مفاوضات بين الأردن والمعارضة لفتح معبر نصيب

تكثفت المفاوضات بين الفصائل المعارضة في الجبهة الجنوبية مع الحكومة الأردنية تمهيداً لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، في وقت سجّل زيارة لافتة لوزير الدفاع السوري فهد الفريج إلى أحد المواقع العسكرية في محافظة القنيطرة، بينما حذّر قائد عسكري معارض في الجنوب من أن «الحشود العسكرية الجديدة التي يدفع بها النظام للمنطقة، تنبئ بانفجار الجبهات في أي لحظة».
وأشارت معلومات إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على إعادة تأهيل معبر نصيب لافتتاحه بشكل رسمي بداية عام 2018، بعد عامين على إقفاله. وأوضح رئيس المكتب السياسي لـ«جيش اليرموك» بشار الزعبي، أن الجانب الأردني «تشاور مع الفصائل حول إمكانية فتح المعبر». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أبدينا رغبتنا بالموافقة على فتح معبر نصيب، لكن بشروط، أهمها استبعاد أي وجود عسكري أو أمني للنظام على هذا المعبر، مع عدم اعتراضنا على إدارته من قبل بعض الفعاليات المدنية».
وشدد رئيس المكتب السياسي لـ«الجيش اليرموك» الذي يفرض سيطرته العسكرية على معبر نصيب من الجهة السورية، على أن «الحماية الأمنية لهذا المعبر وحركة المرور عبره، ستكون مسؤولية فصائل المعارضة». ولفت الزعبي إلى أن «المفاوضات لا تزال في بدايتها»، مؤكداً أن «المعبر يقع تحت السيطرة العسكرية للمعارضة... والنظام لا يستطيع الوصول إليه إلا عبر الحرب، وهو جرّب الحرب منذ سنوات ولم يحقق منها أي مكاسب».
ويرتبط الأردن مع سوريا بمعبرين، هما معبر نصيب ومعبر درعا الواقع مقابل مدينة الرمثا الأردنية. وأشار المصدر إلى أن الأردن «ينتظر ترتيب الإجراءات الأمنية من الجانب الآخر، لضمان سلامة الشحن والنقل بين البلدين، حيث كانت تنتقل البضائع الأردنية من خلال معبر نصيب إلى تركيا ودول شرق أوروبا، بالإضافة إلى لبنان».
وتقدّر خسائر الاقتصاد السوري من جرّاء إغلاق معبر نصيب بنحو 15 مليون دولار يومياً، إذ كانت تدخل نحو 6300 شاحنة إلى سوريا من معبر نصيب يومياً، حتى بداية الثورة في ربيع العام 2011.
في هذا الوقت، زار جاسم الفريج، أحد مواقع قوات النظام في محافظة القنيطرة، واعتبر في تصريح له من هناك، أن «ما يجري في الأراضي السورية من معارك تخوضها قوات المسلحة السورية وحلفاؤها، هو عملية استكمال لحرب (تشرين) التحريرية»، معتبراً أن «كل إنجاز يحققه النظام وحلفاؤه في هذه الحرب على أدوات إسرائيل وعملائها، هو استكمال للانتصار الذي تحقق في حرب تشرين التحريرية على الكيان الصهيوني الغاصب».
وقللت فصائل الجنوب من أهمية هذه الزيارة، حيث وضعها قائد قوات تحالف الجنوب في القنيطرة الرائد قاسم نجم، في إطار «محاولة رفع معنويات كتائبه التي لم تحقق أي إنجاز في الجبهة الجنوبية». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نظام الأسد اختار توقيت الزيارة عشية ذكرى (حرب تشرين) (في 6 أكتوبر 1973) التي باع فيها حافظ الأسد الجولان لإسرائيل، مقابل تثبت حكمه في سوريا». مشدداً على أن «هذه الزيارة لن تبدّل الواقع القائم على الأرض، والتي كانت الغلبة فيها للثوار، قبل فرض اتفاق خفض التوتر».
ميدانياً، جددت قوات النظام خرقها لاتفاق الهدنة في الجنوب، عبر قصفها مناطق سكنية في درعا البلد داخل مدينة درعا، كما تعرضت بلدة الغارية الغربية بريف درعا الشرقي لقصف من قبل قوات النظام، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية. وحذّر القائد العسكري في «جيش الثورة» عماد أبو زريق لـ«الشرق الأوسط»، من «الحشود والتعزيزات التي يدفع بها النظام وحلفاؤه إلى مختلف جبهات الجنوب، بدءاً من حي المنشية في درعا، وصولاً إلى القنيطرة». ولفت إلى أن «استمرار الوضع على ما هو عليه، وما يرافقه من خروقات يومية، ينبئ بانفجار الجبهات، وعودة المعارك في أي لحظة».