لا حسم في الدورة الأولى لانتخابات {يونيسكو}

تقدم مرشحَي قطر وفرنسا... ومصر في المرتبة الثالثة

مقر «اليونيسكو» في باريس (أ.ب)
مقر «اليونيسكو» في باريس (أ.ب)
TT

لا حسم في الدورة الأولى لانتخابات {يونيسكو}

مقر «اليونيسكو» في باريس (أ.ب)
مقر «اليونيسكو» في باريس (أ.ب)

أسفرت دورة الاقتراع الأولى الخاصة بانتخاب مدير «أو مديرة» جديد لمنظمة اليونيسكو التي قام بها المجلس التنفيذي المكوّن من 58 عضواً عن حصول المرشح القطري حمد عبد العزيز الكواري على 19 صوتاً تليه مرشحة فرنسا أودري أزولاي بـ13 صوتاً. وفي حين كانت مرشحة مصر مشيرة خطيب تعوّل على حلولها في المرتبة الأولى أو الثانية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة وجمعت 11 صوتاً. وسبقت مرشحة لبنان فيرا الخوري لاكويه والمرشح الصيني كيان تانغ؛ إذ حصلت على 6 أصوات مقابل خمسة لتانغ. أما الأصوات الأربعة الباقية فقد تقاسمها بالتساوي مرشحا أذربيجان وفيتنام.
وكانت جلسة الانتخاب الأولى للمدير العام الحادي عشر لليونيسكو قد انعقدت عصراً برئاسة مندوب ألمانيا لدى المنظمة الدولية مايكل واربس، الذي يرأس المجلس التنفيذي، وسط أجواء من الإثارة الناجمة عن الغموض الذي يلف عملية الانتخاب وتعدد الترشيحات. ويعود المجلس المؤلف من 58 عضواً إلى الاقتراع مجددا هذا المساء، وسط توقعات بأن أياً من المرشحين لن يكون قادرا على جمع ثلاثين صوتاً، هي الأصوات الضرورية للفوز. وستتركز الأنظار في الساعات المقبلة لمعرفة ما إذا كان أي من المرشحين سينسحب لمصلحة مرشح آخر.
بيد أن نتائج الدورة الأولى لا تعني بالضرورة، وفق أحد أقدم ممثلي الدول العربية لدى المنظمة الدولية، أن الفائز النهائي سيكون أحد الاسمين الأولين اللذين خرجا من صندوق الاقتراع. ويضيف هذا المصدر الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن «الحملة الانتخابية مستمرة، بل إنها زادت قوة». ويشير إلى أن المديرة العامة لليونيسكو المنتهية ولايتها إيرينا بوكوفا حصلت في العام 2009، في معركة طاحنة، على سبعة أصوات في الدورة الانتخابية الأولى، إلا أنها فازت في النهاية.
وتوافد إلى باريس في الساعات الأخيرة الكثير من وزراء الخارجية أو الثقافة للدول المتنافسة على رئاسة إحدى أهم منظمات الأمم المتحدة. ومن الذين جاءوا وزير الثقافة اللبناني غطاس خوري ووزير الخارجية المصري سامح شكري، يرافقه وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار وآخرون. وعقد شكري وعبد الغفار اجتماعاً مع مندوبي الدول الأفريقية في المجلس التنفيذي وعددهم 13 من أجل إعادة التأكيد على أهمية التزام القرار الصادر عن الاتحاد الأفريقي والداعي إلى التصويت لصالح المرشحة المصرية مشيرة خطاب. وبحسب تقديرات مصرية سابقة، فإن خطاب كان ينتظر لها أن تحصل على 17 إلى 19 صوتاً في الدورة الأولى. وتبيّن نتيجة الأمس، أن المجموعة الأفريقية لم تتقيد بالتوصية. وقال أحد أعضاء الوفد المصري لـ«الشرق الأوسط»، إنه من الواضح أن «ضغوطاً قد حصلت» على المندوبين الأفارقة، وإن أصواتاً ذهبت لصالح مرشحين آخرين، إما بفعل الوعود السياسية أو بفعل الإغراءات المادية.
وتُسمع في كواليس اليونيسكو أحاديث عن مبالغ ضخمة دُفعت، وعن دعوات جماعية وفردية وعن وعود للمنظمة الدولية. وما يزيد من مصداقيتها أن الاقتراع سري، ولا أحد قادرا على معرفة الجهات التي «ضاعت» أصواتها عند هذا المرشح أو ذاك. وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية بأن الوزير شكري اتصل بنظيره اللبناني جبران باسيل طالباً منه سحب مرشحة لبنان فيرا خوري لاكويه؛ بحجة أن حظوظ المرشحة المصرية أكبر من حظوظها، لكن الوزير اللبناني رفض الطلب. وقال أعضاء في الوفد المصري لـ«الشرق الأوسط»: إن هذه الرواية ليست صحيحة تماماً. ويفهم موقف مصر التي رشحت الوزيرة السابقة مشيرة خطاب كتعبير عن رغبتها في قلب صفحة المرشح فاروق حسني نهائياً؛ إذ إن الأخير سقط في المنافسة عام 2009 بوجه إيرينا بوكوفا التي تقدمت عليه في الجولة الأخيرة بأربعة أصوات. وعند انتخابها للمرة الثانية في العام 2013، فازت بوكوفا منذ الدورة الأولى وكان بمواجهتها مرشحان عربيان: الأول من جيبوتي «رشاد فرح» والثاني من لبنان «جوزيف مإيلا». وعندها أسرت بوكوفا بأنها «آسفة» لأنها هزمت مرشحين عرب لمرتين متتاليتين.
وتتمثل الخيبة الثانية الكبرى في ضعف نتائج المرشح الصيني. فالصين دولة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن. ومرشحها موجود في اليونيسكو مساعدا للمدير العام لشؤون التعليم والتربية، وبالتالي يفترض أنه يعرف موازين القوى وتوجهات أعضاء المجلس التنفيذي. وليس سراً أن الصين تسعى إلى حضور أكبر في المنظمات الدولية. ويعكس العدد الضئيل من الأصوات التي حصل عليها كيان تانغ ضعف ترشيحه. وثمة أخبار يتم تداولها في أروقة اليونيسكو تفيد بأن هناك تفاهماً بين الصين ومصر على الانسحاب للمرشح الأوفر حظاً على أن يعود للآخر منصب رئيسي في هرمية اليونيسكو مثل نائب المدير العام أي الشخصية الإدارية الثانية في المنظمة. والمثير أن مرشح الدولة الكبرى حل بعد مرشحة دولة صغيرة كلبنان. وفي هذا الصدد، أكد سفير لبنان الجديد لدى فرنسا رامي عدوان أن الخوري لاكويه «ماضية في ترشيحها حتى النهاية»، مضيفا أنها «لن تنسحب من السباق». وجاءت نتيجتها أمس متقاربة مع ما كان متوقعاً لها «سبعة أصوات».
تبقى حالة المرشحة الفرنسية التي جاء ترشيحها في اللحظات الأخيرة مفاجئاً لليونيسكو، وخصوصا للبلدان العربية التي تنتظر دورها في الوصول إلى سدة المنظمة الدولية منذ سنوات. وبحلولها في المرتبة الثانية، فإن أودري أزولاي لا تحقق نتائج باهرة. لكن الأصوات الـ13 التي حصلت عليها يمكن أن تزيد في الدورات المقبلة؛ إذ أن هناك قاعدة غير مكتوبة تقول إن أعضاء المجلس التنفيذي يمكن أن يلتزموا بالتصويت لهذا المرشح أو ذاك في الدورة الأولى، على أن يستعيدوا حريتهم في الدورات اللاحقة. ومن المرجح أن الصدام الذي كان منتظراً بين مرشحي دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، فرنسا والصين، لن يحصل بسبب ضعف الطرف الثاني. وكشفت مصادر فرنسية أمس، عن أن المعلومات المتداولة عن موقف الولايات المتحدة من المرشحة الفرنسية والقائلة إن واشنطن لا تريد فوزها هي ولا المرشح الصيني غير دقيقة.
وفي أي حال، ثمة أمور غريبة تشوب ممارسة اليونيسكو، حيث إنها أحياناً لا تعمل وفق نصوصها السارية المفعول. فالولايات المتحدة التي امتنعت منذ العام 2011 عن تسديد متوجباتها المالية للمنظمة الدولية (22 في المائة من ميزانيتها العامة بعد قبول فلسطين عضواً كامل العضوية) فقدت آلياً، وفق هذه النصوص، حقها في عضوية المجلس التنفيذي وبالتالي في التصويت. لكن واشنطن ما زالت في المجلس المذكور، وهي تشارك في عمليات الاقتراع الجارية. ولم يسمع أبدا في قاعة اجتماع المجلس التنفيذي من طالب بحرمانها من التصويت.
وكانت واشنطن قد أوقفت مساهماتها المالية احتجاجاً على قبول فلسطين عضواً في المنظمة الدولية. وفي المناسبات كافة التي يعكف فيها المجلس أو الجمعية العامة على مناقشة مشاريع قرارات تتناول الملف الفلسطيني ــ الإسرائيلي، يقف المندوب الأميركي دوماً إلى جانب إسرائيل وهو يجر خلفه دولاً أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا، وأخرى مثل كندا وأستراليا، ناهيك عن دول صغيرة في المحيط الهادي أو الجزر التي هي في الأساس ملاذات ضريبية.



كارني يدعو إلى «شراء المنتج الكندي» رداً على تهديد ترمب

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

كارني يدعو إلى «شراء المنتج الكندي» رداً على تهديد ترمب

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، السبت، إلى «شراء المنتج الكندي وبناء كندا» رداً على تهديد جديد بالرسوم الجمركية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونشر كارني مقطع فيديو على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي حول شراء وبناء كل ما هو كندي لمكافحة التهديدات الاقتصادية من دول أخرى، بحسب هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي).

وقال كارني في بداية الفيديو: «مع تعرض اقتصادنا للتهديد من الخارج، اتخذ الكنديون قرارا: التركيز على ما يمكننا التحكم فيه».

وعلى الرغم من أن كارني لم يذكر الولايات المتحدة مباشرة، إلا أن رئيس الوزراء قال: «لا يمكننا التحكم فيما تفعله الدول الأخرى. يمكننا أن نكون أفضل زبون لأنفسنا. سنشتري المنتج الكندي. وسنبني كندا».

وهدد ترمب، السبت، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الكندية التي تدخل الولايات المتحدة.


تصريح ترمب حول أفغانستان يثير خلافاً جديداً مع الدنمارك والأوروبيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

تصريح ترمب حول أفغانستان يثير خلافاً جديداً مع الدنمارك والأوروبيين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

لم تكد تمضي أيام على تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند، حتى أثار خلافاً جديداً مع كوبنهاغن وأطراف أخرى في أوروبا، مع تصريحاته بشأن دور قوات الحلفاء في حرب أفغانستان.

وكان ترمب قد انتقد، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الخميس، دور الدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال النزاع الذي دام 20 عاماً وبدأ بغزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001. وعدّ واشنطن «لم تكن بحاجة إليهم قط»، وأن قوات الدول الحليفة «بقيت على مسافة من خطوط المواجهة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وانتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، بشدة هذه التصريحات.

وكتبت على «فيسبوك»: «أتفهم تماماً ما قاله المحاربون الدنماركيون القدامى؛ لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به»، مضيفة: «من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأميركي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان».

وكانت جمعية المحاربين الدنماركيين القدامى قالت، السبت، إنها «عاجزة عن الكلام». وأضافت، في بيان: «لطالما وقفت الدنمارك إلى جانب الولايات المتحدة، وقد كنا في مناطق الأزمات حول العالم عندما طلبت منا الولايات المتحدة ذلك».

ودعا المحاربون القدامى إلى مسيرة صامتة في كوبنهاغن خلال 31 يناير (كانون الثاني)، رفضاً لتصريحات ترمب.

«حليف سيئ»

وأدت سلسلة مواقف في الأشهر الماضية إلى توتر بين كوبنهاغن وواشنطن. وكانت المحطة الأولى تصريحات لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الذي عدّ -خلال زيارته القاعدة العسكرية لبلاده في غرينلاند خلال مارس (آذار) 2025- الدنمارك «حليفاً سيئاً».

وقال نائب رئيس جمعية المحاربين القدامى، سورن كنودسن، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «انتقلنا من تصريحات مسيئة إلى تصريحات وقحة. والآن نشعر وكأن الأمر خيانة. هذا ليس مجرد خطأ، بل هو بالتأكيد أمر يتعيّن علينا أن نرد عليه بحزم شديد للغاية».

ورداً على سؤال عما إذا كانت واشنطن لا تزال حليفة، أجاب: «نعم ولا... نعم من حيث إن الولايات المتحدة لا تزال مهمة جداً للدفاع الأوروبي ودفاع (الناتو)». وأضاف: «لكن، عندما يتصرف شخص بعدوانية مثل التي أظهرها دونالد ترمب مؤخراً، يصعب عليّ القول إنني أعدّ الولايات المتحدة حليفاً».

وخسرت الدنمارك 44 جندياً في أفغانستان، سقط 37 منهم في أثناء القتال، وسبعة في ظروف أخرى مختلفة، حسب بيانات القوات المسلحة.

وشددت رئيسة الوزراء على أن «الدنمارك هي إحدى دول (الناتو) التي تكبّدت أكبر الخسائر نسبة لعدد السكان».

ووفقاً لوكالة الأنباء المحلية «ريتزاو»، أرسلت الدنمارك التي كان عدد سكانها 5.4 مليون نسمة في عام 2003، ما مجموعه نحو 12 ألف جندي ومدني إلى أفغانستان خلال أعوام النزاع.

وأتى التباين الجديد تزامناً مع انخفاض منسوب التوتر بين الدنمارك والولايات المتحدة، إثر تراجع ترمب عن التلويح باللجوء إلى القوة العسكرية للسيطرة على جزيرة غرينلاند المتمتعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك.

«ثمن باهظ»

وكرر ترمب على مدى أشهر رغبته في الاستحواذ على هذه الجزيرة، بذريعة أنه يريد كبح ما يراه تقدماً روسياً وصينياً في المنطقة القطبية الشمالية.

وفي ظل موقف أوروبي موحّد، تراجع ترمب عن تهديداته وأعلن اتفاقاً مبدئياً نُوقش مع الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته، لم تُكشف تفاصيله.

وأثارت مواقف ترمب بشأن أفغانستان انتقاد حلفاء لواشنطن شاركوا إلى جانبها في الغزو الذي أطاح حكم حركة «طالبان» وهدف إلى اجتثاث تنظيم «القاعدة» عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وذكّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، السبت، بـ«الثمن الباهظ» الذي دفعته برلين في هذه الحرب.

وقال، في بيان، وزعته وزارته: «كان جيشنا مستعداً عندما طلب حلفاؤنا الأميركيون الدعم بعد الهجوم الإرهابي عام 2001»، لافتاً إلى أن ألمانيا دفعت «ثمناً باهظاً لقاء هذا الالتزام: فقد 59 جندياً و3 شرطيين حياتهم في معارك أو هجمات أو حوادث».

وتابع: «لا يزال العديد من الجرحى يعانون حتى اليوم من التبعات الجسدية والنفسية لتلك الفترة»، متعهداً بمواصلة الاعتراف والإشادة «بالتزام وشجاعة جنودنا في أفغانستان مهما كانت الانتقادات».

كما نشر وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، السبت، رسالة على منصة «إكس»، لتكريم ذكرى «53 عسكرياً إيطالياً» قضوا في أفغانستان.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي شاركت بلاده كذلك في الغزو، قد انتقد تصريحات ترمب «المهينة»، ملمّحاً إلى وجوب أن يعتذر.

وقال ستارمر: «أعدّ تصريحات الرئيس ترمب مهينة وبصراحة صادمة، ولم أتفاجأ بتسببها بهذا القدر من الأذى لأحبّاء الذين قُتلوا أو أُصيبوا».

وأضاف أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان قد «اعتذر بالتأكيد»، مشيداً بالجنود البريطانيين الـ457 الذين قُتلوا في أفغانستان.

ورفض البيت الأبيض، الجمعة، انتقادات ستارمر. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولين ليفيت، في بيان: «الرئيس ترمب مُحق تماماً، قدمت الولايات المتحدة الأميركية إلى حلف الناتو أكثر مما قدمته كل الدول الأخرى في الحلف مجتمعة».


رئيسة وزراء الدنمارك في غرينلاند عقب تراجع ترمب عن تهديداته

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
TT

رئيسة وزراء الدنمارك في غرينلاند عقب تراجع ترمب عن تهديداته

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن بعد وصولها إلى غرينلاند (رويترز)

تزور رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، نوك، الجمعة، للقاء رئيس السلطة المحلية في غرينلاند، عقب تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بالسيطرة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي، بعد أسبوع من التوتر والتقلبات.

وقبل زيارتها، خلصت فريدريكسن في بروكسل مع الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، مارك روته، إلى ضرورة تعزيز الحلف وجوده في منطقة القطب الشمالي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال روته عبر منصة «إكس»: «نعمل معاً لضمان أمن كل أعضاء (الناتو)، وسنبني على تعاوننا لتعزيز الردع والدفاع في القطب الشمالي».

ووعدت الدنمارك بتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند، بعد أن اتخذ ترمب من رغبة الصين وروسيا المزعومة في ترسيخ وجودهما بهذه المنطقة الاستراتيجية تبرير رغبته في الاستيلاء على الجزيرة الاستراتيجية.

تأتي زيارة فريدريكسن إلى غرينلاند، بعد أكثر من أسبوعين من الأزمة التي وحّدت القادة في مواجهة ترمب الذي تراجع في النهاية عن تهديداته العسكرية وفرض رسوم جمركية.

وتم التوصل إلى اتفاق لم تتسرب سوى معلومات قليلة عنه بين روته وترمب الذي أكد أنّ الولايات المتحدة حصلت على «كل ما كانت تريده» و«إلى الأبد».

من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أنه تم الاتفاق ببساطة على إطار عمل لاستئناف المحادثات بين الجانبين.

وقد تم الاتفاق على مبدأ هذه المفاوضات بواشنطن في 14 يناير (كانون الثاني) بين لوكه راسموسن ونظيره الغرينلاندي، إلى جانب نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال لوكه راسموسن: «ما ناقشه الرئيس (الأميركي) بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هو إطار عمل لاتفاق مستقبلي. وبدلاً من هذه الأفكار المتطرفة حول ضرورة امتلاك غرينلاند... يرغب الآن في التفاوض على حل».

وبحسب وزير الخارجية، فقد عقد مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة أول اجتماع في واشنطن عقب إعلان ترمب أنه لن يستخدم القوة لحل النزاع حول غرينلاند.

وفي لقاء مع الصحافيين في كوبنهاغن، الجمعة، لم يكشف لوكه راسموسن عن أسماء المسؤولين الذين شاركوا في محادثات اليوم السابق. لكنه أعلن عن تشكيل مجموعة عمل للسعي لحل قضية غرينلاند.

وقال: «لن نجري اتصالات بينما الاجتماع قائم؛ حيث إن المطلوب هو الانتهاء من هذه الدراما»، مؤكداً على الحاجة لـ«عملية هادئة».