100 شركة بريطانية تعمل في كردستان العراق

رئيسة مجلس الأعمال العراقي ـ البريطاني: الإقليم يوفر فرص استثمار ثمينة

البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
TT

100 شركة بريطانية تعمل في كردستان العراق

البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})
البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني خلال الملتقى الاقتصادي في اربيل ({الشرق الأوسط})

أكدت البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني أن إقليم كردستان العراق «يتمتع باستقرار سياسي ووضع أمني يسمح للشركات البريطانية بالاستفادة من فرص الاستثمار التي تتيحها حكومة إقليم كردستان أمام الشركات»، وأنها تشجع وتؤيد زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في الإقليم.
نيكلسون وفي لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أكدت على أن «هناك الكثير من الشركات البريطانية تعمل في الإقليم وفي مجالات مختلفة، وهي شركات يشهد لها الجميع بالجودة وخصوصا في مجال النفط والغاز والطاقة بشكل عام»، مبينة أن ما هو موجود من الشركات البريطانية في الإقليم «غير كافٍ ولا ينسجم مع عمق العلاقات بين المملكة المتحدة وإقليم كردستان العراق».
وشددت نيكلسون على «مشاركة أكثر فعالية من قبل الشركات البريطانية في نيل الفرص الاستثمارية التي تتيحها حكومة إقليم كردستان العراق للمستثمرين في كل أنحاء العالم».
وقد أعلنت القنصلية العامة البريطانية في الإقليم في أغسطس (آب) الماضي أن حجم الصادرات البريطانية للعراق «بلغ في العام الماضي 285 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 420 مليون دولار». وأكدت أن أكثر الأنشطة البريطانية الاستثمارية في الإقليم «تتمركز حول شركات التأمين والشركات الأمنية التي بلغت في العام الماضي ما يقارب 566 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 800 مليون دولار».
ولم تخفِ نيكلسون أن الوقت قد حان «لافتتاح خط مباشر للطيران بين لندن وأربيل لتسهيل التبادل الاقتصادي والتجاري أكثر ولتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تأتي من افتتاح خط مباشر للطيران بين المدينتين»، وقالت: «أؤيد وبشدة أن تعمل الخطوط الجوية في بريطانيا على افتتاح هذا الخط المباشر بين لندن وأربيل، وقد التقيت بمدير الخطوط الجوية البريطانية أمس وأوضحت له أنه قد حان الوقت فعلا لاتخاذ هذه الخطوة شرط أن تنفذ العام القادم على أقل تقدير».
ولم تخفِ البارونة إيما نيكلسون أن الاقتصاد «كثيرا ما يساعد على تقوية العلاقات السياسية بين الشعوب في العالم»، وهذا ما تؤكد عليه دوما وخصوصا مع العراق بشكل عام والإقليم بشكل خاص، وأن «ملتقيات اقتصادية ستجمع بين حكومة الإقليم وبريطانيا في الأيام القادمة حيث سيتم وضع أسس قوية لتقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مما سيساعد على وجود علاقات سياسية أكثر قوة».
وقد شهدت أربيل أول من أمس الأربعاء ملتقى اقتصاديا جمع بين حكومة إقليم كردستان العراق ومجلس الأعمال العراقي البريطاني ووفد اقتصادي تكون من 45 شركة بريطانية في مختلف المجالات وحضره فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان وهيو إيفانز القنصل العام البريطاني في الإقليم بالإضافة إلى البارونة إيما نيكلسون رئيسة مجلس الأعمال العراقي البريطاني ودارا جليل خياط رئيس اتحاد الغرف التجارية في إقليم كردستان العراق.
وفي كلمة له في الملتقى أكد مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الإقليم أن الإقليم «لا ينظر إلى العلاقات الكردية - البريطانية من زاوية ضيقة، بل إن لهذه العلاقات جذورا تاريخية وإنسانية تعود إلى عام 1991 عندما ساهمت المملكة المتحدة في استصدار قرار 688 وإنشاء منطقة حظر الطيران وإنقاذ الشعب الكردي مما كان سيصيبه جراء السياسات الديكتاتورية السابقة، حيث اختار الكرد الهجرة إلى الجبال بدل البقاء تحت سيطرة الديكتاتور».
وأكد مصطفى أن حكومة إقليم كردستان «تولي اهتماما كبيرا لتطور العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة»، مطالبا بالإسراع بافتتاح خط مباشر للطيران بين أربيل ولندن.
من جهته بيّن هيو القنصل العام البريطاني في الإقليم هيو إيفانز أن «فسح المجال أمام الطلبة الكرد للدراسة في المملكة المتحدة لهو دليل على أن بلاده تحب أن تكون في المراكز الأولى في التعاون مع الإقليم وفي جميع القطاعات، خصوصا أن الإقليم يتطور سريعا، موضحا أن نسبة التنمية في الإقليم وصلت هذا العام إلى 10%، وهذه نسبة تشجع الشركات البريطانية للعمل في الإقليم».
أما رئيس اتحاد الغرف التجارية في الإقليم فقد شدد على ضرورة «مواكبة التغييرات في العمل الاقتصادي في التطور السريع الذي تشهده الإقليم»، مثنيا على دور الشركات البريطانية في أنشطتها الاقتصادية والتجارية في مدن ومحافظات إقليم كردستان العراق.
يذكر أن أنشطة الشركات البريطاني في ما يتعلق بالقطاع النفطي في الإقليم قد شهد أيضا نشاطا وحيويا أكثر مما تشهده في حقول جنوب العراق. كما أكدت القنصلية أن «هناك أكثر من 100 شركة بريطانية، وهي شركات ناشطة في جميع المجالات الاقتصادية، كما أن منها ما يتخصص بقطاعي النفط والغاز وبالتصميم المعماري، وأخرى في المجال الزراعي».



أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.


منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات إنفاذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة إن القرعة أُجريت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأوضحت أن النتائج النهائية باتت متاحة عبر منصة «التوازن العقاري»، بما يتيح للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.

وبحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل لما يمس احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعددة لتملك المواطنين.

وبيّنت أن رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص تتم عبر منصة «التوازن العقاري» وفق مراحل واضحة، ومحددة، على أن تشمل الخطوات المقبلة للمستفيدين عبر المنصة إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وأشارت إلى أن المسار سيستمر بعد هذا العام عبر طرح دفعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، للإسهام في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض.

ولفتت الهيئة إلى تبنيها معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة بما يحقق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، إضافة إلى تطوير «كود عمراني» لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.


بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين.

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه.

وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.