«سابك» السعودية تعيد تشكيل مجلس إدارتها... والجربوع رئيساً

أعلنت عن انتهاء فترة ترؤس سعود بن عبد الله

TT

«سابك» السعودية تعيد تشكيل مجلس إدارتها... والجربوع رئيساً

أعلنت شركة «سابك» السعودية (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم)، إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وانتهاء فترة ترؤس الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان لمجلس إدارة الشركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة، الذي عقد مساء الأحد الماضي، والذي أقرّ خلاله الموافقة على التعديلات اللازمة للنظام الأساس للشركة، بما يتوافق مع ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 476 وتاريخ 27 - 7 - 1438هـ، والموافقة على اختيار أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (الممثلين للحكومة) لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 11 أبريل (نيسان) 2016، حيث تم اختيار الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، رئيساً لمجلس الإدارة، واختيار يوسف بن عبد الله البنيان، نائباً لرئيس مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً، والموافقة على عضوية كل من الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وكالم ماكلين، والمهندس روبيرتو قيالدوني.
وقال الأمير سعود في كلمة له: «قيادتنا الحكيمة لا تألو جهداً في استثمار مواردنا الاستثمار الأمثل، حيث بنت المشاريع التنموية العملاقة في مختلف المناطق وشتى القطاعات، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق أمن الوطن واستقراره».
وتابع الأمير سعود: «سابك من المشاريع العظيمة التي أثبتت نجاحاتها المتميزة بُعد نظر القيادة، وحسن إدارتها للموارد، كما أثبتت قدرة الإنسان السعودي على الإبداع وصناعة الإنجاز، وعزمه على ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس ومنجز حاضر». منوهاً إلى أن «سابك» تبنت منهجاً يتداوله منسوبوها جيلاً بعد جيل، متبنين ذات القيم السامية التي تأسست عليها الشركة، والمتمثلة في النزاهة والشفافية والعدالة والصدق والتحفيز والمشاركة والإبداع والإنجاز. وأوضح أن فترة عمله رئيسا لمجلس إدارة «سابك» خلال الخمسة عشر عاماً الماضية كانت حافلة بالتحديات كما هي الإنجازات، مضيفاً: «تمكنا من مواصلة ما بنته الأجيال التي سبقتنا، وانطلقنا بالشركة نحو آفاق أبعد وفضاءات أوسع». من جهته، رحب الدكتور عبد العزيز الجربوع، بقرار الجمعية العامة تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، مقدراً لها هذا الاختيار، ومؤكداً أنه سيسعى للاستفادة من الخبرات المتوفرة في الشركة، للبناء على النجاحات التي تحققت في هذا الصرح الوطني الكبير، لضمان استمرار نموه وتطوره.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».