المفوضية الأوروبية توافق على قرض 200 مليون يورو لتونس

مشترطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية

وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 200 مليون يورو (نحو 580 مليون دينار تونسي) لمصلحة تونس، وذلك من مجموع تمويلات مالية وعد بها الاتحاد الأوروبي خلال سنتي 2017 و2018. ويمثل هذا القرض إطلاق القسط الأول من البرنامج الأوروبي المتعلق بمساندة التمويل الكلي لفائدة الاقتصاد التونسي، وهي آلية تكميلية للمساعدة التي يقدمها صندوق النقد الدولي، وتقدر التمويلات التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي إلى تونس في السنتين المذكورتين بنحو 500 مليون يورو.
وأكدت المفوضية الأوروبية على أن المساعدة الممنوحة لتونس «تثبت العزم على دعم الانتعاشة الاقتصادية لأحد أكثر جيران أوروبا قربا».
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق على البرنامج الثاني لمساندة التمويل الكلي للاقتصاد التونسي، خلال جلسة عقدت يوم 6 يوليو (تموز) 2016، وذلك في محاولة لمساعدة الاقتصاد التونسي على تخطي تبعات الهجمات الإرهابية التي عرفتها خلال عام 2015 وتأثيرها المباشر على القطاع السياحي، وعلى نسق تدفق الاستثمارات الخارجية.
ومن شأن هذه الاعتمادات المساعدة على تمويل ميزانية تونس التي تحتاج لسيولة مالية عاجلة لتغطية العجز المسجل على مستوى الموارد المالية، وإمكانية ضخ هذا القرض - إلى جانب القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي المنتظر الحصول عليه خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل - في ميزانية تكميلية مخصصة لإنهاء بقية أشهر السنة الحالية.
ويشترط الاتحاد الأوروبي خلال مختلف مراحل الحصول على أقساط من القروض المتفق بشأنها، أن تصرف تلك التمويلات في إرساء برنامج للحماية الاجتماعية يشمل المعرف الوحيد، وتحسين النظام الإحصائي من خلال اعتماد دليل للممارسات الجيدة في مجال الإحصاء، ومصادقة البرلمان التونسي على القانون الأساسي لدائرة المحاسبات، وإبرام اتفاق للاعتراف المتبادل بالمواصفات التقنية والصناعية بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهذه الأهداف لا تزال قيد الإنجاز. كما اشترط الاتحاد الأوروبي إرساء استراتيجية لإصلاح الخدمات العمومية وترشيد معدلات الأداء على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2018، ومتابعة إرساء نظام حماية اجتماعية وتعميمه بعد إطلاق مرحلته النموذجية، فضلا عن إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار، الذي تم اعتماده منذ شهر سبتمبر (أيلول) من سنة 2016.
وبخصوص هذه الشروط الأوروبية، قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن الطرف الأوروبي بات يعتمد عقد أهداف عند توجيه مساعدات مالية أو قروض لفائدة عدة دول، وهو ينتظر أن تثمر تلك التمويلات وأن تحسن من الأوضاع الاقتصادية لعدد من البلدان، خاصة تلك التي تعتبر حاضنة أساسية للهجرة غير الشرعية. واعتبر أن تلك الشروط لا تختلف كثيرا عن شروط عدد من هياكل التمويل الدولية على غرار صندوق النقد الدولي، الذي يربط بين الحصول على قروض مالية مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية يراها ضرورية، لتحسين أداء الاقتصاد التونسي وغيره من الاقتصادات.