قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

بعد احتمالات إغلاق بوابة خابور رداً على استفتاء كردستان

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق
TT

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

قناة السويس أهم بدائل تركيا حال إغلاق الحدود مع شمال العراق

كشفت الحكومة التركية عن وضعها بدائل لاستمرار وصول البضائع والمنتجات إلى دول المنطقة، حال إغلاق بوابة «الخابور» الحدودية مع شمال العراق، موضحة أن قناة السويس في مقدمة هذه البدائل.
وقال وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، في تصريحات أمس، إنه تم وضع بدائل متعددة لبوابة «الخابور» الحدودية، أبرزها قناة السويس، وإنه تم بحث هذا الأمر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الاثنين الماضي، وهناك أكثر من بديل للوصول إلى العراق والدول الأخرى التي تقع جنوبها.
وأضاف أرسلان أن أبرز هذه البدائل، هو المرور عبر قناة السويس، ومنها إلى ميناء العقبة الأردني ومن ثم إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن البديل الآخر، وهو الوصول إلى العراق عبر الدخول إلى الأراضي الإيرانية من خلال معبر «غوربولاك» التركي الإيراني، موضحاً أن هذه السبل والطرق البديلة سبق وأن أجريت حولها دراسات ومباحثات لاستخدامها كطرق بديلة.
وأشار أرسلان إلى أنه حال فرض عقوبات على إدارة إقليم كردستان العراق، وإغلاق الحدود التركية معها، فإن العلاقات والرحلات التجارية بين تركيا ودول المنطقة لن تتأثر سلباً، وذلك بسبب جهود أنقرة في هذا المجال والقائمة على المحافظة على المصالح التجارية والاقتصادية مع دول المنطقة.
وتابع أن من بين الطرق البرية والجوية وسكك الحديد البديلة أيضاً، الانطلاق من ميناءي مرسين وإسكندرون التركيين إلى ميناءي حيفا والعقبة، والانتقال بعدها إلى كل من السعودية والأردن والعراق، مشدداً على أن نسبة الضرائب ستكون ثابتة، فيما يتعلق بالنقل عبر هذه السبل، بغية التخفيف قدر الإمكان عن شركات النقل.
من ناحية أخرى، قال أرسلان إن تركيا ستكتسب وضعاً أكثر أهمية في المستقبل بعد الانتهاء من مشاريع مثل جسور «ياووز سليم» و«عثمان غازي» و«جناق قلعة 1915»، فضلاً عن نفق أوراسيا ومطار إسطنبول الثالث وميناء بحر إيجة الشمالي، ومشاريع السكك الحديدية المهمة، التي ستحول تركيا إلى ممر مهم للنقل.
وقال أرسلان إن تركيا تعتزم أيضاً أن تكون مركزاً لوجيستياً في المنطقة، وإن «إقامة مراكز لوجيستية هو جزء من خطة الحكومة التركية للعام 2023». ولفت إلى أنه تم الانتهاء من بناء 21 مركزاً لوجيستياً، بينما يجري الآن دراسة بناء سبع مراكز أخرى، ومن المتوقع طرح العطاءات الخاصة بها قريباً.
وتوقع الوزير التركي أن تصبح منطقة الأناضول والقوقاز ووسط آسيا والصين أكثر أهمية في المستقبل، من حيث نقل البضائع، وكذلك من الناحيتين الاقتصادية والسياحية. وأشار أرسلان إلى أن إيرادات قطاع الخدمات اللوجيستية يمثل نحو 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تركيا، موضحاً أنه تم الانتهاء من 68 في المائة من أعمال إنشاء مطار إسطنبول الثالث، وأن أعمال إنشاء المطار تستمر بشكل مكثف ومتواصل ليلاً ونهاراً، وأن هناك نحو 3 آلاف معدة ثقيلة تعمل في مشروع المطار، لافتاً إلى أن «المشروع حصل على العديد من الجوائز العالمية من الآن»، وأن الغاية الرئيسية منه هي تأمين الاستفادة في وقت ينتقل فيه ثقل الطيران المدني العالمي إلى الشرق.
وأضاف أرسلان: «نسعى لافتتاح المرحلة الأولى من المطار في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، الذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية، حيث سنستطيع عبر ذلك تقديم الخدمات لـ90 مليون مسافر، وسيستمر افتتاح الأقسام والمراحل المتبقية منها تباعاً حسب الحاجة حتى 2023، عندها سنتمكن من تقديم الخدمات لـ200 مليون مسافر».
وفيما يخص موعد افتتاح المطار رسمياً، قال أرسلان إن هبوط أول طائرة في المطار سيتحقق قبيل فبراير (شباط) 2018، أما الافتتاح الرسمي والبدء بتقديم الخدمات للمسافرين فسيكون في 29 أكتوبر 2018.
ويوفر المطار الجديد 100 ألف فرصة عمل عند الانتهاء من بنائه، ومن المنتظر أن تصل فرص العمل المتوافرة في المطار إلى 225 ألفاً مع حلول عام 2025. وسيسهم بنسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما سيؤدي المطار الذي سيكون أكبر مطار في العالم، دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية المتمثلة بدخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.