«سوريا الديمقراطية» تعلن انطلاق الهجوم الأخير على «داعش» في الرقة

تراجع للنظام في دير الزور وأنباء عن انفجارات بمقرات للقوات الروسية

منازل مهدمة بفعل المعارك بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» في القسم القديم من مدينة الرقة قبل أيام (رويترز)
منازل مهدمة بفعل المعارك بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» في القسم القديم من مدينة الرقة قبل أيام (رويترز)
TT

«سوريا الديمقراطية» تعلن انطلاق الهجوم الأخير على «داعش» في الرقة

منازل مهدمة بفعل المعارك بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» في القسم القديم من مدينة الرقة قبل أيام (رويترز)
منازل مهدمة بفعل المعارك بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» في القسم القديم من مدينة الرقة قبل أيام (رويترز)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» أمس أن الهجوم الأخير على آخر خطوط «داعش» الدفاعية في الرقة سيبدأ خلال ساعات، في وقت أعلن فيه النظام أن قواته طوّقت «الميادين» الاستراتيجية في دير الزور، وهو الأمر الذي نفاه «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن التنظيم، وعلى العكس من ذلك، أبعد قواته عن الضواحي الغربية للمدينة التي كان قد دخلها قبل يومين.
وقال قائد ميداني في «سوريا الديمقراطية»، أمس، إن الهجوم الأخير على آخر الخطوط الدفاعية لـ«داعش» في معقله السابق بالرقة سيبدأ مساء اليوم، (أمس)، مشيرا لـ«وكالة رويترز» إلى أن «الهجوم على التنظيم في وسط الرقة سيركز على المنطقة حول الاستاد وسيحاول تطويقها». وأضاف: «تتجمع قوات (داعش) هناك لأن هذه هي المرحلة الأخيرة. ستقاوم أو تستسلم أو تموت، والموت هو الملاذ الأخير».
وأعلنت «غرفة غضب الفرات» عن تحرير 85 في المائة من مدينة الرقة، ووصفت الـ15 المتبقية بأنها «شبه محررة».
وعلى مدار 3 سنوات كانت الرقة المعقل الرئيسي لـ«داعش» في سوريا ومركز عمليات التنظيم الذي أشرف على إدارة مساحات واسعة من شرق ووسط وشمال سوريا، والتخطيط لهجمات في الخارج.
وأصبح «داعش» يهيمن حاليا على منطقة صغيرة في وسط المدينة تضم الاستاد و«مستشفى الرقة الوطني» وساحة صغيرة علق فيها التنظيم المتشدد ذات يوم رؤوس أعدائه.
وفي الساعات السابقة للانطلاق المتوقع للهجوم الأخير الذي قال القائد الميداني إنه قد يستمر أسبوعا، دوت أصوات إطلاق النار بشكل متقطع حول المنطقة قرب المستشفى، وسوي الحي بالأرض واختفت مبانيه بالكامل وحلقت طائرات التحالف في السماء وجرى تنفيذ ضربات جوية بمعدل أكبر مما كان في الأيام الأخيرة.
وفي دير الزور حيث لم تهدأ الاشتباكات والقصف خلال الـ48 ساعة الماضية، ترددت أنباء عن وقوع انفجارات عنيفة صباحا في مقر القوات الروسية في المدينة، في وقت أعلن فيه النظام تطويقه «الميادين»؛ وهو الأمر الذي نفاه مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط».
وقال أحمد الرمضان، مدير «شبكة فرات بوست»، لوكالة الأنباء الألمانية: «انفجارات متتالية هزت مدينة دير الزور صباحا مصدرها المدينة الرياضية التي تعتبر مقرا للقوات الروسية وتقع عند مدخل مدينة دير الزور من الجهة الجنوبية، تبعها نشوب حريق كبير، وغطت ألسنة الدخان المدينة، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء وسيارات تابعة للقوات الحكومية السورية إلى المكان».
وأكد الرمضان أن «المدينة الرياضية هي مستودع سلاح للقوات الروسية حيث توجد بداخلها كميات كبيرة جداً من الذخيرة والعتاد الحربي، إلى جانب عدد كبير من عناصر القوات الروسية».
وأكدت «فرات بوست» أن «طريق دير الزور - تدمر لا تزال خارجة عن الخدمة، وذلك بسبب سيطرة تنظيم داعش على الطريق شرق مدينة السخنة»، مشيرة إلى أن الأخبار التي تتحدث عن إعادة السيطرة عليها عارية من الصحة.
وميدانيا أيضا، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «ونتيجة هجمات معاكسة، تمكن (داعش) من إبعاد قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها عن الضواحي الغربية لمدينة الميادين، وذلك بعد أن أوقعهم التنظيم بكمائن أول من أمس على الرغم من الإسناد الجوي لها من قبل طائرات روسية بالإضافة للقصف العنيف». كما رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مزيدا من الخسائر البشرية بصفوف قوات النظام في الكمائن والهجمات، حيث ارتفع إلى 38 على الأقل عدد قتلاه والموالين له خلال يومين.
وكان لافتا أمس أن الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله»، نشر للمرة الأولى على مواقع للتواصل صورا لمعارك الميادين ودير الزور ممهورة بتوقيع «الحرس الثوري»، مما يثبت حضور «الحرس» في معارك شرق سوريا التي كانت إيران نفت مشاركتها بها.
الخارجية الأردنية تستدعي القائم بالأعمال السوري احتجاجاً على «تصريحاته المسيئة»

عمان: محمد الدعمة

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس الأحد، القائم بالأعمال السوري في عمان، أيمن علوش، وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات أدلى بها ومثلت إساءة للأردن، ومحاولة مدانة لتشويه مواقفه.
وأبلغت الوزارة القائم بالأعمال بضرورة الالتزام بالأعراف والمعايير الدبلوماسية في تصريحاته وتصرفاته، وبأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق الأعراف والقوانين الدبلوماسية إذا ما تكررت الإساءة، وإذا لم يلتزم هذه الأعراف.
يشار إلى أنه تم طرد السفير السوري في عمان بهجت سليمان من قبل وزارة الخارجية، في عام 2014، حيث قامت الوزارة بتسليم السفارة السورية في عمان مذكرة تتضمن قرار الحكومة اعتبار سليمان شخصا غير مرغوب فيه بالمملكة، وطلبت مغادرته أراضي الأردن خلال 24 ساعة.
وأتى قرار الحكومة «بعد أن استمر سليمان في إساءاته المتكررة عبر لقاءاته الشخصية وكتاباته بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والموجهة ضد المملكة وقيادتها ورموزها السياسية، ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها، والتي لم تتوقف رغم التحذيرات المتكررة له بعدم استغلال الضيافة الأردنية لتوجيه الإساءات، وذلك منذ فترة طويلة».
وكان علوش قد شكك بحديث له، مساء أول من أمس، خلال ندوة بعمّان في المشاركة الأردنية في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، حيث أتى على ذكر سوريا ومصر دون الأردن، قبل أن يُنبهه في الأسئلة أحد الحضور بالدور الأردني، ليقول إنه «لا يعرف عن المشاركة»، مُحيلاً السؤال لأحد الحاضرين.
وأضاف علوش أن «لا رسائل رسمية وصلت سوريا حول تحسين العلاقات مع بلاده أو فتح المعبر، معتقداً أن ما يتردد حول هذا الأمر يأتي في السياق الإعلامي فقط»، لكنه عاد ليشير إلى وجود «جهات» لم يسمها أبلغتهم برغبة فتح المعبر، مضيفاً أن فتح المعبر سيتم «لكن تحت إدارة الجيش العربي السوري».
وكان علوش صرّح لوكالة «سبوتنيك» الروسية الشهر الماضي، بأنه قام بتسليم الخارجية الأردنية أكثر من سبع مذكرات لفتح المعبر: «نُعلم الجانب الأردني فيها رغبتنا بفتح معبر نصيب».
وبحسب متابعين، فإن الغريب بتصريحات علوش، أنها تأتي وكأنه ليس فقط غير ملم بالتاريخ، بل حتى غير متابع ولا مطلع على ما أورده أمس موقع وزارة الدفاع السورية الإلكتروني بعنوان «حرب تشرين التحريرية 1973» والذي تضمن الاستشهاد بالمشاركة الأردنية في الحرب من خلال اللواء 40 من القوات المسلحة الأردنية، واللواء 92، وقيادة الفرقة الثالثة - مشاة أردنية.
وكانت مصادر حكومية أردنية أكدت أن من يُشكك في مواقف الأردن التاريخية «ما هو إلا جاهل وأحمق»، وذلك تعليقا على حديث منسوب للقائم بالأعمال السوري في عمّان. وقالت إن «سوريا ستكون أفضل حالاً لو تعلّم دبلوماسيوها إغلاق أفواههم».
وحول الحديث المنسوب لعلوش بشأن فتح معبر جابر - نصيب بأنه رغبة أردنية، أوضحت المصادر نفسها، أن التعليق «غير دقيق، بل العكس هو الصحيح؛ لأنها رغبة سورية أكثر منها رغبة أردنية».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل على عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار والمتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام» عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها بملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة لا يزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران- إسرائيل- أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، السلاح، أو الشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.