مواجهة «الذئاب المنفردة»

الطريق من الآليات الفكرية إلى المواجهات الأمنية والاستخباراتية

أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
TT

مواجهة «الذئاب المنفردة»

أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)

أثبتت حادثة لاس فيغاس خلال الأيام القليلة الماضية أن خطر الإرهاب الناجم عن ظاهرة «الذئاب المنفردة»، بات خطراً داهماً وهولاً مهولاً.
فعدد الضحايا الذين وقعوا بين قتيل وجريح غير مسبوق، عطفاً على حالة الحيرة والقلق التي تلف المجتمع الأميركي من جراء العجز عن التوصل إلى الأسباب الحقيقية لقيام الجاني ستيف بادوك، بفعلته الشنيعة هذه، التي تعد أكبر مجزرة في التاريخ الأميركي الحديث.
الشاهد أنه في الوقت نفسه كانت مدينة مارسيليا الفرنسية تشهد بدورها حادث «ذئاب منفردة» آخر، أسفر عن مقتل شخصين بأسلوب الذبح وبقر البطون، ما جعل السؤال الذي لا بد من مواجهته: «ما أفضل السبل لمواجهة والتصدي لهذه الظاهرة غير الإنسانية أولاً والشديدة التعقيد تالياً، لا سيما أن أحداً حتى الساعة، لم يتوصل إلى مقدرة مطلقة على قراءة الأفكار واكتشاف حنايا الأضلع وخبايا الصدور؟».
يعن لنا بداية التفريق بين أكثر من نوع من «الذئاب المفردة»، لا سيما النوع الأميركي، ثم النوع الأوروبي، لا سيما أن النوع الأول تتوافر له بيئة معروفة بسهولة الحصول على الأسلحة، فيما الثاني لا يتحصل على تلك الأسلحة إلا الذين ينتوون بالفعل القيام بمثل هذه العمليات الإرهابية.
لقد جاءت حادثة لاس فيغاس لتطرح سؤالاً محدداً على الكونغرس الأميركي، يتصل بحرية الحصول على الأسلحة وامتلاكها، وهو الأمر الذي يكفله التعديل الثاني في الدستور الأميركي، وحتى الساعة لا يجرؤ أحد داخل الكونغرس على طرح تشريعات تمنع حيازة الأسلحة أو ترشدها، وقد بات من اليسير سهولة شراء نوعيات متقدمة منها.
وفي مواجهة «الذئاب المنفردة» في الولايات المتحدة الأميركية يتحتم علينا أن نفرق بين أولئك الذين ينطلقون من منطلقات يمينية قومية متطرفة، وتتسلط عليهم أفكار شوفينية عنصرية، وبعضها يسعى إلى الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي للبلاد، وبين البعض الآخر الذي يتخذ من الأصولية، أو الذي توصم عملياته بأنها إسلامية الصنع والنشء، ذريعة للقيام بها.
ورغم أن حالات «الذئاب المنفردة» في الداخل الأميركي، أقل من مثيلاتها في أوروبا، فإن ضحاياها أكثر، بسبب ما يتوافر لهم من مخزون سلاح فتاك، ما يجعل مسألة المواجهة موصولة بالتشريعات القانونية أولاً، وبالعمليات اللوجيستية والأمنية والاستخباراتية المقاومة من ناحية أخرى، فيما الجزء الثاني من أشكال مقاومة «الذئاب المنفردة» في أميركا يتشابه بدرجة أو بأخرى مع آليات المواجهة في أوروبا.
في حديث سابق، أشرنا إلى أن «الذئاب المنفردة»، نهج اتبعته «القاعدة» أولاً قبل «داعش»، وقد كان نسقاً ولد من رحم المقاومة الإسلامية للاحتلال السوفياتي لبلاد المسلمين في أفغانستان، ولاحقاً حينما ظهر «داعش» كان بدوره نتاجاً للغزو العسكري الأميركي للعراق.
هنا يمكن القطع بأن وجود مظالم سياسية كبرى حول العالم، وفي بلاد العالم الإسلامي، يعد موئلاً للحصول على مزيد من «الذئاب المنفردة» الذين يوقنون بأن الحياة دونما كرامة أو استقلالية لا معنى لها ولا طائل من ورائها، وقد كانت الأدوار السياسية الأميركية والأوروبية في الشرق الأوسط، على نحو خاص خلال الأعوام القليلة الماضية كارثة، بعد أن ساعدت على هدم بلدان كالحال في سوريا والعراق ولبنان، وتفكيك أنظمة قائمة منذ عقود بطريقة عشوائية، ولم تتحسب من ردات الفعل غير المتوقعة المقبلة، ما فتح المجال واسعاً لـ«الذئاب المنفردة» للقيام بأعمالها، ومن ثم باتت المعادلة كأنها كالتالي: كلما بقيت المظالم، استمرت «الذئاب المنفردة» في تهديد صفو العالم وأمنه، وقد يكون التقليل منها ومعالجة الملفات والجروحات الإنسانية المفتوحة، وإحقاق الحقوق وسيادة العدالة الدولية، الطريق الرئيسية المؤدية لمجابهة تلك الظاهرة.
عبر الأعوام التي تصاعدت فيها ظاهرة «الذئاب المنفردة»، استلفت الانتباه كثيراً جداً أن نسبة غالبة من الذين قاموا بها من الجيل الثاني المولود على الأراضي الأوروبية، أو من الذين جاءوا إليها صغاراً ونشأوا على أراضيها، وجميعهم تلقوا علومهم فيها، وأتقنوا لغتها، وعاشوا في البيئات الأوروبية المتباينة الثقافات والنزاعات، غير أن شيئاً واحداً تشاركوا جميعهم وفيه، وهو فشلهم في الاندماج مع المجتمعات الجديدة التي احتضنتهم فشلاً ذريعاً، انعكس لاحقاً في العمليات الإجرامية التي قاموا بها.
هنا نحن أمام إشكالية واسعة وتساؤلات مفتوحة... من عينة لماذا حدث فشل الاندماج هذا، ومن المسؤول عنه؟ هل أولئك الشباب المهاجر أم الدولة الأوروبية التي أخفقت في توفير المناخات الثقافية والاجتماعية، السياسية والاقتصادية، اللازمة لحدوث مثل هذا الاندماج؟
في كل الأحوال يبقى ظهور «الذئاب منفردة» في أوروبا دليلاً كافياً على أن هناك خطأ ما في آلية الإدماج، وهذا بلا شك مسؤولية كبرى تقع على عاتق الدول المضيفة، ومن هنا، فإن هناك حلولاً واضحة لتقليص المساحات الفكرية التي تتحرك فيها مثل هذه الذئاب، وفي المقدمة منها إظهار الاحترام والتقدير للثوابت الإيمانية والاجتماعية للإسلام والمسلمين، للحصول في المقابل على التقدير المطلوب نفسه من المهاجرين الجدد، واللاجئين من المعذبين في شمال الأرض وجنوبها.
وفي السياق نفسه، قد يتوجب على الدول الأوروبية بنوع خاص تكثيف العمل الإيجابي الداعم للاندماج عبر الدورات المجانية المرتبطة بالحصول على أوراق الإقامة والجنسية، بمعنى تمكين هؤلاء من اللغات التي تنطق بها تلك الدول، وإعداد المعسكرات التي يقدر لهم فيها الالتقاء بالآخر من أصحاب الوطن الأصليين، وتنظيم الزيارات إلى مختلف مؤسسات تلك البلاد، وحث المواطن على التفاعل الإنساني مع هؤلاء وأولئك، والوقوف صفاً في مواجهة المتشددين الساعين لبث رسائل الفرقة والتمرد في الداخل على الجانبين.
يبقى من نافلة القول تكرار أن هذا النوع من الإرهاب الفردي لا علاقة له بصحيح الإسلام شكلاً وموضوعاً، غير أن خطورة المشهد تستدعي وحدة رأي وتوجه، وهناك بالفعل مرجعيات إسلامية كبرى، وإن تعددت تستطيع أن تبلور رؤية وفاقية ما، تتصدى وتتحدى تيارات التشويه المتعمد لصحيح الدين، وتقوم على حذف النصوص المغلوطة، وتتجنب التركيز على التفاسير المتشددة التي تنزع إلى جهة التعصب والتطرف، أو تلك الداعية للقتل والكراهية.
إن المهمة الرئيسية لمثل تلك المرجعيات هي بلورة رؤية إسلامية موحدة قدر المستطاع تعكس صورة الإسلام السمح الداعي للتعايش والتسامح واحترام حقوق الإنسان أياً كانت خلفيته الإيمانية الدينية أو العرقية أو الجنسية «ذكراً أو أنثى».
في هذا السياق، يتحتم على حكومات الدول الأوروبية أن تفتح أبوابها واسعة لمثل تلك الجهود التنويرية، عبر إتاحة كل الإمكانات للمراكز الإسلامية ذات الأصوات المعتدلة على الأراضي الأوروبية، لتكون هناك فرصة للتلاقي والتحابب والتعايش، عوضاً عن أن يكون بعضها مصدراً للفتاوى الشاذة.
مثل هذه الجهود وتلك اللقاءات، لا بد أن تتشارك بها وفيها كل أصوات العلم الإسلامي، وأن تعمل بجهد وحركة دؤوبين لسنوات طوال، لضمان التطهير العقلي والفكري الذي تشوه في المراحل الماضية، ولبناء منظومات عقلية وروحية مغايرة تنتج لنا أصواتاً تمضي في طريق النهج القرآني السديد... «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا».
إحدى أهم الآليات التي يوصى بها في مواجهة ظاهرة الذئاب الوحيدة أو المنفردة، هي آلية تعميق الحوار، فهو الطريق وهو الحل، الحوار بين الأجيال المختلفة، والحوار بين المواطنين الأصليين وأولئك المتجنسين، الحوار بين أتباع الأديان المختلفة، وهذا بلا شك من أهم أنواع الحوارات، لا سيما أنه يزيل كثيراً من الغشاوة التي تخيم على العقول والقلوب تجاه الآخر.
هنا يضحى الاهتمام الأوروبي بمسألة الحوار فرضاً لا نافلة، بمعنى أنه يتحتم عليها أن تفتح مجالات الحوار واسعة، أمام كل طبقات المجتمع، وهي حين تفعل ذلك، فإنها تغلق الباب وتوصده أمام الطغمة المعروفة بـ«ملاك الحقيقة المطلقة»، وأصحاب «الذهنية والتفكير الأحادي»، أولئك الذين يرون الآخر عدواً مطلقاً لا سيما إذا كان هذا الآخر من خلفية دينية أو إيمانية مغايرة.
المسؤولية في هذا السياق لا تقع على عاتق الدول الأوروبية فقط، بل على المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية العربية، والأخيرة بنوع خاص يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن، بوصفها ذات جذور عربية حضارية، وشاركت مع المسلمين في صنع تلك الحضارة، ولهذا فإن شهادتها هناك على الأراضي الأوروبية حكماً ستكون غير مجروحة، ويمكن لها أن تجد صدى واسعاً لدى كثير من المعتدلين من المسيحيين الأوروبيين، الذين يسعون لدمج تيارات المهاجرين واللاجئين من المسلمين بمحبة صادقة، داخل صفوف المجتمعات الأوروبية.
وحتى نسد الأبواب على دعاة الكراهية، فإننا نوصي بأن تكون تلك الحوارات مركزة على القواسم المشتركة بين أتباع الأديان السماوية، لا السعي إلى الخوض في المسائل أو المعتقدات الفقهية أو اللاهوتية، لأنه حينها يحشر الحوار نفسه في مجال لن يخرج منه بنتيجة، إذ إن السعي لتغيير معتقدات البشر الدينية مسألة فيها شيء من التجاوز على حقيقة الاختلاف والتنوع التي هي مبعث ثراء للوجود حين تتخذ المواجهة الصحيحة.
هل نسينا أو أغفلنا شيئاً ما ونحن نتحدث عن أفضل وأفضل السبل لمواجهة «الذئاب المنفردة»؟
حكماً يبقى «الذئب المنفرد» هو جوهر الإشكالية، والقول بإمكانية القضاء المبرم عليه مرة وإلى الأبد مسألة فيها من التجاوز الشيء الكثير، فما من أحد يعلم نفس الإنسان والروح الإنسانية التي فيه، وما يسعى وما ينتوي تجاه الآخرين، وهذه إشكالية معقدة تستدعي تضافر جهود علماء النفس والاجتماع.
غير أن هناك كثيراً من الآليات التي يمكن من خلالها حصار هذا «الذئب» في مهده، وجعله وحيداً، بمعنى تضييق فرص لقاءاته واختلاطاته بمراكز الجماعات الإرهابية، ذلك أنه كلما كانت فرصة الالتقاء قليلة وطبيعة التواصل ضعيفة، تقلصت خطورة هذا الذئب.
هنا يثور السؤال، كيف ذلك في أجواء التواصل عبر شبكات العالم الافتراضي كالإنترنت وكل الوسائط التكنولوجية الحديثة؟
الجواب يحمّل القائمين على مراقبة ومتابعة تلك الشبكات مسؤولية واسعة وعسيرة، تبدأ من حظر وإغلاق المواقع الإلكترونية للتنظيمات والجماعات التي يشك في كونها إرهابية، لا سيما تلك التي تسعى إلى تجنيد الأشخاص، وكذا المواقع التي تدعو إلى الموت للآخر، وبقية الدعوات المشابهة.
السياق نفسه يستدعي دوراً رقابياً ذاتياً من وسائط التواصل وفي مقدمتها «فيسبوك»، وقد رأينا الأيام الماضية مراجعة ذاتية في الشركة المالكة لـ«فيسبوك» قام عليها مارك زوكربيرغ عبر تخصيص مئات من العمال لتنقية الشبكة من الدخلاء الذين يتلاعبون بمقدراتها ويستخدمونها لتحقيق أهدافهم السياسية، والأمر هنا مرده الاتهامات الموجهة لروسيا بالتلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة.
على هذا المنوال، يمكن التعاون بين تلك الشركات والأجهزة الأمنية السيبرانية واختراق الحسابات المشكوك في ولاءاتها للإرهاب والإرهابيين، ومراقبة مستخدميها بانتظام، وتعليق حساباتهم عند الضرورة، والمعنى الأشمل هنا هو استباق تحركات الإرهابيين من الذئاب المنفردة بخطوة أو اثنتين أو أكثر لتقليص ولاحقاً القضاء على الأخطار الناجمة عن أفعالهم.
فيما الأمر الآخر المتصل بحصار الذئاب المنفردة هو أوضاعهم في السجون، وهذا أمر لا بد أن تتنبه له الأجهزة القائمة على الأمر، ذلك أن تلك السجون قد أضحت أخيراً «مفرخة» لمزيد من هؤلاء، من جراء احتكاكهم سيئ الحظ بأصوليين عتاة في أصوليتهم وأفكارهم، ما جعل من تلك السجون منابر لبث الأفكار الإرهابية، ووضع الأشخاص شديدي الخطورة الفكرية أو اللوجيستية في أماكن خاصة بهم، ومنع اتصالهم بمن حولهم، وقطع الطريق على ترويجهم لمزيد من الأفكار المغلوطة، وإشاعة روحهم الضارة بطبقات المجمع.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.