تسابق الدول للتسلح النووي يعطل التنمية

مدير معهد ستوكهولم: تكلفة الصراعات المسلحة زادت كثيراً في الآونة الأخيرة

TT

تسابق الدول للتسلح النووي يعطل التنمية

أكد دان سميث مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، أن الاتفاق النووي بين إيران من جهة والولايات المتحدة والغرب من جهة أخرى يعيق إيران، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة النووية تحاول دفع إيران إلى وقف برنامجها النووي.
وأضاف سميث خلال محاضرة بعنوان «اتجاهات الأمن العالمي والتهديد النووي: ما هي الردود الممكنة؟»، أقامها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض أول من أمس، أن عدد الأسلحة النووية ارتفع مقارنة بالقرن الماضي، وهناك دول تسعى لامتلاك الأسلحة النووية وتطوير ترساناتها، الأمر الذي يعطل مشاريع التنمية.
ولفت إلى أن مؤتمراً دولياً عُقد في 2015م للحد من انتشار الأسلحة النووية وشهد إحراز تقدم قليل في هذا الاتجاه، مشيراً إلى فشل في تنفيذ الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية خصوصاً فيما يتعلق بالمادة السادسة منها ضمن اتجاه متصاعد لعدم الالتزام بهذه الاتفاقية وبالتالي زيادة التهديد النووي.
وذكر أن إيران ربما تحصل على الأسلحة النووية، لكن العالم يركز على كوريا الشمالية، التي حصلت عليها منذ 2010م وأصبحت دولة نووية وأجرت أول اختبار نووي في 2016م، وهذا العام أجرت 24 اختباراً على الصواريخ النووية بوتيرة متصاعدة، وصدرت 9 قرارات من مجلس الأمن بفرض الحظر على كوريا الشمالية لهذا السبب ولم يتم تفعيلها أو استجابة كوريا للحد من قدراتها النووية، مع تزايد الضغط والتهديد بالعمل العسكري.
وتطرق سميث إلى أن اتجاهات الأمن العالمية غير مريحة على الإطلاق في الوقت الراهن، مبيناً أن العالم أصبح منذ 1990م إلى 2010م بعد انتهاء الحرب الباردة، أكثر أمناً وقلّت الصراعات المسلحة من 30 في المائة إلى 10 في المائة حول العالم، ولكن منذ 2011م ارتفعت مرة أخرى وتيرة الصراعات في العالم إلى 50 في المائة، كما أن الصراعات المسلحة تستمر فترات طويلة مقارنة بالماضي، فمنذ 50 عاماً كان الصراع يستمر إلى ما يقارب 10 سنوات أما الصراعات التي انتهت في 2014م فمتوسط استمرارها 20 عاماً.
وأوضح أن تكلفة الصراعات المسلحة زادت كثيراً في الآونة الأخيرة، فعلى صعيد الخسائر البشرية قتل 400 ألف شخص في سوريا، وأيضاً عدد النازحين واللاجئين وصل إلى 6 ملايين نسمة في نهاية 2016م، وكذلك زيادة 3 أضعاف في عدد اللاجئين الذي عبروا البحر خلال الفترة الأخيرة، وحسب أرقام البنك الدولي فإن متوسط تكلفة الصراعات المسلحة في الوقت الحالي تصل إلى 35 إلى 70 مليار دولار سنوياً جراء هذه الصراعات، وهناك ثروة كبيرة تُبدد بسبب هذه الصراعات، خصوصاً في سوريا وليبيا، مشيراً إلى أن الدول المجاورة لتلك البلدان التي تعيش الصراعات المسلحة على أرضها تعاني من حيث غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم وكذلك صعوبة السيطرة على انتشار الأسلحة، وهناك عدد كبير من الدول تشارك في هذه الصراعات خلال العشرين عاماً الماضية.
وبيّن مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، أن العقد الأخير شهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة الإنفاق العسكري، إذ ارتفعت قيمة الإنفاق العسكري 40 في المائة نهاية 2016م، مع توسع تجارة الأسلحة ونقلها وزيادتها بنسبة 8 في المائة عن العام الماضي. وبالنسبة إلى الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، خلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن تدمير باقي الأسلحة الكيمائية المتبقية من أسلحة الاتحاد السوفياتي، وتقلصت الأسلحة النووية في العالم.
وتابع: «في ذروة الحرب الباردة بلغ عدد الرؤوس النووية من 65 إلى 70 ألف رأس نووي، وانخفض هذا العدد. وهناك غموض في المحادثات الدولية الجارية حول نزع أسلحة الدمار الشامل حول العالم، فيما تواصل الدول النووية التسع تطوير قدراتها العسكرية سواء من خلال الطائرة دون طيار أو الإنسان الآلي الذي يستخدم في المعارك، وتستخدم هذه الأسلحة في الدفاع والهجوم ضمن بيئة عسكرية نشطة».
وذكر أن عدم استقرار الأمن العالمي سببه ارتفاع مستوى الظلم وعدم العدالة بين الدول خلال السنوات الماضية، والإجحاف في حق بعض المجموعات نتيجة تمييز عرقي أو ديني أو سياسي أو غيره. والتنافس على الموارد الطبيعية على المستوى المحلي والدولي، إضافة إلى التغير المناخي رغم عدم الإجماع العلمي على آثاره السلبية خصوصا ًفيما يتعلق بالظروف المناخية المتطرفة في بعض الدول والمناطق، فيما تدخل الدول الكبرى في صراعات مسلحة من أجل الاستحواذ على الموارد.
وشدد على وجود تغير كبير في القوى السياسية مثل ظهور الهند والصين كقوتين عسكريتين، وإعادة الثقة في روسيا، وانخفاض قوة الولايات المتحدة، مع غياب الاتحاد الأوروبي سياسياً، مشيراً إلى الحاجة إلى حلول متكاملة وتعاونية.
وحذّر من خطورة الحرب الإلكترونية التي باتت واقعاً ملموساً ومثيراً للكثيرين، مبيناً أن هناك أنواعاً عديدة للحرب الإلكترونية تم شنها خلال السنوات الأخيرة وكشف جزء منها فقط، لافتاً إلى أن سياسياً بريطانياً صرح بأن الحرب التي ستكون أكثر نشاطاً هي الحرب الإلكترونية، في حين أكد خبير روسي أن الحرب الإلكترونية قضت على أشكال الحرب التقليدية كافة بسبب نوع الهجوم.



كارني يدعو إلى «شراء المنتج الكندي» رداً على تهديد ترمب

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

كارني يدعو إلى «شراء المنتج الكندي» رداً على تهديد ترمب

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، السبت، إلى «شراء المنتج الكندي وبناء كندا» رداً على تهديد جديد بالرسوم الجمركية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونشر كارني مقطع فيديو على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي حول شراء وبناء كل ما هو كندي لمكافحة التهديدات الاقتصادية من دول أخرى، بحسب هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي).

وقال كارني في بداية الفيديو: «مع تعرض اقتصادنا للتهديد من الخارج، اتخذ الكنديون قرارا: التركيز على ما يمكننا التحكم فيه».

وعلى الرغم من أن كارني لم يذكر الولايات المتحدة مباشرة، إلا أن رئيس الوزراء قال: «لا يمكننا التحكم فيما تفعله الدول الأخرى. يمكننا أن نكون أفضل زبون لأنفسنا. سنشتري المنتج الكندي. وسنبني كندا».

وهدد ترمب، السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الكندية التي تدخل الولايات المتحدة.


تصريح ترمب حول أفغانستان يثير خلافاً جديداً مع الدنمارك والأوروبيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

تصريح ترمب حول أفغانستان يثير خلافاً جديداً مع الدنمارك والأوروبيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

لم تكد تمضي أيام على تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند، حتى أثار خلافاً جديداً مع كوبنهاغن وأطراف أخرى في أوروبا، مع تصريحاته بشأن دور قوات الحلفاء في حرب أفغانستان.

وكان ترمب قد انتقد، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الخميس، دور الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال النزاع الذي دام 20 عاماً وبدأ بغزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001. وعدّ واشنطن «لم تكن بحاجة إليهم قط»، وأن قوات الدول الحليفة «بقيت على مسافة من خطوط المواجهة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بشدة هذه التصريحات.

وكتبت على «فيسبوك»: «أتفهم تماماً ما قاله المحاربون الدنماركيون القدامى؛ لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به»، مضيفة: «من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأميركي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان».

وكانت جمعية المحاربين الدنماركيين القدامى قالت، السبت، إنها «عاجزة عن الكلام». وأضافت، في بيان: «لطالما وقفت الدنمارك إلى جانب الولايات المتحدة، وقد كنا في مناطق الأزمات حول العالم عندما طلبت منا الولايات المتحدة ذلك».

ودعا المحاربون القدامى إلى مسيرة صامتة في كوبنهاغن خلال 31 يناير (كانون الثاني)، رفضاً لتصريحات ترمب.

«حليف سيئ»

وأدت سلسلة مواقف في الأشهر الماضية إلى توتر بين كوبنهاغن وواشنطن. وكانت المحطة الأولى تصريحات لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الذي عدّ -خلال زيارته القاعدة العسكرية لبلاده في غرينلاند خلال مارس (آذار) 2025- الدنمارك «حليفاً سيئاً».

وقال نائب رئيس جمعية المحاربين القدامى، سورن كنودسن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انتقلنا من تصريحات مسيئة إلى تصريحات وقحة. والآن نشعر وكأن الأمر خيانة. هذا ليس مجرد خطأ، بل هو بالتأكيد أمر يتعيّن علينا أن نرد عليه بحزم شديد للغاية».

ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن لا تزال حليفة، أجاب: «نعم ولا... نعم من حيث إن الولايات المتحدة لا تزال مهمة جداً للدفاع الأوروبي ودفاع (الناتو)». وأضاف: «لكن، عندما يتصرف شخص بعدوانية مثل التي أظهرها دونالد ترمب مؤخراً، يصعب عليّ القول إنني أعدّ الولايات المتحدة حليفاً».

وخسرت الدنمارك 44 جندياً في أفغانستان، سقط 37 منهم في أثناء القتال، وسبعة في ظروف أخرى مختلفة، حسب بيانات القوات المسلحة.

وشددت رئيسة الوزراء على أن «الدنمارك هي إحدى دول (الناتو) التي تكبّدت أكبر الخسائر نسبة لعدد السكان».

ووفقاً لوكالة الأنباء المحلية «ريتزاو»، أرسلت الدنمارك التي كان عدد سكانها 5.4 مليون نسمة في عام 2003، ما مجموعه نحو 12 ألف جندي ومدني إلى أفغانستان خلال أعوام النزاع.

وأتى التباين الجديد تزامناً مع انخفاض منسوب التوتر بين الدنمارك والولايات المتحدة، إثر تراجع ترمب عن التلويح باللجوء إلى القوة العسكرية للسيطرة على جزيرة غرينلاند المتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك.

«ثمن باهظ»

وكرر ترمب على مدى أشهر رغبته في الاستحواذ على هذه الجزيرة، بذريعة أنه يريد كبح ما يراه تقدماً روسياً وصينياً في المنطقة القطبية الشمالية.

وفي ظل موقف أوروبي موحّد، تراجع ترمب عن تهديداته وأعلن اتفاقاً مبدئياً نُوقش مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته، لم تُكشف تفاصيله.

وأثارت مواقف ترمب بشأن أفغانستان انتقاد حلفاء لواشنطن شاركوا إلى جانبها في الغزو الذي أطاح حكم حركة «طالبان» وهدف إلى اجتثاث تنظيم «القاعدة» عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وذكّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، السبت، بـ«الثمن الباهظ» الذي دفعته برلين في هذه الحرب.

وقال، في بيان، وزعته وزارته: «كان جيشنا مستعداً عندما طلب حلفاؤنا الأميركيون الدعم بعد الهجوم الإرهابي عام 2001»، لافتاً إلى أن ألمانيا دفعت «ثمناً باهظاً لقاء هذا الالتزام: فقد 59 جندياً و3 شرطيين حياتهم في معارك أو هجمات أو حوادث».

وتابع: «لا يزال العديد من الجرحى يعانون حتى اليوم من التبعات الجسدية والنفسية لتلك الفترة»، متعهداً بمواصلة الاعتراف والإشادة «بالتزام وشجاعة جنودنا في أفغانستان مهما كانت الانتقادات».

كما نشر وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، السبت، رسالة على منصة «إكس»، لتكريم ذكرى «53 عسكرياً إيطالياً» قضوا في أفغانستان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي شاركت بلاده كذلك في الغزو، قد انتقد تصريحات ترمب «المهينة»، ملمّحاً إلى وجوب أن يعتذر.

وقال ستارمر: «أعدّ تصريحات الرئيس ترمب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا».

وأضاف أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان قد «اعتذر بالتأكيد»، مشيداً بالجنود البريطانيين الـ457 الذين قُتلوا في أفغانستان.

ورفض البيت الأبيض، الجمعة، انتقادات ستارمر. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولين ليفيت، في بيان: «الرئيس ترمب مُحق تماماً، قدمت الولايات المتحدة الأميركية إلى حلف الناتو أكثر مما قدمته كل الدول الأخرى في الحلف مجتمعة».


رئيسة وزراء الدنمارك في غرينلاند عقب تراجع ترمب عن تهديداته

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
TT

رئيسة وزراء الدنمارك في غرينلاند عقب تراجع ترمب عن تهديداته

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)

تزور رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، نوك، الجمعة، للقاء رئيس السلطة المحلية في غرينلاند، عقب تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بالسيطرة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، بعد أسبوع من التوتر والتقلبات.

وقبل زيارتها، خلصت فريدريكسن في بروكسل مع الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، مارك روته، إلى ضرورة تعزيز الحلف وجوده في منطقة القطب الشمالي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال روته عبر منصة «إكس»: «نعمل معاً لضمان أمن كل أعضاء (الناتو)، وسنبني على تعاوننا لتعزيز الردع والدفاع في القطب الشمالي».

ووعدت الدنمارك بتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، بعد أن اتخذ ترمب من رغبة الصين وروسيا المزعومة في ترسيخ وجودهما بهذه المنطقة الاستراتيجية تبرير رغبته في الاستيلاء على الجزيرة الاستراتيجية.

تأتي زيارة فريدريكسن إلى غرينلاند، بعد أكثر من أسبوعين من الأزمة التي وحّدت القادة في مواجهة ترمب الذي تراجع في النهاية عن تهديداته العسكرية وفرض رسوم جمركية.

وتم التوصل إلى اتفاق لم تتسرب سوى معلومات قليلة عنه بين روته وترمب الذي أكد أنّ الولايات المتحدة حصلت على «كل ما كانت تريده» و«إلى الأبد».

من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أنه تم الاتفاق ببساطة على إطار عمل لاستئناف المحادثات بين الجانبين.

وقد تم الاتفاق على مبدأ هذه المفاوضات بواشنطن في 14 يناير (كانون الثاني) بين لوكه راسموسن ونظيره الغرينلاندي، إلى جانب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال لوكه راسموسن: «ما ناقشه الرئيس (الأميركي) بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هو إطار عمل لاتفاق مستقبلي. وبدلاً من هذه الأفكار المتطرفة حول ضرورة امتلاك غرينلاند... يرغب الآن في التفاوض على حل».

وبحسب وزير الخارجية، فقد عقد مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة أول اجتماع في واشنطن عقب إعلان ترمب أنه لن يستخدم القوة لحل النزاع حول غرينلاند.

وفي لقاء مع الصحافيين في كوبنهاغن، الجمعة، لم يكشف لوكه راسموسن عن أسماء المسؤولين الذين شاركوا في محادثات اليوم السابق. لكنه أعلن عن تشكيل مجموعة عمل للسعي لحل قضية غرينلاند.

وقال: «لن نجري اتصالات بينما الاجتماع قائم؛ حيث إن المطلوب هو الانتهاء من هذه الدراما»، مؤكداً على الحاجة لـ«عملية هادئة».