المهدي يدعو العرب بقيادة السعودية إلى إبرام معاهدة أمنية مع تركيا وإيران

وصف سياسات الرياض بأنها {توفق بين الأصالة والتحديث}... وأشاد بدورها في رفع العقوبات عن السودان

TT

المهدي يدعو العرب بقيادة السعودية إلى إبرام معاهدة أمنية مع تركيا وإيران

دعا زعيم سياسي سوداني بارز، إلى توقيع معاهدة عربية تقودها المملكة العربية السعودية، وتشارك فيها كل من مصر وتركيا من جانب، ودولة إيران من الجانب الآخر، تقوم على التعايش واحترام السيادة لكل طرف، ودعا إلى إنهاء ما أسماه «الاستقطاب الحاد في الخليج»، بتوقيع إعلان مبادئ يستند إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم القضية الفلسطينية، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية.
وأشاد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي - رئيس الوزراء السابق - بالسياسات التي تبنتها المملكة العربية السعودية أخيراً، ووصفها بأنها نهجاً صحوياً يوفق بين التأصيل والحداثة، معتبراً زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا مقدمة لانفتاح يسهم في مصالحات إقليمية تنهي الحروب والمواجهات العسكرية عن طريق الحوار والحلول السياسية. وحيا المهدي في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، ما أطلق عليه «الانفتاح الداخلي والخارجي للمملكة العربية السعودية»، وقال: «فيما يتعلق بالانفتاح الداخلي، فإن المملكة وسائر دول الخليج ترفض الإخوانية لأنها بدعوى الحاكمية إنما تستهدف ولاية السلطة، وتجد الانكفاء النقلي عقبة في طريق التحديث، ولا يمكن اختيار العلمانية، فالخيار الصحيح هو النهج الصحوي الذي يوفق بين التأصيل والتحديث».
ودعا المهدي إلى إبرام معاهدة عربية سنية للتعايش بقيادة المملكة إلى جانب مصر وتركيا مع إيران، تقوم على التعايش واحترام السيادة الوطنية، معتبراً زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا طريقاً يمكن أن يؤدي لمصالحات تسهم في إنهاء الحرب في اليمن، وتنقل المواجهات العسكرية إلى طاولات حوار لحلول سياسية، وتابع: «تستطيع المنطقة أن تنعم بسلام، إذا صمم العرب السنة بقيادة المملكة ومصر وتركيا، إبرام معاهدة أمنية عربية، تركية، إيرانية للتعايش واحترام السيادة الوطنية، هذا ما ظللنا ننادي به ويبدو أن وقته قد حان». وجدد المهدي الدعوة لأطراف المعاهدة إلى الالتزام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ووقف الحديث عن التطبيع مع إسرائيل، وأن يلتزم الجميع بألا يقيموا أي علاقة مع إسرائيل دون رد للحقوق العربية والفلسطينية لأهلها.
وأشاد المهدي بالصلح بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين وبالدور المصري في تحقيقها، وأضاف: «نأمل أن يتحقق صلح عربي تركي إيراني مواكباً للصلح الفلسطيني لمواجهة الغلو، والإرهاب، وإنهاء الحروب التي تورث كل أطرافها الخسران». كما دعا المهدي الأشقاء في دول الخليج لإنهاء ما أسماه «الاستقطاب الحاد» والانتقال إلى مرحلة جديدة يتفق فيها الجميع على إعلان مبادئ من بنود تتمثل في الاحترام المتبادل لسيادة الدول والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكفالة حقوق المواطنة للمجموعات السكانية في كل دولة، وإدانة التطرف والإرهاب المصاحب له والتعاون ضدهما، ودعم القضية الفلسطينية ورباط التعامل مع إسرائيل برد الحقوق المغتصبة، وحل المشاكل البينية في إطار مجلس التعاون، وأن ترفع المشاكل الأوسع من عضوية المجلس للقمة العربية.
سودانياً، انتقد المهدي ما يتردد عن تضمين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، لمطلب تقرير المصير خلال مؤتمرها الاستثنائي لجبال النوبة الذي عقد أخيراً، واعتبره أمراً مؤسفاً، وأبدى استغرابه ممن «يتسمى بتحرير السودان، ليأتي ويصر على تقرير مصير جزء منه، رغم إدراكه لمآلات تجارب تقرير المصير الفاشلة». وفي سياق منفصل، أشاد المهدي بدوري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في رفع العقوبات الأميركية عن السودان، بيد أنه رأى أن رفع العقوبات وحده لن يحل علل الاقتصاد السوداني، وقال: «علة الاقتصاد السوداني هي علة ذاتية». وقال المهدي إن الخروج بالاقتصاد السوداني من علله يتطلب خفض مصروفات الحكم، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريق توفير المناخ الجاذب للاستثمارات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.