عقبات تكبح التصدير عبر المعبر البري بين الأردن والعراق

معبر طريبيل البري بين العراق والأردن (أ.ف.ب)

أفاد مسؤولون ومصدرون أردنيون بأن التصدير للعراق ما زال يواجه عقبات، رغم فتح المنفذ البري الرئيسي بين البلدين منذ شهر، للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من إغلاق أضر بإحدى أهم الأسواق للمنتجات الأردنية.
وافتتح مسؤولون كبار من الأردن والعراق معبر طريبيل الرئيسي، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد انحسار سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على غرب الأنبار، بالعراق.
وأدى إغلاق المعبر إلى مضاعفة تكلفة التصدير للسوق العراقية، مع ارتفاع أسعار الشحن بعد اللجوء لعدة منافذ بديلة، منها الأراضي السعودية والكويت والموانئ الإماراتية.
وتراجعت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق نحو 62 في المائة، بعد إغلاق المعبر إلى 333 مليون دينار (470 مليون دولار).
وأفاد وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، لـ«رويترز»، بأن حركة التجارة بين البلدين تأثرت بسبب الإغلاق، وتحول بعض المستوردين العراقيين إلى أسواق أخرى مجاورة.
وأكد مسؤولون أن 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة التبادل التجاري، على الحدود العراقية عبر المعبر منذ افتتاحه، وذلك مقارنة مع نحو 400 شاحنة يومياً قبل الإغلاق.
ويعزو مصدرون تباطؤ حركة الصادرات للعراق إلى استمرار المخاوف الأمنية على طريق بغداد، الذي فرض إقامة منطقة تبادل على الحدود، يجري فيها نقل البضائع الأردنية وبضائع النقل بالعبور (الترانزيت) من دول مجاورة على متن شاحنات عراقية.
ويقول المصدرون إن بعض المناطق في الطريق ما زالت عرضة للهجمات، رغم استعادة القوات العراقية لمعظم محافظات غرب العراق المحاذية للحدود مع الأردن.
وأشار القضاة إلى أن «التجهيزات في منطقة التبادل التجاري على حدود البلدين تستوعب نحو 500 شاحنة يومياً، ما يمنح فرصة لارتفاع حجم الصادرات في المستقبل القريب».
وقال إنه يأمل أن تزيد حركة الترانزيت من الأردن عبر المعبر الحدودي، التي بلغت حتى الآن 50 شاحنة، غالبيتها من مصر والسعودية.
وكان قطاع الشحن البري الأردني يعول على إعادة افتتاح الطريق الواصل إلى العاصمة بغداد، لتحريك أسطول الشاحنات الذي تضرر أيضاً بإغلاق منفذ بري آخر للأردن مع سوريا، على حدوده الشمالية.
وأفاد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداود: «التصدير للعراق عبر طريبيل دون المستوى المطلوب حتى الآن، وأحد أهم العوائق هو الرسوم الجمركية التي يفرضها العراق».
كما أشار مسؤولون أردنيون إلى أن الجانب العراقي فرض رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة على جميع السلع التي تدخل أراضيه.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، أن الصناعيين يعملون مع السلطات للضغط على الجانب العراق لاستثناء المنتجات الأردنية من الرسوم.
وأوضح أبو الراغب أن الجانب العراقي يطلب تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بمراعاة توقيتات المحاصيل الزراعية في العراق، وإجراءات أخرى لحماية منتجاتهم المحلية.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنية، عمر وشاح، إن المشكلة التي ستواجه الصادرات الأردنية هي استعادة أسواق خسرتها لصالح إيران وتركيا، بسبب ارتفاع تكاليف التصدير عبر المنافذ البديلة.
وأضاف: «يجب إرجاع العلاقات التجارية، وإقناع المستوردين العراقيين بجودة المنتج الأردني».