رفع العقوبات عن السودان يخفض التضخم إلى النصف خلال عام

بدء التحويلات المصرفية بالدولار

رجح خبراء اقتصاديون ومراقبون سودانيون، أن ينهي التضخم رحلته الصعودية، من 17 إلى 34 في المائة خلال أقل من عام، وأن يشهد استقرارا وانخفاضا، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ سريان رفع العقوبات الأميركية، الذي يبدأ اليوم الخميس.
وأحدث قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان الجمعة الماضية، انفراجة اقتصادية كبيرة على البلاد. وأعلن بنك السودان المركزي أمس، عن بدء انسياب التحويلات المصرفية بالدولار الأميركي من الولايات المتحدة وإحدى دول الاتحاد الأوروبي، وتمت العملية عبر مصرفين سودانيين في الخرطوم.
وأنهى تصريح محافظ بنك السودان أمس سنين من المعاناة في تحويل الأموال بالدولار من الخارج، إذ كانت كل التحويلات من السودانيين والمستثمرين الواردة من الخارج، تتم بطرق خارج الجهاز المصرفي السوداني، المكون من نحو 40 بنكا.
ويتوقع الخبراء والاقتصاديون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع الطفيف حتى أبريل (نيسان)، بعد أن تصبح آثار رفع العقوبات ملموسة، من ناحية تدفق الاستثمارات وانسياب التحويلات، ودخول البلاد في المنظومة العالمية للاقتصاد الدولي.
وأكد مدير الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للإحصاء، التابع لوزارة رئاسة مجلس الوزراء السوداني، العالم عبد الغني محمد لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع العقوبات لن يكون تأثيره بين يوم وليلة؛ لكن كل المؤشرات تؤكد أن الانخفاض سيحدث في فترة قريبة، لا تقل عن ستة أشهر من سريان القرار الأميركي.
وأكد أن «المركزي للإحصاء يطبق حاليا برنامجا لتحسين آليات وتقنيات قياس التضخم، من نواحٍ تقنية، حيث وُقعت عقود مع النرويج في هذا الصدد، كما أن الفرصة مواتية لانطلاق السودان نحو العالم للاستفادة من المكاسب التي حققها برفع العقوبات، خاصة في تدفق الاستثمارات وانسياب التحويلات الدولارية، ما سيمكّن من استقرار سعر الجنيه السوداني، وبالتالي تنخفض أسعار السلع ويقل التضخم».
وبين العالم، أن التضخم في السودان شهد ارتفاعا قبل سنوات تحرير الاقتصاد السوداني في نهاية التسعينات، نتيجة تحرير جميع السلع الاستهلاكية، خاصة السلع التي ظلت تجد دعما مباشرا من الدولة، والتي لها وزن إنفاقي لدى المستهلك، مثل الخبز والوقود وبعض المدخلات الصناعية لبعض السلع، كالصابون والنسيج.
وسجل معدل التضخم لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ارتفاعا ليبلغ 35.13 في المائة، مقارنة مع 34.61 في شهر أغسطس (آب) الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 1.51 في المائة.
وأبان التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الخضر بمقدار 16.04 نقطة، أي بنسبة 2.11 في المائة، حيث سجل هذا الشهر 760.21 نقطة مقارنة بـ776.25 نقطة في شهر أغسطس الماضي.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات وأسعار الخضر بمقدار 28.02 نقطة، حيث سجل هذا الشهر 843.10 مقارنة مع 815.08 في شهر أغسطس الماضي.
وسجلت 11 ولاية الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر سبتمبر2017، بمعدلات متفاوتة، وأعلى ارتفاع شهدته ولاية شمال كردفان 4.43 في المائة، وأدناه في الولاية الشمالية 1.29 في المائة، كما سجلت 4 ولايات استقرارا.
وحول ما يتردد عن مدى صحة الأرقام المنخفضة للتضخم التي يصدرها الجهاز عندما يكون هناك ارتفاع عال في الأسعار، كما حدث خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وتضاعفت بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، أوضح أن «جهاز الإحصاء يصدر بياناته شهريا حول التضخم، وفق منهجيات علمية لا يمكن تجاوزها؛ لأن الجهاز يعمل من خلال التزامه بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة من الأمم المتحدة، حيث تقارن الأرقام وفق المنهجيات والمعايير والتصانيف الدولية».
ودعا العالم المراقبين والخبراء لزيارة الجهاز المركزي للإحصاء، للتعرف على المنهجيات والتعاريف المتبعة في إعداد كل المؤشرات التي يصدرها الجهاز.