مواجهة «الذئاب المنفردة»

الطريق من الآليات الفكرية إلى المواجهات الأمنية والاستخباراتية

أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
TT

مواجهة «الذئاب المنفردة»

أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)
أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)

أثبتت حادثة لاس فيغاس خلال الأيام القليلة الماضية أن خطر الإرهاب الناجم عن ظاهرة «الذئاب المنفردة»، بات خطراً داهماً وهولاً مهولاً.
فعدد الضحايا الذين وقعوا بين قتيل وجريح غير مسبوق، عطفاً على حالة الحيرة والقلق التي تلف المجتمع الأميركي من جراء العجز عن التوصل إلى الأسباب الحقيقية لقيام الجاني ستيف بادوك، بفعلته الشنيعة هذه، التي تعد أكبر مجزرة في التاريخ الأميركي الحديث.
الشاهد أنه في الوقت نفسه كانت مدينة مارسيليا الفرنسية تشهد بدورها حادث «ذئاب منفردة» آخر، أسفر عن مقتل شخصين بأسلوب الذبح وبقر البطون، ما جعل السؤال الذي لا بد من مواجهته: «ما أفضل السبل لمواجهة والتصدي لهذه الظاهرة غير الإنسانية أولاً والشديدة التعقيد تالياً، لا سيما أن أحداً حتى الساعة، لم يتوصل إلى مقدرة مطلقة على قراءة الأفكار واكتشاف حنايا الأضلع وخبايا الصدور؟».
يعن لنا بداية التفريق بين أكثر من نوع من «الذئاب المفردة»، لا سيما النوع الأميركي، ثم النوع الأوروبي، لا سيما أن النوع الأول تتوافر له بيئة معروفة بسهولة الحصول على الأسلحة، فيما الثاني لا يتحصل على تلك الأسلحة إلا الذين ينتوون بالفعل القيام بمثل هذه العمليات الإرهابية.
لقد جاءت حادثة لاس فيغاس لتطرح سؤالاً محدداً على الكونغرس الأميركي، يتصل بحرية الحصول على الأسلحة وامتلاكها، وهو الأمر الذي يكفله التعديل الثاني في الدستور الأميركي، وحتى الساعة لا يجرؤ أحد داخل الكونغرس على طرح تشريعات تمنع حيازة الأسلحة أو ترشدها، وقد بات من اليسير سهولة شراء نوعيات متقدمة منها.
وفي مواجهة «الذئاب المنفردة» في الولايات المتحدة الأميركية يتحتم علينا أن نفرق بين أولئك الذين ينطلقون من منطلقات يمينية قومية متطرفة، وتتسلط عليهم أفكار شوفينية عنصرية، وبعضها يسعى إلى الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي للبلاد، وبين البعض الآخر الذي يتخذ من الأصولية، أو الذي توصم عملياته بأنها إسلامية الصنع والنشء، ذريعة للقيام بها.
ورغم أن حالات «الذئاب المنفردة» في الداخل الأميركي، أقل من مثيلاتها في أوروبا، فإن ضحاياها أكثر، بسبب ما يتوافر لهم من مخزون سلاح فتاك، ما يجعل مسألة المواجهة موصولة بالتشريعات القانونية أولاً، وبالعمليات اللوجيستية والأمنية والاستخباراتية المقاومة من ناحية أخرى، فيما الجزء الثاني من أشكال مقاومة «الذئاب المنفردة» في أميركا يتشابه بدرجة أو بأخرى مع آليات المواجهة في أوروبا.
في حديث سابق، أشرنا إلى أن «الذئاب المنفردة»، نهج اتبعته «القاعدة» أولاً قبل «داعش»، وقد كان نسقاً ولد من رحم المقاومة الإسلامية للاحتلال السوفياتي لبلاد المسلمين في أفغانستان، ولاحقاً حينما ظهر «داعش» كان بدوره نتاجاً للغزو العسكري الأميركي للعراق.
هنا يمكن القطع بأن وجود مظالم سياسية كبرى حول العالم، وفي بلاد العالم الإسلامي، يعد موئلاً للحصول على مزيد من «الذئاب المنفردة» الذين يوقنون بأن الحياة دونما كرامة أو استقلالية لا معنى لها ولا طائل من ورائها، وقد كانت الأدوار السياسية الأميركية والأوروبية في الشرق الأوسط، على نحو خاص خلال الأعوام القليلة الماضية كارثة، بعد أن ساعدت على هدم بلدان كالحال في سوريا والعراق ولبنان، وتفكيك أنظمة قائمة منذ عقود بطريقة عشوائية، ولم تتحسب من ردات الفعل غير المتوقعة المقبلة، ما فتح المجال واسعاً لـ«الذئاب المنفردة» للقيام بأعمالها، ومن ثم باتت المعادلة كأنها كالتالي: كلما بقيت المظالم، استمرت «الذئاب المنفردة» في تهديد صفو العالم وأمنه، وقد يكون التقليل منها ومعالجة الملفات والجروحات الإنسانية المفتوحة، وإحقاق الحقوق وسيادة العدالة الدولية، الطريق الرئيسية المؤدية لمجابهة تلك الظاهرة.
عبر الأعوام التي تصاعدت فيها ظاهرة «الذئاب المنفردة»، استلفت الانتباه كثيراً جداً أن نسبة غالبة من الذين قاموا بها من الجيل الثاني المولود على الأراضي الأوروبية، أو من الذين جاءوا إليها صغاراً ونشأوا على أراضيها، وجميعهم تلقوا علومهم فيها، وأتقنوا لغتها، وعاشوا في البيئات الأوروبية المتباينة الثقافات والنزاعات، غير أن شيئاً واحداً تشاركوا جميعهم وفيه، وهو فشلهم في الاندماج مع المجتمعات الجديدة التي احتضنتهم فشلاً ذريعاً، انعكس لاحقاً في العمليات الإجرامية التي قاموا بها.
هنا نحن أمام إشكالية واسعة وتساؤلات مفتوحة... من عينة لماذا حدث فشل الاندماج هذا، ومن المسؤول عنه؟ هل أولئك الشباب المهاجر أم الدولة الأوروبية التي أخفقت في توفير المناخات الثقافية والاجتماعية، السياسية والاقتصادية، اللازمة لحدوث مثل هذا الاندماج؟
في كل الأحوال يبقى ظهور «الذئاب منفردة» في أوروبا دليلاً كافياً على أن هناك خطأ ما في آلية الإدماج، وهذا بلا شك مسؤولية كبرى تقع على عاتق الدول المضيفة، ومن هنا، فإن هناك حلولاً واضحة لتقليص المساحات الفكرية التي تتحرك فيها مثل هذه الذئاب، وفي المقدمة منها إظهار الاحترام والتقدير للثوابت الإيمانية والاجتماعية للإسلام والمسلمين، للحصول في المقابل على التقدير المطلوب نفسه من المهاجرين الجدد، واللاجئين من المعذبين في شمال الأرض وجنوبها.
وفي السياق نفسه، قد يتوجب على الدول الأوروبية بنوع خاص تكثيف العمل الإيجابي الداعم للاندماج عبر الدورات المجانية المرتبطة بالحصول على أوراق الإقامة والجنسية، بمعنى تمكين هؤلاء من اللغات التي تنطق بها تلك الدول، وإعداد المعسكرات التي يقدر لهم فيها الالتقاء بالآخر من أصحاب الوطن الأصليين، وتنظيم الزيارات إلى مختلف مؤسسات تلك البلاد، وحث المواطن على التفاعل الإنساني مع هؤلاء وأولئك، والوقوف صفاً في مواجهة المتشددين الساعين لبث رسائل الفرقة والتمرد في الداخل على الجانبين.
يبقى من نافلة القول تكرار أن هذا النوع من الإرهاب الفردي لا علاقة له بصحيح الإسلام شكلاً وموضوعاً، غير أن خطورة المشهد تستدعي وحدة رأي وتوجه، وهناك بالفعل مرجعيات إسلامية كبرى، وإن تعددت تستطيع أن تبلور رؤية وفاقية ما، تتصدى وتتحدى تيارات التشويه المتعمد لصحيح الدين، وتقوم على حذف النصوص المغلوطة، وتتجنب التركيز على التفاسير المتشددة التي تنزع إلى جهة التعصب والتطرف، أو تلك الداعية للقتل والكراهية.
إن المهمة الرئيسية لمثل تلك المرجعيات هي بلورة رؤية إسلامية موحدة قدر المستطاع تعكس صورة الإسلام السمح الداعي للتعايش والتسامح واحترام حقوق الإنسان أياً كانت خلفيته الإيمانية الدينية أو العرقية أو الجنسية «ذكراً أو أنثى».
في هذا السياق، يتحتم على حكومات الدول الأوروبية أن تفتح أبوابها واسعة لمثل تلك الجهود التنويرية، عبر إتاحة كل الإمكانات للمراكز الإسلامية ذات الأصوات المعتدلة على الأراضي الأوروبية، لتكون هناك فرصة للتلاقي والتحابب والتعايش، عوضاً عن أن يكون بعضها مصدراً للفتاوى الشاذة.
مثل هذه الجهود وتلك اللقاءات، لا بد أن تتشارك بها وفيها كل أصوات العلم الإسلامي، وأن تعمل بجهد وحركة دؤوبين لسنوات طوال، لضمان التطهير العقلي والفكري الذي تشوه في المراحل الماضية، ولبناء منظومات عقلية وروحية مغايرة تنتج لنا أصواتاً تمضي في طريق النهج القرآني السديد... «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا».
إحدى أهم الآليات التي يوصى بها في مواجهة ظاهرة الذئاب الوحيدة أو المنفردة، هي آلية تعميق الحوار، فهو الطريق وهو الحل، الحوار بين الأجيال المختلفة، والحوار بين المواطنين الأصليين وأولئك المتجنسين، الحوار بين أتباع الأديان المختلفة، وهذا بلا شك من أهم أنواع الحوارات، لا سيما أنه يزيل كثيراً من الغشاوة التي تخيم على العقول والقلوب تجاه الآخر.
هنا يضحى الاهتمام الأوروبي بمسألة الحوار فرضاً لا نافلة، بمعنى أنه يتحتم عليها أن تفتح مجالات الحوار واسعة، أمام كل طبقات المجتمع، وهي حين تفعل ذلك، فإنها تغلق الباب وتوصده أمام الطغمة المعروفة بـ«ملاك الحقيقة المطلقة»، وأصحاب «الذهنية والتفكير الأحادي»، أولئك الذين يرون الآخر عدواً مطلقاً لا سيما إذا كان هذا الآخر من خلفية دينية أو إيمانية مغايرة.
المسؤولية في هذا السياق لا تقع على عاتق الدول الأوروبية فقط، بل على المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية العربية، والأخيرة بنوع خاص يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن، بوصفها ذات جذور عربية حضارية، وشاركت مع المسلمين في صنع تلك الحضارة، ولهذا فإن شهادتها هناك على الأراضي الأوروبية حكماً ستكون غير مجروحة، ويمكن لها أن تجد صدى واسعاً لدى كثير من المعتدلين من المسيحيين الأوروبيين، الذين يسعون لدمج تيارات المهاجرين واللاجئين من المسلمين بمحبة صادقة، داخل صفوف المجتمعات الأوروبية.
وحتى نسد الأبواب على دعاة الكراهية، فإننا نوصي بأن تكون تلك الحوارات مركزة على القواسم المشتركة بين أتباع الأديان السماوية، لا السعي إلى الخوض في المسائل أو المعتقدات الفقهية أو اللاهوتية، لأنه حينها يحشر الحوار نفسه في مجال لن يخرج منه بنتيجة، إذ إن السعي لتغيير معتقدات البشر الدينية مسألة فيها شيء من التجاوز على حقيقة الاختلاف والتنوع التي هي مبعث ثراء للوجود حين تتخذ المواجهة الصحيحة.
هل نسينا أو أغفلنا شيئاً ما ونحن نتحدث عن أفضل وأفضل السبل لمواجهة «الذئاب المنفردة»؟
حكماً يبقى «الذئب المنفرد» هو جوهر الإشكالية، والقول بإمكانية القضاء المبرم عليه مرة وإلى الأبد مسألة فيها من التجاوز الشيء الكثير، فما من أحد يعلم نفس الإنسان والروح الإنسانية التي فيه، وما يسعى وما ينتوي تجاه الآخرين، وهذه إشكالية معقدة تستدعي تضافر جهود علماء النفس والاجتماع.
غير أن هناك كثيراً من الآليات التي يمكن من خلالها حصار هذا «الذئب» في مهده، وجعله وحيداً، بمعنى تضييق فرص لقاءاته واختلاطاته بمراكز الجماعات الإرهابية، ذلك أنه كلما كانت فرصة الالتقاء قليلة وطبيعة التواصل ضعيفة، تقلصت خطورة هذا الذئب.
هنا يثور السؤال، كيف ذلك في أجواء التواصل عبر شبكات العالم الافتراضي كالإنترنت وكل الوسائط التكنولوجية الحديثة؟
الجواب يحمّل القائمين على مراقبة ومتابعة تلك الشبكات مسؤولية واسعة وعسيرة، تبدأ من حظر وإغلاق المواقع الإلكترونية للتنظيمات والجماعات التي يشك في كونها إرهابية، لا سيما تلك التي تسعى إلى تجنيد الأشخاص، وكذا المواقع التي تدعو إلى الموت للآخر، وبقية الدعوات المشابهة.
السياق نفسه يستدعي دوراً رقابياً ذاتياً من وسائط التواصل وفي مقدمتها «فيسبوك»، وقد رأينا الأيام الماضية مراجعة ذاتية في الشركة المالكة لـ«فيسبوك» قام عليها مارك زوكربيرغ عبر تخصيص مئات من العمال لتنقية الشبكة من الدخلاء الذين يتلاعبون بمقدراتها ويستخدمونها لتحقيق أهدافهم السياسية، والأمر هنا مرده الاتهامات الموجهة لروسيا بالتلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية السابقة.
على هذا المنوال، يمكن التعاون بين تلك الشركات والأجهزة الأمنية السيبرانية واختراق الحسابات المشكوك في ولاءاتها للإرهاب والإرهابيين، ومراقبة مستخدميها بانتظام، وتعليق حساباتهم عند الضرورة، والمعنى الأشمل هنا هو استباق تحركات الإرهابيين من الذئاب المنفردة بخطوة أو اثنتين أو أكثر لتقليص ولاحقاً القضاء على الأخطار الناجمة عن أفعالهم.
فيما الأمر الآخر المتصل بحصار الذئاب المنفردة هو أوضاعهم في السجون، وهذا أمر لا بد أن تتنبه له الأجهزة القائمة على الأمر، ذلك أن تلك السجون قد أضحت أخيراً «مفرخة» لمزيد من هؤلاء، من جراء احتكاكهم سيئ الحظ بأصوليين عتاة في أصوليتهم وأفكارهم، ما جعل من تلك السجون منابر لبث الأفكار الإرهابية، ووضع الأشخاص شديدي الخطورة الفكرية أو اللوجيستية في أماكن خاصة بهم، ومنع اتصالهم بمن حولهم، وقطع الطريق على ترويجهم لمزيد من الأفكار المغلوطة، وإشاعة روحهم الضارة بطبقات المجمع.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».