمل من خلاله على تعزيز التكامل الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص والمشاريع التنموية، وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».
وشدد المنصوري على أهمية تطوير مستويات التعاون في مجال الطيران المدني؛ نظراً إلى دوره الجوهري في تعزيز نمو بقية القطاعات الأخرى، وقال: إن «الاجتماعات الأخيرة بين البلدين في قطاع الطيران المدني أثمرت عن وضع الأطر العامة للتعاون في هذا الصدد؛ تمهيداً لإنشاء سوق طيران مشتركة بين البلدين، تسهم في مواجهة التحديات وزيادة الفرص والشراكات الاستثمارية في قطاع الخدمات، وشركات الطيران والمطارات، ونأمل أن تمثل مخرجات هذا الملتقى دفعة أخرى لجهود التعاون والتكامل على هذا الصعيد».
وتابع، إنه «في ظل المشاريع الكبيرة للإمارات مثل استضافة (إكسبو 2020)، ومبادرات الابتكار وتزايد الاستثمار في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والسياحة، فإن إجمالي الاستثمارات مرشح لنمو كبير في المستقبل القريب». داعيا المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية والاستفادة من إمكاناتها الواعدة، مؤكداً الحرص على تقديم التسهيلات والحوافز كافة التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة، وبما يحقق مصلحة الجانبين.
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات والسعودية تتشاطران اليوم الكثير من القواسم المشتركة في سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جلياً في محددات «رؤية الإمارات 2021» و«رؤية المملكة 2030»، ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً.
وتابع: «لا يخفى أن هذا الانسجام في الرؤى والسياسات يوفر أرضية صلبة لتحقيق مزيد من التقدم في الشراكة التجارية والاستثمارية، وتعزيز تعاون البلدين مع الوجهات الاقتصادية المستهدفة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الوطنية، وتسهيل مهمة القطاع الخاص في البلدين. ونأمل أن يسهم هذا الملتقى في تحقيق هذه المستهدفات المشتركة بناءً على أجندة البلدين ومخرجات (خلوة العزم)».