إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»

المعتقل من مواليد الولايات المتحدة ويواجه اتهاماً في العراق بتقديم الدعم المادي للإرهاب

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
TT

إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)

أفاد مسؤول قريب من إدارة الرئيس ترمب بأن الإدارة منقسمة حول أسلوب التعامل مع مواطن أميركي اعتقله الجيش الأميركي في العراق منذ أكثر من 3 أسابيع للاشتباه في مشاركته في القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي. ومن المتوقع أن يتسبب الجدل الدائر في إثارة مشكلة كبيرة تعيد إلى السطح الكثير من الأسئلة العالقة منذ اعتداءات 11 من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة.
وكشفت تصريحات المسؤول، التفاصيل الأولى بشأن المأزق الذي تكتمت عليه إدارة ترمب وتعاملت معه بسرية تامة، حيث أفاد المسؤول بأن المشكلة التي تواجه البنتاغون ووزارة العدل الأميركية تتمثل في كيفية ضمان بقاء الرجل الذي ألقي القبض عليه في 12 سبتمبر (أيلول) من قبل جماعة مسلحة تابعة للمعارضة السورية، سلمته بدورها إلى الجيش الأميركي الذي أودعه السجن.
وأضاف المسؤول أنه ربما يكون من غير الممكن محاكمة الرجل، لأن أغلب أدلة إدانته غير مقبولة. كذلك من غير المقبول اعتقال مواطن لفترة طويلة باعتباره مقاتلاً معادياً، لأن هذا الإجراء لم يصدر عن الجيش منذ عهد الرئيس جورج بوش، الأمر الذي قد يثير مشكلات قانونية كبيرة استمرت عالقة منذ رحيل الرئيس بوش عن منصبه، وقد يثير هذا الإجراء موضوع الحرب على «داعش» والأسس القانونية التي استندت إليها.
وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الأدلة المقبولة في هذه القضية تعد ضئيلة، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل يعملان بدأب لإنجازها. ولم يعلق المتحدثون الرسميون عن مجلس الأمن القومي أو وزارتي العدل أو الدفاع على الإجراء، لكنهم لم ينفوا تفاصيله. لكن الضغوط أخذت في التزايد لاتخاذ قرار في هذا الشأن، فقد تقدم «اتحاد الحريات المدنية»، الخميس الماضي، بالتماس طالب فيه القاضي بإصدار قرار للبنتاغون للسماح لمحاميهم بزيارة السجين، وكذلك حثه على إصدار قرار بعدم دستورية اعتقال الحكومة له من دون مسوغ قانوني، وأيضاً السماح بالتواصل معه.
وأوضح جوناثان هافيتز، المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنه «لا يحق للحكومة الأميركية اعتقال مواطنين أميركيين من دون توجيه اتهامات أو المثول أمام القاضي»، مضيفاً: «إنها لا تستطيع الاحتفاظ بسرية تفاصيل اعتقالهم فيما يخص هويتهم ولا مكان اعتقالهم وطبيعة الاتهامات الموجه إليهم». واستطرد بأنه لا يجب على الإدارة الأميركية إحياء سياسة «اعتقال مقاتلي العدو» غير القانونية مجدداً.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الجماعة الحقوقية تعتزم التقدم بهذه الشكوى من دون موافقة السجين على تمثيله أمام القضاء. ومن الأمور التي أعاقت عمل الجماعات الحقوقية أيضاً كان تكتُّم الإدارة الأميركية وعدم الإفصاح عن اسم السجين، الأمر الذي جعل تلك الجماعات الحقوقية تعجز عن التواصل مع أهله للحصول على موافقتهم للدفاع عنه أمام القضاء.
ولم تدلِ إدارة ترمب بتفاصيل عن المعتقل سوى أنه موجود بالفعل، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قامت بزيارته مؤخراً. وتردد ممثلو البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الدفاع في الإدلاء ولو ببعض الحقائق الأساسية عما يجري.
وعند سؤاله عن القضية خلال مؤتمر أمني عُقد بجامعة جورج تاون في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد يومين من استسلام المشتبه به، أفاد جون موليغان، نائب مدير مركز مكافحة الإرهاب، بأنه يعتقد أن المتهم سيواجه اتهام تقديم الدعم المادي للإرهاب.
فقد فتح المسؤول الرفيع بالبيت الأبيض النافذة على القضية جزئياً. فحسب المسؤول، وُلد المعتقل في الأراضي الأميركية، ولذلك فقد أصبح مواطناً أميركياً، لكن والديه كانا زائرين أجنبيين هنا، ونشأ الابن في الشرق الأوسط، لكن انعدام تواصله مع الولايات المتحدة أسهم في تأخير تحديد هويته.
خضع المعتقل لاستجواب استخباراتي شمل أسئلة عما إذا كان يعلم بأي اعتداءات وشيكة، ولم تطلعه السلطات على ما يسمى تحذير «ميراندا» الذي يعطيه الحق في التزام الصمت حتى يأتيه محامي الدفاع. بعد ذلك شرعت الحكومة في استجواب جديد لغرض إنفاذ القانون، لكن بعدما أُبلغ المعتقل بحقه في التزام الصمت، وحينها رفض الإدلاء بالمزيد من الأقوال واستمر رهن الاعتقال لدى الجيش الأميركي في العراق، حسب المسؤول.
عثر المحققون على ملف شخصي يخص المعتقل وسط خبيئة تحوي وثائق عن تنظيم داعش، لكن النيابة واجهت صعوبة في اعتماد تلك الوثائق -التي جرى جمعها في وقت الحرب– واعتبارها أدلة إدانة في ظل اشتراطات قاسية تطبقها المحاكم الأميركية.
وكنتيجة لذلك، وفق مسؤول البيت الأبيض، يتطلع البنتاغون إلى تسليم المعتقل لوزارة الدفاع الأميركية، غير أن سلطات إنفاذ القانون ترفض تسلمه ووضعه رهن الاعتقال إلى أن تظهر أدلة كافية لإتمام محاكمته.
وأوضح ستيفين فالديك، أستاذ القانون بجامعة تكساس والمختص بقضايا الأمن القومي، أن هناك حدوداً لصلاحية الجيش في الاحتفاظ بمواطن رهن الاعتقال قبل السماح له بالحديث إلى محامٍ، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في مأزق حقيقي.
وأضاف فالديك أن «الوضع كان من الممكن أن يكون أفضل لو أن المعتقل كان شاهداً متعاوناً رهن الاعتقال الانفرادي ومُنع من الحديث مع آخرين بغرض حمايته، ولقيمة ما لديه من معلومات استخباراتية، لكن الاحتفاظ بشخص ما فقط لأنك لا تعرف ما يجب أن تفعله بشأنه لن يكون عنصراً مساعداً في المحكمة عندما تصل القضية إلى أروقة القضاء».
من جانبه، أفاد ماج بن ساكريزون، المتحدث باسم البنتاغون، بأنه يجوز الاحتفاظ بـ«المقاتلين الأعداء رهن الاعتقال في إطار الحرب على تنظيم داعش. ويجوز وضع المواطنين الأميركيين رهن اعتقال الجيش الأميركي في حالات الصراعات المسلحة على أن يكون الاعتقال في ظروف ملائمة»، مشيراً إلى قرار صدر عام 2004 عندما أيدت المحكمة العليا وضع المواطن الأميركي المعتقل ياسر حمدي رهن الاعتقال لفترة غير محددة في زمن الحرب في أفغانستان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».