صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي يبحثان المخاطر على البنوك

انطلقت أمس دورة «الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والتي تنعقد في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية، في كلمة نيابة عن الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، إن «البنوك تقوم بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بتجميع المدخرات وتقديم القروض للمستثمرين وتسوية المدفوعات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة معدلات التوظيف وتحقيق الرفاه للمجتمع... ورغم أهمية النشاط الذي تقوم به البنوك، فإن هناك مخاطر تتعرض لها تؤثر سلباً على الاقتصاد. فالتوسع غير المدروس في الإقراض ومنح التسهيلات النقدية المفرطة يمكن أن يسبب أزمات مالية واقتصادية حادة قد تعصف بالاقتصادات الوطنية ويمتد أثرها للاقتصاد العالمي، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008».
وأوضح البريكان أن مراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تضمن سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة «ضروري لدفع عجلة النمو الاقتصادي. لذلك أصبحت السلطات الإشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالتقيد بالمعايير الدولية، خصوصاً معايير بازل لحماية بنوكها من الانهيار، الذي إن حدث سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد في تلك البلدان وغيرها».
وأشار البريكان إلى أن الدورة ستشهد الكثير من المحاور الرئيسية، ومن بينها «نظرة على آخر التطورات بخصوص بازل III»، و«مخاطر الائتمان»، و«المخاطر التشغيلية»، و«إدارة المخاطر»، و«مخاطر السوق»، و«الرقابة بالتركيز على المخاطر وبازل III».