السعودية: مخزون اليورانيوم يبلغ 60 ألف طن يعادل 6 % من الاحتياطي العالمي

البدء بعقد عمل لمفاعلين نوويين نهاية 2018... واستراتيجية لتوطين الصناعات الكهربائية

المهندس خالد الفالح خلال كلمته أمام الملتقى السعودي للكهرباء (تصوير: أحمد فتحي)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته أمام الملتقى السعودي للكهرباء (تصوير: أحمد فتحي)
TT

السعودية: مخزون اليورانيوم يبلغ 60 ألف طن يعادل 6 % من الاحتياطي العالمي

المهندس خالد الفالح خلال كلمته أمام الملتقى السعودي للكهرباء (تصوير: أحمد فتحي)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته أمام الملتقى السعودي للكهرباء (تصوير: أحمد فتحي)

قال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن قطاع الكهرباء بالمملكة، يواجه عدة تحديات منها رفع كفاءة القطاع بشكل كلي والتحول إلى مزيج الطاقة الأمثل اقتصاديا للمملكة، عبر تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والذرية، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بدلا من استخدام الوقود السائل، وخصوصا الديزل ورفع محطات التوليد إلى المعايير العالمية بحيث تكون في حدود بين 45 و50 في المائة.
وشدد الفالح، في كلمة له بمناسبة تدشينه الملتقى السعودي للكهرباء أمس بالرياض، على ضرورة مواجهة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، منوها بأن الدراسات تشير إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميغاواط في عام 2022، مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الـ5 المقبلة، تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، متوقعا أن يقود تنفيذها القطاع الخاص.
ومن التحديات وفق الفالح، تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء، التي توفر الخدمة لأكثر من 8.8 مليون مشترك، بجانب دعم الجهود الهادفة لزيادة القيمة المضافة، بتوطين الصناعات والخدمات المساندة، وإيجاد فرصة عمل مستدامة، مؤكدا أن فرص التحسين متوفرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء للتوافق «مع الرؤية 2030».
وكشف الفالح لدى تدشينه الملتقى السعودي للكهرباء أمس بالرياض عن ملامح الهيكلة الإصلاحية الجارية والمرتقبة، منها إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالسعودية، بفصل نشاطاتها إلى شركات متخصصة في التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة كخطوة نحو إنشاء سوق الكهرباء التنافسي مع توفير البيئة التشريعية لجذب الاستثمار.
ولفت إلى ضرورة العمل على استقلالية شركة المشتري الرئيس، التي أنشئت قبل بضعة أشهر، لشراء وبيع الطاقة، مع العمل على وضع اتفاقيات مباشرة لإمداد الوقود بالإضافة إلى إنشاء حساب موازنة لتعريفة الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت المشروع الوطني للطاقة المتجددة بإضافة 3450 ميغاواط من الطاقة المتجددة في عام 2020 والوصول إلى 9500 في عام 2023.
ونوه الفالح بسوق العربية للكهرباء، وجدوى الربط الكهربائي مع مصر بطاقة 3 آلاف في 2020، والربط مع تركيا لتكون حلقة وصل للربط الكهربائي مع أوروبا، بجانب الربط الكهربائي الخليجي مع الاستفادة من الربط الكهربائي مع أفريقيا وخاصة مع إثيوبيا.
من جهة أخرى، كشف مسؤول سعودي في مجال الطاقة أمس، عن دراسات أولية عن احتياطي كبير من اليورانيوم في السعودية يبلغ 60 ألف طن بما يعادل نسبة تترواح من 5 إلى 6 في المائة من الاحتياطي العالمي، في حين تترقب السعودية التوقيع على عقد لمفاعلين كبيرين تتراوح قدراتهما من 2500 ميغاواط (2.5 غيغا واط) إلى 3 آلاف ميغا واط (3 غيغا واط)، يبدأ العمل به في نهاية 2018.
إلى ذلك، أدار الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لشؤون الكهرباء مؤتمرا صحافيا، بمناسبة انطلاق الملتقى السعودي للكهرباء أمس بالرياض، تشتمل محاوره على توفير خدمة كهربائية بجودة عالية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة سواء من المصادر الأولية من جانب الإمداد ومحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع أو من جانب الطلب وهو استهلاك الكهرباء، بعد إنتاجه من مصادره الأولية.
وأكد العواجي توجه بلاده، نحو تنويع مصادر الطاقة، وفقا لرؤية السعودية 2030، والحصول على المزيج الأفضل لمصادر الطاقة الأولية سواء أكانت من ماء وغاز من محطات الطاقة المتجددة أو الطاقة الذرية، مع العمل على تطوير سوق الكهرباء وإتاحة الفرصة للتنافس، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء وتوجهات التخصيص، مشددا على توطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة وبناء القدرات وفقا للرؤية 2030.
من جهته، قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، إن المسؤولية الرئيسية للهيئة، هي التأكد من توفر الخدمة للمستهلك في كل أنحاء السعودية، بنوعية وموثوقية وفقا للمعايير العالمية، وبأسعار معقولة، ومن هذا المنطلق فإن كل برامج الهيئة، تصب في هذا الاتجاه، مشيرا إلى إعداد خطة طويلة المدى، لعام 2040، مع الشركاء في قطاع الكهرباء.
ونوه بأن الخطة، تحتوي على متطلبات صناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع ووقود، حيث اكتملت هذا العام، وأضيف لها دراسات هي دراسة الاستخدام النهائي من الكهرباء وستخرج منها نتائج مهمة لتعريفة الكهرباء وترشيدها، مع التأكد من توفر الإمداد لصناعة الكهرباء وبالعمل مع شركائنا في الشركة السعودية للكهرباء والمستثمرين.
ولفت الشهري إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، حققت معايير كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، من حيث معالجة تدني مستوى الانقطاع وتأخر تقديم الخدمة إلى مستويات متحسنة ونأمل كثيرا في العام المقبل، والاستمرارية في ذلك حتى الوصول إلى المستويات العالمية، مشددا على ضرورة العمل على رفع الكفاءة في صناعة الكهرباء، مشيرا إلى أنه من سياسات الدولة إشراك القطاع الخاص في صناعة الكهرباء، لتحسين الكفاءة.
وقال الشهري: «أعدت الهيئة خطة هيكلة، لصناعة الكهرباء ننتقل بها تدريجيا من الوضع الحالي الاحتكاري إلى وضع السوق التنافسية، ونأمل في أن يتم ذلك في عدة سنوات لأنه القفزة من الوضع الراهن إلى وضع السوق التنافسية، وتحتاج إلى إجراءات وتحسين مستوى أداء الخدمة بسلام».
ولفت إلى أن الشركة السعودية للكهرباء في هذا العام، أسست ما يسمى المشغل الرئيسي، للانتقال للسوق التنافسية، وستعلن قريبا عن 4 شركات للتوليد حيث تكون هناك منافسة في نشاط التوليد وتنتقل بعدها للمنافسة في تقديم الخدمة للمستفيد، وستكون هناك شركة نقل مسؤولة عن نقل الكهرباء على مستوى السعودية، وشركات توزيع في المناطق المختلفة لكل المشتركين، وتبين تحسين الخدمة.
وقال الدكتور العودان المدير التنفيذي لبرنامج للطاقة الذرية بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة: «نتوقع وفقا للدراسات الأولية احتياطيا سعوديا يبلغ 60 ألف طن من اليورانيوم، وهذا يمثل من 5 إلى 6 في المائة من إنتاج العالم وهذا المشروع بدأ بالفعل وحاليا تعمل مدينة الملك عبد الله على دراسة 20 ألف كلم مربع موزعة لوجود اليورانيوم، سيرى النور بعد عام».
وعن المفاعلات النووية في السعودية، قال العودان: «هناك مفاعلان كبيران، بنيناهما في موقع واحد وهو أحد أهم عناصر المشروع الوطني للطاقة الذرية، بالإضافة إلى المفاعلات المدمجة الصغيرة، وفي هذا الجانب هناك شراكات عالمية مع كوريا الجنوبية، ومنها بناء وتوطين هذه التقنية، كذلك بناء الكوادر البشرية السعودية في هذا المجال».
وتابع: «بالنسبة للمفاعلين الكبيرين تتراوح قدراتهما من 2500 ميغاواط (2.5 غيغا واط) إلى 3 آلاف ميغاواط (3 غيغاواط)، والبدء ببرنامج المشروع الوطني للطاقة الذرية من خلال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، وتشجيع الدولة لها ورعاية من أعلى مستوى في الدولة، لأنه سيكون توقيع العقد عليه في نهاية 2018».
وتحدث عن تكلفة المشروعات، بأنها تكلفة مهمة جدا لأن هذه المشروعات مستدامة، لفترة طويلة، والآن في طور أفضل التقنيات بأفضل جدوى اقتصادية، فهي ليست مجرد تكلفة «وإنما لاعتبارات أخرى منها التشغيل وتكلفة البناء وتهيئة الكوادر البشرية، والمساهمة في الصناعة المحلية، لأن كل ذلك يؤخذ في الحسبان في إطار واحد متكامل للوصول إلى أفضل تقنية وأفضل خيار في السعودية».
وزاد العودان: «إن هيئة للسلامة الذرية، السلامة الذرية ليست لها علاقة بتحديد أماكن للمفاعلات النووية، وإنما سيتم هناك في نهاية عام 2018 وهو أمر مهم للغاية، لأن تكون موجودة كجهة مستقلة، تضمن سلامة الفرد والبيئة والمنشآت».
وفي الإطار نفسه، قال المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن «هناك توجها رقميا كبيرا في الشركة السعودية للكهرباء لخدمة المشتركين وكفاء التوليد والنقل والتوزيع، وبالنسبة لكفاءة التوليد استطعنا أن نصل أمس لأول مرة إلى حاجز الـ40 في المائة في الكفاءة، وهو كان مستهدف الوصول إليه في عام 2020».
وأضاف: «في عام 2020 سنصل إلى 42 في المائة من الكفاءة، وهذا يعني وفرنا منذ عام 2011 و2012 وحتى اليوم هناك أكثر من 124 مليون برميل من الطاقة، وفي عام 2020 سنوفر 140 مليون برميل، حيث إن هناك توجهات طرحت وهي طرح 2.5 مليون عداد ذكي في السوق، للتحويل على مستوى السعودية كلها»، مشيرا إلى أن 95 في المائة من الخدمات تقدم للمستهلك من خلال جهاز التليفون.
من ناحيته، قال الدكتور نايف العبادي المدير العام، للمركز السعودي لكفاءة الطاقة: «عملنا على إدارة عدد من المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية والأجهزة المستخدمة في المباني، وهناك منظومة عمل متكاملة للتأكد من الالتزام بالموجهات العامة المطلوبة لدى هذه المواصفات... وماضون في كفاءة الاستقدام في الإنارة وفي غيرها بمشاركة كثير من الشركاء في تنفيذ حملات التوعية المعنية بذلك».
وأضاف: «عملنا على أجهزة التكييف الصغيرة، وهي في مرحلة التنفيذ ونعمل مع جميع الشركاء في القطاع الخاص، للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه، لتحسين الكفاءة لنبغ كفاءة 50 في العام في منتصف العام المقبل، مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2012، وعملنا على أجهزة أخرى منها الثلاجات والغسالات وغيرها».


مقالات ذات صلة

«المصافي العربية» تؤسس «كلين إنرجي» للتعدين والكيماويات وإنتاج الغازات

تعمل الشركة الجديدة في أنشطة التعدين وصناعة الكيماويات العضوية وإنتاج الغازات الأولية والهواء السائل والمضغوط (الشرق الأوسط)

«المصافي العربية» تؤسس «كلين إنرجي» للتعدين والكيماويات وإنتاج الغازات

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى «كلين إنرجي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

انطلاق تخصيص أراضٍ سكنية مدعومة غداً في الرياض عبر منصة «التوازن العقاري»

من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر «منصة التوازن العقاري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية

شهدت المنطقة الشرقية حراكاً استثمارياً متسارعاً في القطاع السياحي، مدعوماً بأكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً بقيمة تتجاوز 12.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الخبر )
الاقتصاد سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
اقتصاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز خلال تدشين منتدى الحدود الشمالية للاستثمار وبجانبه وزير الاستثمار (الشرق الأوسط)

شمال السعودية يطرح 240 فرصة استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار

طرح منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025، أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة الواقعة شمال السعودية.

«الشرق الأوسط» (عرعر)

«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

«بنك كوريا»: تضخم 2026 قد يتجاوز التوقعات بفعل استمرار ضعف «الوون»

ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
ورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي في عام 2026 قد يتجاوز التوقعات السابقة إذا استقر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه الحالي.

وأشار البنك، في تقريره نصف السنوي عن التضخم، إلى أنه «إذا استمر سعر صرف الوون مقابل الدولار عند مستواه المرتفع الحالي البالغ نحو 1470 ووناً طوال العام المقبل، فقد يرتفع معدل نمو أسعار المستهلكين إلى ما بين 2 في المائة و2.2 في المائة، متجاوزاً توقعاتنا الحالية بشكل طفيف». وأضاف التقرير أن استمرار هذا المستوى في سعر الصرف قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر على أسعار المستهلكين، بما يعزّز معدل التضخم المحلي.

وسجل معدل التضخم الرئيسي في كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالعام الماضي، محتفظاً بمستوى أعلى من الهدف المحدد للبنك المركزي عند 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي.

وقال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إن البنك سيضمن عدم تأثير تدفقات الدولار الخارجة من البلاد، والمتوقعة ضمن صندوق استثماري بقيمة 350 مليار دولار أميركي بموجب الاتفاقية التجارية بين كوريا والولايات المتحدة، على استقرار سوق الصرف الأجنبي. وأضاف ري أن الوقت قد حان لكي تولي هيئة المعاشات التقاعدية الوطنية «مزيداً من الاهتمام للاقتصاد الكلي، بوصفها لاعباً رئيسياً في السوق الآن، على عكس الوضع قبل عقد من الزمن»، مجدداً دعوته للهيئة إلى استخدام التحوّط من مخاطر العملة عند شراء الأصول الخارجية. وقد أسهمت عمليات شراء الدولار من قِبل الهيئة في سوق الصرف المحلية في انخفاض قيمة الوون خلال السنوات الأخيرة.

أداء الأسواق المالية

شهدت الأسهم الكورية الجنوبية ارتفاعاً يوم الأربعاء، مدفوعة بأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بعد انخفاضها في وقت سابق من الأسبوع، في حين أبقت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة معنويات المستثمرين ضعيفة. كما انخفضت قيمة الوون، في حين ارتفع عائد السندات القياسي.

وارتفع مؤشر «كوسبي» القياسي 57.28 نقطة، أي بنسبة 1.43 في المائة، ليغلق عند 4056.41 نقطة. ومن بين الشركات الكبرى، ارتفعت أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.96 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 3.96 في المائة، فيما انخفضت أسهم «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 0.6 في المائة. كما استقرت أسهم «هيونداي موتور»، في حين ارتفعت أسهم «كيا» بنسبة 0.58 في المائة. وصعدت أسهم «بوسكو» القابضة بنسبة 1.79 في المائة، فيما انخفضت أسهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 2.23 في المائة.

وأشارت البيانات الأميركية إلى انتعاش نمو الوظائف في نوفمبر بأكثر من المتوقع، بعد أكبر انخفاض منذ نحو خمس سنوات في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى عدم وجود تدهور جوهري في سوق العمل، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب.

أسواق العملات والسندات

سجّل سعر صرف الوون 1479.8 وون مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، بانخفاض 0.46 في المائة عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 1473 وون. وانخفضت قيمة الوون بنسبة 0.5 في المائة خلال يوم الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في 16 عاماً، في حين انخفضت منذ بداية العام، العملة بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وفي أسواق السندات، استقرت العقود الآجلة لشهر مارس على سندات الخزانة الكورية لأجل 3 سنوات عند 105.39. وارتفع عائد السندات الكورية لأجل 3 سنوات بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس إلى 3.314 في المائة بالدولار الأميركي. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 534 سهماً، فيما انخفضت أسعار 343 سهماً، وسجّل صافي مبيعات الأجانب 28.9 مليار وون (19.5 مليون دولار).


تراجع التضخم البريطاني بشكل مفاجئ إلى 3.2 % قبل قرار «بنك إنجلترا»

يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
TT

تراجع التضخم البريطاني بشكل مفاجئ إلى 3.2 % قبل قرار «بنك إنجلترا»

يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)
يتسوق الناس بسوق للأطعمة في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء، تراجعاً غير متوقع في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ3.6 في المائة في الشهر السابق، وذلك قبل يوم واحد من الموعد الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيه «بنك إنجلترا» خفض أسعار الفائدة.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى متوسط توقعات بانخفاض التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة في نوفمبر، رغم أن «بنك إنجلترا» كان قد رجّح في بداية الشهر تسجيل تراجع أكبر قليلاً إلى 3.4 في المائة.

وتُسعّر الأسواق المالية احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، على الرغم من أن عدداً من الاقتصاديين يرون أن القرار لا يزال دقيقاً ومحل نقاش.

وفي الشهر الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» بأغلبية ضئيلة بلغت 5 أصوات مقابل 4 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما كسر وتيرة التخفيضات الفصلية البالغة ربع نقطة مئوية التي اتبعها البنك منذ عام 2024. ويتوقع اقتصاديون أن يشهد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) خفضاً محدوداً للفائدة بأغلبية مماثلة قدرها 5 أصوات مقابل 4.

ومن بين الأعضاء الذين عارضوا خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، يُعد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، الأقرب إلى تغيير موقفه؛ إذ أوضح في محضر الاجتماع أنه يفضّل رؤية مزيد من التراجع في ضغوط الأسعار «خلال هذا العام» قبل تأييد أي خفض.

ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا أعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الكبرى الأخرى، وقد توقع البنك المركزي في نوفمبر أن يظل التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة حتى الربع الثاني من عام 2027.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، في موازنتها الصادرة في 26 نوفمبر، إجراءات من شأنها نقل تكاليف سياسات تغير المناخ من الرسوم المفروضة على فواتير الطاقة إلى الضرائب العامة.

وقالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، كلير لومبارديلي، إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خفض التضخم مؤقتاً بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بدءاً من أبريل (نيسان) 2026، مما قد يسمح للبنك المركزي بتحقيق هدفه لمؤشر أسعار المستهلكين في وقت أقرب، دون أن يُحدث ذلك تغييراً يُذكر في توقعات التضخم على المدى الطويل.

المستثمرون يعزّزون رهاناتهم على خفض الفائدة

عزّز المستثمرون البريطانيون، يوم الأربعاء، توقعاتهم بشأن خفض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المائة يوم الخميس، وذلك عقب صدور بيانات التضخم.

وتُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة حالياً احتمالية شبه مؤكدة (100 في المائة) لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع توقع خفض إضافي بمقدار 66 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن، مقارنةً بـ58 نقطة أساس قبل صدور أرقام التضخم.


الدولار يتذبذب... والأسواق تنتظر حسم البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتذبذب... والأسواق تنتظر حسم البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف عن أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعدما أظهرت البيانات استمرار ضعف سوق العمل، ما أثار تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الخفض المقبل لأسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وانخفض اليورو بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.173 دولار، ولكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في 12 أسبوعاً الذي بلغه في الجلسة السابقة، وذلك قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.18 في المائة إلى 98.394 نقطة، ليظل قريباً من أدنى مستوياته منذ 3 أكتوبر الذي سجله يوم الثلاثاء. كما تراجع المؤشر بنحو 9.5 في المائة منذ بداية العام، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2017.

ورغم أن الاقتصاد الأميركي أضاف 64 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) متجاوزاً توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6 في المائة، مع إشارة إلى أن إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً قد أثَّر على دقة البيانات.

ومع ذلك، لم تُجمع الأسواق والمحللون على أن تقرير الوظائف أحدث تحولاً جوهرياً في توقعات السياسة النقدية، مفضلين انتظار بيانات التضخم المقررة يوم الخميس.

وقال كيران ويليامز، رئيس قسم العملات الأجنبية في آسيا لدى شركة «إن تاتش كابيتال ماركتس»، إن «التشوه الكبير في بيانات الوظائف يجعلها عملياً غير قابلة للاعتماد لاتخاذ قرارات في يناير (كانون الثاني)، وسيكون من الصعب للغاية على (الاحتياطي الفيدرالي) تعديل سياسته النقدية في ظل هذه النسبة الضعيفة بين الإشارة والضوضاء».

وأضاف ويليامز أن صناع السياسات سيحتاجون إلى بيانات أكثر وضوحاً خلال الربع الأول «لتقييم سرعة التدهور، وهو ما يشير إلى أن شهري مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) قد يشكلان الإطار الزمني الأنسب لأي استئناف محتمل لخفض أسعار الفائدة».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفَّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما هو متوقع، ولكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض بشكل إضافي في المدى القريب، متوقعاً خفضاً واحداً فقط خلال عام 2026. في المقابل، لا تزال الأسواق تراهن على خفضين في أسعار الفائدة العام المقبل، مع استبعاد شبه تام لخفضها في يناير.

من جانبه، قال توماس ماثيوز، رئيس قسم الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إنه «في حال جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وفق التوقعات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فلن يشعر (الاحتياطي الفيدرالي) بأي ضغوط لتخفيف السياسة النقدية خلال الاجتماعات القليلة المقبلة؛ بل قد يكون شهر مارس مبكراً بعض الشيء لبدء خفض أسعار الفائدة».

اجتماعات البنوك المركزية تحت المجهر

وتتجه أنظار الأسواق إلى سلسلة من قرارات السياسة النقدية التي ستختتم بها البنوك المركزية الكبرى العام الحالي. فإلى جانب البنك المركزي الأوروبي، يُتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في تصويت متقارب يوم الخميس، بينما يُرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ 3 عقود.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.3388 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2021، إلى جانب تسجيل نمو أجور القطاع الخاص أضعف وتيرة له منذ نحو 5 سنوات، وهو ما عزز توقعات خفض الفائدة.

في المقابل، انخفض الين الياباني إلى 155.145 ين للدولار قبيل اجتماع بنك اليابان؛ حيث يتركز اهتمام الأسواق على التوجيهات المستقبلية ومسار أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وقال محللون استراتيجيون في «بنك أوف أميركا» إن «بنك اليابان سيواجه صعوبة في تقديم توجيهات واضحة بشأن المستوى النهائي لسعر الفائدة الذي يتطلع إليه السوق».

وأضافوا في مذكرة أن «البنك سيضطر إلى التمسك بنهجه القائم على اتخاذ قرار رفع الفائدة المقبل، بناءً على تقييم تفاعل الاقتصاد والتضخم مع الرفع السابق، غير أن أي تراجع حاد في الين عقب الاجتماع أو مطلع العام الجديد قد يدفع بنك اليابان إلى تسريع وتيرة التشديد، وتقديم موعد الرفع التالي إلى أبريل 2026».

وعلى صعيد العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.23 في المائة إلى 0.6619 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.57755 دولار. ومن المتوقع أن يحقق الدولار النيوزيلندي مكاسب تفوق 3 في المائة هذا العام، منهياً سلسلة خسائر استمرت 4 سنوات، في حين يتجه الدولار الأسترالي نحو تحقيق ارتفاع يقارب 7 في المائة، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2020.