اتفاق «ثالوث النفط» يرفع الأسعار لـ70 دولاراً على المدى المتوسط

{برنت} يختبر مقاومة أميركا لـ60 دولاراً للبرميل

زيادة الإنتاج الأميركي بنحو 10 في المائة تتطلب إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها «أوبك» بالتعاون مع منتجي النفط المستقلين

إعادة التوازن إلى سوق تتسم بالمخاطر العالية، تتطلب إجراءات استثنائية في ظل أوضاع عالمية مضطربة، بيد أن النتائج الأولية تُظهر مدى حجم الإجراءات التي يجب اتخاذها، وهو ما يحدث حالياً في أسواق النفط، بعد نجاح الإجراء الاستثنائي الأول في تخفيض الإنتاج.
وعلى الرغم من نجاح اتفاق تخفيض الإنتاج بين دول أوبك ومنتجين مستقلين، الذي بدأ تطبيقه بداية العام الجاري وينتهي في مارس (آذار) المقبل في تحييد نحو 1.8 مليون برميل يومياً من السوق، فإن زيادة الإنتاج الأميركي بنحو 10 في المائة، تتطلب إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها «أوبك» بالتعاون مع منتجي النفط المستقلين.
وطالما أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وروسيا أكبر منتج في العالم، وأميركا أكبر مستهلك في العالم، فإن تعاون «ثالوث النفط» المؤثر في سوق عالية المخاطر وتحتاج إلى الاستقرار بشدة، ربما يكون اللبنة الأولى في استقرار الاقتصاد العالمي غير المستقر.
ووقتها ستكون النتيجة الطبيعية في أسواق النفط هي: التوازن، الذي تسعى إليه منظمة أوبك ممثلة في السعودية وبقيادتها، وروسيا التي شاركت بالنسبة الأكبر من خارج المنظمة، بيد أن أميركا مدعوة منذ تطبيق الاتفاق للمشاركة، لكنها أبت وقتها ذلك. والولايات المتحدة ليست عضوا في أوبك وتحظر التشريعات الأميركية لمكافحة الاحتكار أي تحرك جماعي للتأثير على الأسعار.
أمس الثلاثاء، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، إن المنظمة ستعقد اجتماعا مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاق لخفض إنتاج النفط؛ وإن أوبك والولايات المتحدة تتفقان على الحاجة للعمل سويا لضمان استقرار أسواق النفط.
ومجرد اتفاق ثالوث النفط، يرفع الأسعار من مستواها الحالي 55 دولاراً حتى 60 دولاراً في أقل من أربع جلسات، على أن تتبعها عمليات جني أرباح، ليستقر فوق مستويات الـ60 دولاراً، وينتظر نتائج هذا الاتفاق، حال توقيعه على ان يرتفع لـ70 دولاراً على المدى المتوسط. ارتفع النفط أمس بعد الإعلان عن الخبر نحو 1.5 دولار إلى مستوى 56.50 دولار للبرميل.
ومن هذا السيناريو، دعا باركيندو، منتجي النفط الصخري الأميركي إلى المساعدة في خفض الإنتاج العالمي محذراً من احتمال الحاجة إلى تدابير استثنائية العام المقبل للمحافظة على سوق متوازنة في الأجل المتوسط إلى الطويل.
وقال باركيندو خلال خطاب ألقاه في مؤتمر للطاقة بنيودلهي: «في الوقت الحالي نحن متفقون (أوبك والمنتجون المستقلون في الولايات المتحدة) على أننا نتحمل مسؤولية مشتركة للحفاظ على الاستقرار لأننا أيضا لسنا بعزلة عن أثر الاتجاه النزولي». وتابع: «المستقلون أنفسهم يقولون نحن بحاجة لمواصلة هذا النقاش».
وخفضت السعودية، مخصصات النفط الخام لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 560 ألف برميل يوميا، بما يتماشى مع تعهد المملكة، طبقا لاتفاق، خفض الإنتاج الذي تقوده «أوبك».
وأوضح باركيندو: «سيعود التوازن بين الطلب والعرض من خلال السحب الكبير من المخزونات الذي نشهده بالنسبة لمخزونات في مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل مكثف جداً. وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط شهدنا سحباً من المخزونات عند مستوى 130 مليون برميل يوميا».
وهدف تخفيضات أوبك خفض مستوى مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمس سنوات.
وأوضح باركيندو أن الزيادة في المخزونات مقارنة مع متوسط خمس سنوات بلغت 171 مليون برميل في أغسطس (آب) مقارنة مع 338 مليونا في بداية العام.
وبدأت السعودية، منذ وقت قريب، في ضوء دورها كرئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك، التقارب مع روسيا في أسواق النفط والطاقة بشكل أثر على السوق بشكل إيجابي، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في استمرار التعاون الإيجابي مع روسيا لتحقيق استقرار الأسواق العالمية للنفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
ومن شأن هذا التقارب الثنائي، إنجاح اتفاق تخفيض إنتاج النفط بنسبة وصلت في بعض الأشهر إلى 100 في المائة، ما رفع أسعار النفط، إلى نحو 60 دولاراً للبرميل منذ أسبوعين.
وعلق رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف على الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط، بأنه «ناجح»، وأنه يبقي أسعار النفط ضمن «نطاق مقبول».
إلا أن التقارب الثنائي يحتاج الضلع الأخير، أميركا، التي تحتاج بدورها إلى المشاركة في الاتفاق، أو الاتفاق على إجراءات استثنائية من دونها، لتعود السوق إلى توازنها آجلا.
وفي ضوء الأسعار الحالية، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع في الوقت الذي توقف فيه تعافي أنشطة الحفر الذي استمر 14 شهراً مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق، في رد فعل على انخفاض أسعار الخام في الآونة الأخيرة.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارتين في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) ليصل العدد الإجمالي إلى 748 منصة.