المجموعة العربية تؤجل قرارات ضد إسرائيل في اليونيسكو

لحسابات تتعلق بعملية السلام والدور الأميركي وأخرى بانتخابات المنظمة الدولية

TT

المجموعة العربية تؤجل قرارات ضد إسرائيل في اليونيسكو

جمدت المجموعة العربية في اليونيسكو مشروع قرار ضد إسرائيل، كان يفترض طرحه للتصويت عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونيسكو، الذي سيبدأ أعماله في باريس، اليوم.
وقال السفير الإسرائيلي في اليونيسكو، كرمل شاما هكوهين، إنه يرى في تأجيل التصويت على اثنين من القرارات الجاهزة، تطوراً هاماً وخطوةً إلى الأمام من أجل وقف مسلسل القرارات المعادية، مضيفاً: «الوقت سيحدد ما إذا كان ذلك تغيراً تكتيكياً أو تغييراً في النهج نحو تنظيف المنظمة من التحريض والتسييس ضدنا».
ويتعلق أحد التقريرين اللذين كانا معدين للتصويت بالوضع في مدينة القدس، بشكل خاص، والثاني بالإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتنتقد المشاريع سياسة الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وأحد المشروعين شبيه إلى حد كبير بالقرار الذي تم تمريره في مايو (أيار) الماضي، ويقلل من أهمية ووجود روابط يهودية بمدينة القدس. ويرصد الآخر «انتهاكات للجيش الإسرائيلي ضد الجامعات والمدارس الفلسطينية»، ويركز على «الأنشطة الاستيطانية».
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن مجموعة الدول العربية قررت سحب مشروع القرار، بعد اتصالات دبلوماسية هادئة، بين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونيسكو مايكل فورباس، والسفير الإسرائيلي شاما هكوهين، والسفير الأردني مكرم قيسي.
وبحسب المسؤول، فإن الولايات المتحدة كانت ضالعة بقوة في هذه الاتصالات إلى الحد الذي أجرى معه المبعوث الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، اتصالات مباشرة عدة حول الموضوع.
وبدلاً من التصويت في الجلسة 202 للمجلس التنفيذي لليونيسكو، اتفقت الأطراف على أن يقدم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة لليونيسكو، مايكل ووربس، مشروعي قرارين لتأجيل التصويت على المقترحين المذكورين، لمدة 6 أشهر، في الجلسة المقبلة المقررة في أبريل (نيسان) 2018.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه سيجري التصويت بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الـ56 في اللجنة التنفيذية على التأجيل. وأكد أن تل أبيب لم تعد بتقديم أي شيء في المقابل.
وقال شاما هكوهين: «نتوقع أن يتم تمرير مشروعي القرارين بالإجماع، ما لم تخرق دولة التزامها في اللحظة الأخيرة». وأضاف: «لكن حتى أسمع مطرقة الرئيس يعلن تأجيل مشروعي القرارين المناهضين لإسرائيل لن أصدق أن ذلك يحدث... سأكتب خطابين للرد».
وإذا تم الأمر كما خطط له، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2013، التي لا يجري فيها طرح مشروع قرار يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في مؤتمر لليونيسكو. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، جرى كل شهرين تقريباً، تصويت في اليونيسكو على قرارات مؤيدة للفلسطينيين، وتنتقد سياسة إسرائيل. ومنذ أبريل 2015، صادقت اليونيسكو على خمسة قرارات تتعلق بالقدس، أقر أغلبها بعدم بوجود علاقة لليهود بالمسجد الأقصى. ولم تعقب السلطة الفلسطينية فوراً على الإعلان الإسرائيلي، لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن نصائح عربية للسلطة تركزت على عدم اتخاذ أي إجراءات في المحافل الدولية، أياً كانت، لتجنب توتير الأجواء مع الولايات المتحدة تحديداً، وحسابات لها علاقات بالتوافق العربي، هي السبب. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في أغسطس (آب) الماضي، عن قرار للرئيس الفلسطيني محمود عباس، استجابةً لنصائح عربية، بتأجيل أي تحركات فلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ضد إسرائيل، حتى لا يُتهم بأنه عرقل السلام وأحبط المبادرة الأميركية قبل أن تبدأ.
وكان مبعوث الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الذي زار عباس في الشهر نفسه، طلب منه إعطاءه فرصة لتقديم خطة سلام ودفع عملية جادة في المنطقة.
وأبلغ زعماء عرب، عباس، أن عليه التروي حتى يعطي الإدارة الأميركية، الحالية، فرصة أطول لتقديم خطة سلام، ولا يبدو كمن خرب المساعي الأميركية، وتظهر إسرائيل كطرف راغب في السلام بخلاف الفلسطينيين.
وجاء قرار تأجيل التصويت في اليونيسكو على خلفية انتخابات من المقرر أن تجريها اللجنة التنفيذية لليونيسكو خلال اجتماعها المقبل، لاختيار مدير عام جديد للمنظمة، ستكون إحدى مهامه الرئيسية استعادة التمويل الأميركي للمنظمة، الذي توقف مع منحها العضوية الكاملة لفلسطين في عام 2011.
ومن بين المرشحين الثمانية، يوجد ممثلون من مصر وقطر والعراق. ويسود التقدير في إسرائيل، بأن تأجيل التصويت يرتبط أيضاً بالرغبة في عدم تخريب فرص انتخاب أحد المرشحين العرب لمنصب المدير العام لليونيسكو.
ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية كيف أن الامتناع عن التصويت ضد إسرائيل سيشكل تطوراً كبيراً لصالح تل أبيب.
وقال مسؤول إسرائيلي «إنه في اجتماع اللجنة التنفيذية لليونيسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أيدت إسرائيل وصوتت ضد القرارات المتعلقة بالقدس، ولكن خلال التصويت في مايو الماضي، وصل عدد المؤيدين لإسرائيل إلى رقم قياسي، لقد بلغ 10 دول». وأضاف: «المعارضة المتزايدة للدول الأعضاء في اليونيسكو للقرارات السياسية حول القدس، أقنعت الدول العربية الأخرى أنه من المفيد سحب مشاريع القرارات في المؤتمر المقبل». وقال: «الدول العربية تفهم أنه في كل تصويت يتقلص التأييد لها، وإنها ببساطة لا تريد التعرض للإهانة».
لكن مصدراً فلسطينياً نفى أن يكون هذا هو السبب، وقال إن الأمر يتعلق بتوجهات عربية وتفاهمات مع الأميركيين.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.