إدارة ترمب تلغي بنداً بقانون «أوباما كير» يتعلق بمنع الحمل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باسم القناعات الدينية والأخلاقية بندا في قانون الرعاية الطبية الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل بإجراءات منع الحمل في التغطية الطبية لموظفيهم، ما أدى إلى استياء.
وتم توسيع الاستثناء الذي كان يقتصر على مؤسسات دينية، إلى كل الشركات التجارية.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز للصحافيين إن «الرئيس يرى أن حرية ممارسة العقيدة حق أساسي في هذا البلد والأمر يتعلق بذلك اليوم».
وأثار القرار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية ومواطنين عاديين. وكان الوسم المرتبط بهذه القضية الأكثر انتشارا على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة الجمعة.
وقالت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على «تويتر» «سنطلق ملاحقات ضد إدارة ترمب لعرقلة» هذا الإجراء.
أما منظمة التخطيط الأسري «بلاند بيرنتهود» فقد قالت في تغريدة «لا تخطئوا. استهداف حصول 64,5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف ازدراء إدارة ترمب بصحة المرأة وحياتها».
من جهته، أكد رئيس «المؤتمر الأميركي لأطباء التوليد والنساء» الهيئة التي تقول: إنها «أكبر منظمة مهنية في أميركا»، أنه شعر «بخيبة أمل كبيرة».
وقال إن «منع الحمل حاجة طبية للنساء لنحو ثلاثين عاما من حياتهن. إنه يحسن صحة النساء والأطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الأمهات ويعزز الاستقرار الاقتصادي للنساء وعائلاتهن».
وقالت وزارة الصحة الأميركية في مذكرة إن الأمر الجديد «يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل».
وصرح وزير العدل الأميركي جيف سيشنز في مذكرة نشرت الجمعة أن النص السابق الذي أقره أوباما يطلب من أرباب العمل «تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية»، موضحا أنه كان يؤثر إلى حد كبير على «ممارستهم لديانتهم».