100 شركة بريطانية تعمل في كردستان العراق

رئيسة مجلس الأعمال العراقي ـ البريطاني: الإقليم يوفر فرص استثمار ثمينة

البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
TT

100 شركة بريطانية تعمل في كردستان العراق

البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})

أكدت البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني أن إقليم كردستان العراق «يتمتع باستقرار سياسي ووضع أمني يسمح للشركات البريطانية بالاستفادة من فرص الاستثمار التي تتيحها حكومة إقليم كردستان أمام الشركات»، وأنها تشجع وتؤيد زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في الإقليم.
نيكلسون وفي لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أكدت على أن «هناك الكثير من الشركات البريطانية تعمل في الإقليم وفي مجالات مختلفة، وهي شركات يشهد لها الجميع بالجودة وخصوصا في مجال النفط والغاز والطاقة بشكل عام»، مبينة أن ما هو موجود من الشركات البريطانية في الإقليم «غير كافٍ ولا ينسجم مع عمق العلاقات بين المملكة المتحدة وإقليم كردستان العراق».
وشددت نيكلسون على «مشاركة أكثر فعالية من قبل الشركات البريطانية في نيل الفرص الاستثمارية التي تتيحها حكومة إقليم كردستان العراق للمستثمرين في كل أنحاء العالم».
وقد أعلنت القنصلية العامة البريطانية في الإقليم في أغسطس (آب) الماضي أن حجم الصادرات البريطانية للعراق «بلغ في العام الماضي 285 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 420 مليون دولار». وأكدت أن أكثر الأنشطة البريطانية الاستثمارية في الإقليم «تتمركز حول شركات التأمين والشركات الأمنية التي بلغت في العام الماضي ما يقارب 566 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 800 مليون دولار».
ولم تخفِ نيكلسون أن الوقت قد حان «لافتتاح خط مباشر للطيران بين لندن وأربيل لتسهيل التبادل الاقتصادي والتجاري أكثر ولتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تأتي من افتتاح خط مباشر للطيران بين المدينتين»، وقالت: «أؤيد وبشدة أن تعمل الخطوط الجوية في بريطانيا على افتتاح هذا الخط المباشر بين لندن وأربيل، وقد التقيت بمدير الخطوط الجوية البريطانية أمس وأوضحت له أنه قد حان الوقت فعلا لاتخاذ هذه الخطوة شرط أن تنفذ العام القادم على أقل تقدير».
ولم تخفِ البارونة إيما نيكلسون أن الاقتصاد «كثيرا ما يساعد على تقوية العلاقات السياسية بين الشعوب في العالم»، وهذا ما تؤكد عليه دوما وخصوصا مع العراق بشكل عام والإقليم بشكل خاص، وأن «ملتقيات اقتصادية ستجمع بين حكومة الإقليم وبريطانيا في الأيام القادمة حيث سيتم وضع أسس قوية لتقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مما سيساعد على وجود علاقات سياسية أكثر قوة».
وقد شهدت أربيل أول من أمس الأربعاء ملتقى اقتصاديا جمع بين حكومة إقليم كردستان العراق ومجلس الأعمال العراقي البريطاني ووفد اقتصادي تكون من 45 شركة بريطانية في مختلف المجالات وحضره فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان وهيو إيفانز القنصل العام البريطاني في الإقليم بالإضافة إلى البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني ودارا جليل خياط رئيس اتحاد الغرف التجارية في إقليم كردستان العراق.
وفي كلمة له في الملتقى أكد مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم أن الإقليم «لا ينظر إلى العلاقات الكردية - البريطانية من زاوية ضيقة، بل إن لهذه العلاقات جذورا تاريخية وإنسانية تعود إلى عام 1991 عندما ساهمت المملكة المتحدة في استصدار قرار 688 وإنشاء منطقة حظر الطيران وإنقاذ الشعب الكردي مما كان سيصيبه جراء السياسات الديكتاتورية السابقة، حيث اختار الكرد الهجرة إلى الجبال بدل البقاء تحت سيطرة الديكتاتور».
وأكد مصطفى أن حكومة إقليم كردستان «تولي اهتماما كبيرا لتطور العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة»، مطالبا بالإسراع بافتتاح خط مباشر للطيران بين أربيل ولندن.
من جهته بيّن هيو القنصل العام البريطاني في الإقليم هيو إيفانز أن «فسح المجال أمام الطلبة الكرد للدراسة في المملكة المتحدة لهو دليل على أن بلاده تحب أن تكون في المراكز الأولى في التعاون مع الإقليم وفي جميع القطاعات، خصوصا أن الإقليم يتطور سريعا، موضحا أن نسبة التنمية في الإقليم وصلت هذا العام إلى 10%، وهذه نسبة تشجع الشركات البريطانية للعمل في الإقليم».
أما رئيس اتحاد الغرف التجارية في الإقليم فقد شدد على ضرورة «مواكبة التغييرات في العمل الاقتصادي في التطور السريع الذي تشهده الإقليم»، مثنيا على دور الشركات البريطانية في أنشطتها الاقتصادية والتجارية في مدن ومحافظات إقليم كردستان العراق.
يذكر أن أنشطة الشركات البريطاني في ما يتعلق بالقطاع النفطي في الإقليم قد شهد أيضا نشاطا وحيويا أكثر مما تشهده في حقول جنوب العراق. كما أكدت القنصلية أن «هناك أكثر من 100 شركة بريطانية، وهي شركات ناشطة في جميع المجالات الاقتصادية، كما أن منها ما يتخصص بقطاعي النفط والغاز وبالتصميم المعماري، وأخرى في المجال الزراعي».



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.