السعودية ترحب بالمصالحة الفلسطينية وتأمل من حكومة الوفاق تكريس الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء يثمن نتائج زيارة الملك سلمان لروسيا الاتحادية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنته كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس، من تأكيد ومطالبات للمجتمع الدولي بتكثيف الجهود لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأن أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط، ضرورة قصوى لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي، «ما يستوجب التزام إيران بالكف عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها». بالإضافة إلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الأزمة السورية بما يحفظ وحدتها، والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتوحيد جبهته الداخلية لمحاربة الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته فيما يخص مسلمي الروهينغا «ما جسّد مواقف المملكة الثابتة حيال قضايا المنطقة والعالم».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي اطلع المجلس على نتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية ومباحثاته ولقاءاته مع كل من الرئيس فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين الروس، ولقاءاته رؤساء جمهوريات تتارستان، وإنغوشيا، والشيشان، وبشكيريا، وما تم خلالها من بحث للعلاقات الثنائية بما يحقق ما يطمح إليه البلدان، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل. وتأكيده حرص بلاده على تعزيز العلاقات وترسيخها بين السعودية وروسيا، وعلى استمرار التعاون الإيجابي بين البلدين لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمةً لنمو الاقتصاد العالمي. بينما نوه المجلس بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا من نتائج أسهمت في تقوية وتمتين العلاقات الثنائية، وما جرى خلالها من تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة بين حكومتي البلدين، كما أطلع الملك سلمان، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
داخلياً، ثمّن مجلس الوزراء، ما حققته رئاسة أمن الدولة بتمكنها من الإطاحة بخلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، ومداهمة 3 مواقع تابعة للخلية والقبض على 5 من عناصرها، والقبض على 22 شخصاً من الذين حرضوا على ارتكاب أفعال مجرّمة شرعاً ونظاماً.
وتطرق مجلس الوزراء إلى تصدي رجال الأمن للجريمة الآثمة التي استهدفت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، ضمن ما تتعرض له السعودية من اعتداءات إرهابية تحاول استهداف زعزعة أمنها واستقرارها، كما ثمّن المجلس ما أكده خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله أعضاء مجلس الأعمال السعودي – الروسي، أن زيارته، تأتي تأكيداً للمضي قدماً في البحث الجاد عن الفرص المشتركة لتطوير العلاقات بين المملكة وروسيا في جميع المجالات، وما أثمرته توجيهاته للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في زياراته الثلاث إلى روسيا، من أثر واضح في تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للاقتصاد الوطني.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما صدر من أوامر ملكية شملت ما يلبي حاجات الوطن والمواطن وما فيه مراعاة لمصالحهما، ومن ذلك الأمر القاضي بإنشاء «صندوق التنمية الوطني» ليتولى مهمة الإشراف العام تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً على الصناديق والبنوك، بهدف رفع مستوى أدائها لتحقيق الغايات المنشودة من إنشائها، ما يعكس اهتمام القيادة بالمضي قدماً في دعم مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر.
وبيّن أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك على جملة من التقارير حول الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية، مرحباً بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، ومعبراً عن تطلع السعودية إلى أن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتطرق المجلس إلى ما عبر عنه العديد من الدول العربية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإسلامية والعربية من تأكيد رفضها التام لما احتواه تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال في النزاع المسلح باليمن، من معلومات وبيانات غير صحيحة، ومعلومات أحادية المصدر، مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات العدالة الدولية، التي يُفترض منها أن تُحَددَ بوسائل استطلاعها الصحيحة مواطن التقصير.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس أشار إلى ما نشره صندوق النقد الدولي في تقريره عن مشاورات المادة الرابعة للسعودية في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وما أحرِز من تقدم ملحوظ في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030. لا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة، وكذلك التقدم المحرز في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.
وجدد المجلس، إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للتفجير الذي وقع في إقليم بلوشستان جنوب باكستان والهجوم على دورية مشتركة جنوب غربي النيجر، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي الدولتين، مؤكداً وقوف المملكة معها ضد الإرهاب والتطرف.
وأفاد الدكتور العواد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألماني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين الحكومة السعودية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في ألمانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 140- 47، وتاريخ 24- 10- 1438هـ، قرر المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ووزارة خارجية بنغلاديش، الموقعة في جدة بتاريخ 29- 8- 1437هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وسلوفاكيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 143- 47، وتاريخ 24- 10- 1438هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في السعودية، وديوان المظالم العامة والحسبة في السودان في مجال القضاء الإداري، الموقّعة في مدينة الخرطوم بتاريخ 22- 5- 1438هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 151- 48، وتاريخ 25- 10- 1438هـ، الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في السعودية، ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية بأذربيجان، الموقعة في مدينة «باكو» بتاريخ 3- 8- 1437هـ، التي أُعد بشأنها مرسوم ملكي.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 135- 46 وتاريخ 23- 10- 1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، وهيئة القضاء على الفساد في إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 14- 3- 1438هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس، على تعيين اللواء ركن المتقاعد عبد العزيز بن علي الخالد، عضواً من المتقاعدين العسكريين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وتعيين عبد الرحمن بن أحمد الحربي عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 71 - 7- 38- د، وتاريخ 15- 11- 1438هـ، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، حتى تاريخ 16- 5- 1442هـ.
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: رقم 11 - 27- 37- د، وتاريخ 15- 8- 1437هـ، ورقم: 7 - 8- 38- د، وتاريخ 30- 1- 1438هـ، ورقم: 60 - 12- 38- د، وتاريخ 17- 9- 1438هـ، قرر المجلس تعديل اسم «مجلس المنافسة» ليكون «الهيئة العامة للمنافسة»، والموافقة على تنظيمها، ومن أبرز ملامح تنظيم الهيئة: «ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرياض، ويجوز لها إنشاء مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة، وتتولى الهيئة، حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية للسوق المحلية، ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، بمرتبة وزير، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، وكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعيّن بناءً على ترشيح الرئيس».
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 118- 43، وتاريخ 16-10- 1438هـ، قرر مجلس الوزراء، إضافة فقرة جديدة «ب» إلى المادة 85 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 3، وتاريخ 9- 1- 1436هـ، لتكون بالنص الآتي:
«ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار، الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة، أو أكثر، تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية»، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم: 3 إلى المادة «الثالثة عشرة» من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 2، وتاريخ 9- 1- 1436هـ، لتكون بالنص الآتي:
«3- يجوز تضمين القرار، الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة: 1 من هذه المادة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر، تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية»، وأُعد بذلك مرسوم ملكي.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 6- 5، وتاريخ 28- 3- 1438هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 68 - 5- 38- د، وتاريخ 7- 11- 1438هـ، قرر المجلس، الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 52، وتاريخ 20- 8- 1427هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين بدر بن عبد المحسن بن عبد الله الهداب، على وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار، وترقية كل من: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الهويمل إلى وظيفة «مستشار شرعي» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمهندس إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الحميدان إلى وظيفة «مهندس مستشار معماري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الحكيم بن جبران بن محمد الشهراني إلى وظيفة «مستشار ضمان اجتماعي» بذات المرتبة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.