بدء التحويلات للمصارف السودانية بالدولار

بعد رفع العقوبات الأميركية

مكتب صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
مكتب صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
TT

بدء التحويلات للمصارف السودانية بالدولار

مكتب صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
مكتب صرافة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

أعلن بنك السودان المركزي اليوم (الأربعاء) أنه تلقى أول تحويل بالدولار الأميركي من الخارج منذ أن أعلنت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الخرطوم قبل عشرين عاما.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي رفع العقوبات عن السودان على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من غد (الخميس) 12 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن حققت الخرطوم تقدما في شروط تم فرض العقوبات بسببها عام 1997.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن بيان صادر عن البنك المركزي «بدء انسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأميركي عبر الجهاز المصرفي السوداني عقب رفع العقوبات الاقتصادية».
وأضاف البيان أنه وصلت الثلاثاء «بالفعل تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الأميركي إلى مصرفين» سودانيين إحداها من الولايات المتحدة وأخرى من أوروبا، من دون تحديد المبالغ أو اسمي المصرفين.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان على مدى عقدين بحجة دعمه لمجموعات إسلامية بينها تنظيم القاعدة الذي عاش مؤسسه وزعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996.
وفرضت العقوبات قيودا على التحويلات المصرفية والحصول على التكنولوجيا وقطع الغيار إلى جانب قيود تجارية أخرى حدت من نمو اقتصاد البلاد.
وعانى كذلك الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان عنه بعد حرب أهلية، حيث أخذ معه 75 في المائة من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل في اليوم.
ويتأرجح الجنيه السوداني في السوق الموازي منذ إعلان واشنطن رفع العقوبات.
وأكد متعاملون في السوق الموازي ظهر الأربعاء أن الدولار الواحد يعادل عشرين جنيها سودانيا بعد أن كان 18.5 عقب إعلان القرار الأميركي.
وقال أحد المتعاملين رافضا الكشف عن اسمه: «خبر تسلم البنوك السودانية أموالا بالدولار الأميركي لم يؤثر على أسعار العملة في السوق».
وحافظ البنك المركزي على معدل صرف بلغ 6.7 جنيه للدولار الواحد في ظل التراجع الكبير للجنيه في السوق الموازي خلال الأشهر الماضية.
وأدى ضعف الجنيه إلى ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى نحو 35 في المائة وفق تقارير حكومية رسمية.
وجاء قرار واشنطن رفع العقوبات الأسبوع الماضي بسبب التقدم الذي أحرزته الخرطوم في وقف الأعمال الحربية في مناطق النزاع وتسهيل وصول عمال الإغاثة إليها والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».