بورصة لندن الأقل صعوداً بين نظيراتها في الأسواق المتقدمة

شبح «بريكست» يستمر مخيماً على الأسهم البريطانية

في بورصة لندن التركيز الآن على أسهم المواد الأولية التي يرتبط أداؤها بالاقتصاد العالمي (رويترز)

بعد انقضاء الفصل الثالث من العام 2017، يتضح أن بورصة لندن ستتخلف هذه السنة عن اللحاق بركب البورصات الأوروبية والأميركية والآسيوية من حيث الصعود اللافت الذي عم معظم تلك الأسواق المتقدمة. والسبب الأول وفقاً لمديري الاستثمار أن «شبح تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يستمر مخيماً على السوق البريطانية، وسيبقى كذلك حتى تتضح الرؤية في موازاة المفاوضات المعقدة الجارية الآن بين لندن وبروكسل حول ترتيب الخروج».
على صعيد متصل، وفي مراجعة للتوقعات الاقتصادية الأوروبية، يقول مدير في «ناتكسيس» لإدارة الأصول إن «فرنسا وألمانيا تشكلان قاطرة النمو في منطقة اليورو حالياً، أما بريطانيا فلم تعد كذلك. وبدا ذلك واضحاً منذ الربيع الماضي عندما توالت المؤشرات الدالة على تأثر اقتصاد المملكة المتحدة بتداعيات استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)». ويقول مدير صندوق في شركة «هندرسن» اللندنية إن «مستقبل الاقتصاد البريطاني غامض الآن في ظل التخبط في كيفية تطبيق بريكست».
هذه الآراء تلتقي مع أرقام خاصة بالاستثمار تؤكد أن «البريطانيين المقدمين على مخاطر شراء الأسهم يفضلون ذلك خارج بلادهم». وضرب مثلاً على ذلك مدير في شركة تدير صناديق يعد نشاطها في لندن مؤشراً معبراً عن المزاج الاستثماري البريطاني العام، مؤكداً أنه «في أغسطس (آب) الماضي انسحبت من صندوق يستثمر في الأسهم البريطانية استثمارات بنحو 167 مليون إسترليني. في المقابل استقبل صندوق آخر لدى الشركة، التي تعد رائدة في قطاعها، 507 ملايين جنيه إسترليني توجهت للاستثمار في الأسهم الأوروبية».
وتشير مصادر شركات إدارة الأصول إلى أن «الأسهم الألمانية طاغية الحضور في تكوين استثمار كثير من الصناديق والمحافظ حالياً، وذلك على حساب الأسهم البريطانية. فلخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تداعيات سلبية على المدى الطويل، لذا تراجع وزن الأسهم المدرجة في بورصة لندن (شركات بريطانية وأخرى متعددة الجنسيات) في عدد من المحافظ والصناديق، من 23.5 في المائة، إلى 20.9 في المائة خلال الأشهر الأخيرة. أما حجم أسهم الشركات البريطانية الصرف، أي التي نشاطها محلي فقط، فقد تراجع وزنها من 11.5 في المائة، إلى 5.2 في المائة فقط، علما بأن بعض المستثمرين زادوا حيازاتهم من الأسهم البريطانية خلال فترة معينة للاستفادة من عامل هبوط قيمة الجنيه الإسترليني». وتضيف تلك المصادر الاستثمارية: «التركيز الآن على أسهم المواد الأولية التي يرتبط أداؤها بالاقتصاد العالمي، في مقابل التخلي عن أسهم قطاعات أخرى مثل القطاع الاستهلاكي الذي تضرر بفعل (بريكست). فسهم شركة (كينغفيشر) المتخصصة في تجارة التجزئة، على سبيل المثال لا الحصر، تراجع 12 في المائة خلال الآونة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها تراجع الطلب نسبياً».
إلى ذلك، جاء في استطلاع لوكالة «رويترز» شمل 30 خبير أسواق، وتركز على استشراف التوقعات أن «مؤشر فاينانشيال تايمز 100 سيبقى تقريباً عند نفس مستواه الحالي حتى نهاية العام، على ألا تتعدى مكاسبه في 2017 نسبة 4.5 في المائة، مقابل أكثر من 9 في المائة لمؤشر (ستوكس 600) الذي يقيس أداء أسهم الشركات الأوروبية الكبيرة. وفي توقعات الخبراء أيضاً أن المؤشر البريطاني سيرتفع 2.3 في المائة خلال 2018، مقابل 7 في المائة للمؤشر الأوروبي».
وورد في تحليل لتلك التوقعات وأسبابها أن «هناك عامل تذبذب قيمة الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى ضعف أداء أسهم شركات النفط والطاقة التي تشكل 20 في المائة من القيمة السوقية لمؤشر فاينانشيال تايمز 100. فضلاً عن الغموض الذي يلف مستقبل القطاع المالي المتأثر بإمكان انتقال وحدات مصرفية ومالية من حي المال اللندني إلى عواصم أوروبية أخرى. وأضيف مؤخراً عامل الركود الذي قد يصيب قطاع الإنشاءات بعدما أظهر هذا القطاع علامات ضعف في استطلاع لتوقعات مديري المشتريات فيه، إذ هبط المؤشر الخاص به إلى 48.1 نقطة، في وقت كان فيه مديرو الاستثمار في حي المال يتوقعون مستوى 51 نقطة. وكل رقم تحت مستوى 50 يعني بالنسبة لخبراء الإنشاءات والاستثمار في القطاعين الإنشائي والعقاري أن هناك ركوداً متوقعاً في هذا القطاع البريطاني الحيوي». ويذكر أن مكاسب المؤشر البريطاني منذ بداية العام حتى إقفال الجمعة الماضي كانت الأقل مقارنة بأداء المؤشرات العالمية الأخرى، وبلغت نحو 5 في المائة فقط، مقابل تحقيق مؤشر «داو جونز» ومؤشر «ناسداك» في السوق الأميركية 15.6 و22.3 في المائة على التوالي. وحقق مؤشر نيكي الياباني نحو 8 في المائة. أما على صعيد المؤشرات الأوروبية التي يفضل مقارنة سوق لندن بها، فقد كانت مكاسب بورصات إيطاليا وألمانيا وسويسرا وهولندا وفرنسا وإسبانيا بين 10 في المائة و19 في المائة، والمتوسط العام أكثر من 13 في المائة لمكاسب «يوروستوكس 600» و10 في المائة لمؤشر «يوروستوكس 50».
ويتساءل مدير استثمار في حي المال: «كيف تريدون للمستثمر أن يقدم على مخاطر أكثر عندما يسمع عن مصارف ومؤسسات مالية عملاقة مقيمة في لندن تفتش حالياً عن مقار لها في عواصم عدد من دول الاتحاد الأوروبي؟ وآخر تلك الإعلانات غير السارة إقدام مجموعة عملاقة مثل (سيتي بنك) على طلب رخصة عمل في باريس لممارسة نشاطها في الأسواق المالية، مع ما قد يعنيه ذلك من انتقال ممكن من لندن؛ حيث تقود المجموعة حالياً أكبر عمليات الصرف الأجنبي على مستوى العالم بحصة سوقية مرموقة، علماً بأن لندن تشكل الآن 37 في المائة من عمليات الصرف الأجنبي دولياً... فأي تغيير في هذه المعادلة يشير حتماً إلى فقدان بعض بريق بورصة لندن؟»، بحسب رأيه. كما يسأل: «كيف نريد لشركات أن تستثمر وتتوسع في السوق البريطانية، وبالتالي ترتفع أسهمها، مع توالي إعلان قطاعات عن بدء النقص في اليد العاملة بعدما تراجع الإقبال على الهجرة إلى بريطانيا بسبب هبوط القيمة؟ وتشمل قائمة القطاعات المتأثرة بذلك النقص الخدمات والصحة والزراعة وحتى الصناعة!». ويختم قائلاً: «المال يكره انعدام الرؤية، وهذا حال عاصمة الضباب حاليا، ليس مناخياً فقط؛ بل استثمارياً أيضاً».