«علي بابا» تهدد عرش «أمازون» في صدارة التجارة الإلكترونية

العملاق الصيني يرصد 15 مليار دولار استثمارات للأبحاث والتطوير في 3 سنوات

TT

«علي بابا» تهدد عرش «أمازون» في صدارة التجارة الإلكترونية

لساعات محدودة خلال جلسة تداول أول من أمس (الثلاثاء)، استعادت «علي بابا» الصينية لقب أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم من منافستها «أمازون» التي حافظت على هذه المكانة طيلة 831 يوما، ورغم أن ذلك الوضع لم يدم طويلا؛ إذ اختتمت الجلسة على العودة إلى الوضع السابق، فإن توقعات الخبراء تشير بقوة إلى أن «علي بابا» مؤهلة لصدارة القطاع «قريبا» و«لفترة طويلة».
وتأثرا بنتائج الأعمال المخيبة لـ«أمازون» خلال الربع الثاني، وتوقعات غير متفائلة في الربع الثالث، تراجعت مكاسب أسهم الشركة يوم الثلاثاء؛ ما سمح بتفوق خصمها «علي بابا»؛ إذ بلغت القيمة السوقية لـ«علي بابا» خلال التداول 472.4 مليار دولار، متجاوزة قيمة «أمازون» التي تراجعت إلى 470 مليار دولار؛ لتتجاوز الشركة الصينية غريمتها الأميركية للمرة الأولى منذ جلسة 2 يوليو (تموز) 2015... لكن مكاسب أسهم «علي بابا» تقلصت مع الإغلاق، رغم ارتفاع سعر السهم بنحو 0.6 في المائة إلى 183.12 دولار، حيث حققت قيمة سوقية 463.2 مليار دولار. بينما تراجع سهم شركة «أمازون» في ختام تعاملات أمس بنسبة 0.4 في المائة إلى 987.2 دولار، لكن قيمتها السوقية بلغت 474.2 مليار دولار... لتعود بذلك إلى لقبها.
وأشارت تقارير اقتصادية، أمس، إلى أن «علي بابا»، التي ارتفع سهمها بنسبة 109 في المائة هذا العام، مؤهلة تماما عبر نتائجها القوية وخططها المستقبلية لصدارة شركات التجارة الإلكترونية الأكبر في العالم، وهي الشركة التي سبق لها أن احتلت هذه المكانة خلال الأشهر التسعة الأولى من طرحها العام الأولي عام 2014.
وفي إطار طموحاتها، أعلنت «علي بابا» أمس عن برنامج أبحاث عالمي باسم «أكاديمية الاكتشاف والمغامرة وقوة الدفع والنظرة المستقبلية» (دي.إيه.إم.أو أكاديمي) الذي يستهدف زيادة التعاون التكنولوجي في العالم، وتطوير أحدث التقنيات، وجعل العالم أكثر تواصلا من خلال تضييق الفجوة التكنولوجية بين دوله.
وتتوقع الشركة استثمار أكثر من 15 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستتولى الأكاديمية متابعة فتح معامل أبحاث وتطوير في مختلف أنحاء العالم، مع السعي لتوظيف العلماء والباحثين الموهوبين للانضمام إليها. وسيرأس الأكاديمية جيف شانغ، مدير قطاع التكنولوجيا في مجموعة «علي بابا غروب».
وبحسب بيانها، ستركز الأكاديمية في البداية على فتح 7 معامل أبحاث في الصين والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وسنغافورة. وستركز على هذه المعامل على أبحاث التكنولوجيا الأساسية، بما في ذلك الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الدقيقة والحوسبة الكمية. وداخل هذه المجالات البحثية الواسعة، ستركز المعامل على موضوعات، مثل الذكاء الصناعي وتأمين شبكات المعلومات والحوسبة البصرية، ومعالجة اللغات الطبيعية، وغيرها.
كما ستتعاون معامل الأكاديمية مع الشخصيات الشهيرة في مجال أبحاث الفضاء والمراكز التعليمية المرموقة للبحث عن اختراقات تكنولوجية بهدف تحسين حياة المستخدم النهائي للتكنولوجيا وزيادة فاعلية وتأمين المؤسسات عالميا.
وأشارت مجموعة «علي بابا» إلى أن هذه الأكاديمية هي أول مبادرة عالمية كبرى تركز على تطوير قدرات وبنية تحتية تكنولوجية عالمية، التي ستتيح لها الوفاء بالتزامها بخدمة ملياري عميل، وتوفير 100 مليون وظيفة خلال العشرين عاما المقبلة. وتضم المجموعة الصينية حاليا نحو 25 ألف مهندس وعالم ضمن قائمة العاملين لديها.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.