«تحرير الشام» تهاجم جنوب إدلب... ومجزرة في خان شيخون

غارات على غوطة دمشق ومناطق «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»

بعد غارة على دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)
بعد غارة على دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)
TT

«تحرير الشام» تهاجم جنوب إدلب... ومجزرة في خان شيخون

بعد غارة على دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)
بعد غارة على دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)

عاد التصعيد مجدداً إلى ريف إدلب، غداة هجوم شنّته «هيئة تحرير الشام» على بلدة أبو دالي في الريف الجنوبي، التي تعدّ بلدة محايدة وتشكّل معبر تمويل معظم مناطق إدلب، جرى الردّ عليه بغارات جوية للطائرات الروسية، أعنفها على مدينة خان شيخون، ما أدى إلى وقوع مجزرة أودت بحياة مدنيين بينهم عدد من الأطفال، فيما انسحب التصعيد على الغوطة الشرقية، التي تعرّضت لقصف جوي ومدفعي عنيف، وهجمات نفذها النظام على مناطق سيطرة «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن».
وكانت هيئة «تحرير الشام» التي تضم فصائل بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً) فتحت معركة جديدة في ريف إدلب الجنوبي، عبر هجوم شنّته على بلدة أبو دالي الخاضعة لسيطرة عضو مجلس الشعب (البرلمان) أحمد الدرويش، بحسب ما ذكرت مواقع معارضة، ومهّدت له بقصف مدفعي وصاروخي عنيف على البلدة والقرى المحيطة بها. ووصف قيادي في «الجيش السوري الحرّ» الهجوم بـ«المفاجئ»، خصوصاً أن بلدة أبو دلي الواقعة تحت سيطرة الدرويش، تعدّ ممراً أو معبراً للمواد التموينية والمحروقات إلى معظم المناطق المحررة في إدلب.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «تبادلَ أدوار في إدلب بين هيئة (تحرير الشام) والنظام الذي ردّ على هذا الهجوم بقصف جوي أوقع عشرات الضحايا الأبرياء، ما أدى إلى وقوع مجزرة في مدينة خان شيخون ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال».
وتعدّ معركة أبو دالي الثانية التي تخوضها «أحرار الشام» في أقل من شهر، وهي تأتي في ظلّ الحديث عن دخول القوات التركية إلى إدلب، تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد، وفي سياق معارضة الهيئة الشديد للدخول التركي. في حين ترفض فصائل الجيش الحرّ أن تكون طرفاً في المعارك، وفق تعبير القيادي في الجيش الحرّ، الذي شدد على أن «الفصائل لا تزال ملتزمة بالتهدئة، ولن تنجرّ إلى معارك مع (تحرير الشام)، ريثما تدخل القوات التركية لتمسك بأمن المنطقة، وتصبح الثورة السورية أمام فصل جديد».
في هذا الوقت، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «طائرات حربية يُرجَّح أنها روسية، نفّذت غارات على مدينة خان شيخون بالريف الجنوبي لإدلب، لا سيما في محيط السوق الشعبي وسط المدينة، ما تسبب في استشهاد خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وعدد كبير من الجرحى، كما جرى إخراج عشرة من تحت أنقاض المنازل»، مشيراً إلى أن القصف الجوي «استهدف بلدة الهلبة ومخيماً للنازحين بريف معرة النعمان الشرقي، كما طالت الغارات بلدة التمانعة، بالريف الجنوبي لإدلب».
ولم تكن ريف حماة الشمالي الشرقي، بمنأى عن الغارات، حيث قصفت الطائرات الحربية، قرية القاهرة في سهل الغاب وبلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في حين تمكّن عناصر تابعون لتنظيم داعش من التسلل إلى منطقة الشيخ هلال الواقعة بريف سلمية الشمالي الشرقي، واستهدفوا مروحية عسكرية روسية كانت تحلق في سماء المنطقة، على الطريق الواصل بين حماة وخناصر، وأعلن المرصد السوري أن «الطائرة تعرضت لإصابة، وأجبرت على الهبوط في منطقة قريبة تابعة لسيطرة النظام، نتيجة تضررها من الاستهداف، ولم ترد معلومات عن مصير من كانوا على متنها».
وفي موازاة التسخين في ريفي إدلب وحماة، تجدد القصف الجوي على الغوطة الشرقية لدمشق، مستهدفاً مدينة حرستا ومدينة دوما وأطرافها وبلدة عين ترما. وقال «المرصد»، إن الغارات على دوما «تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، فيما قتل مدني آخر وجرح آخرون، نتيجة قصف مدفعية وصواريخ النظام على دوما».
ويمثّل هذا القصف خرقاً واضحاً لاتفاق «خفض التصعيد»، الذي تم التوصل إليه في محادثات «آستانة 6»، حيث أدرجت الغوطة تحت هذا الاتفاق إلى جانب مناطق درعا وريف حمص وإدلب. وأضاف «المرصد»: «دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، ومقاتلي (جيش الإسلام) من جهة أخرى، على محاور بلدة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية». وقالت «شبكة شام» الإخبارية المعارضة، إن «جيش الإسلام نشر صوراً تظهر جثث قتلى قوات النظام منتشرة على جبهات حوش الضواهرة بريف دمشق، عندما حاولت الأخيرة التقدم في المنطقة تحت غطاء جوي وقصف مدفعي عنيف». وأوضحت الشبكة أن «مقاتلي جيش الإسلام، تصدوا لأربع محاولات تقدم للنظام، على جبهة حوش الضواهرة، قبل أن يشنوا هجمات معاكسة، مكنتهم من استرجاع جميع النقاط التي خسروها خلال الأيام الأخيرة على جبهات البلدة».
في هذا الوقت، أعلن موقع «الدرر الشامية» الإخباري المعارض أن «اشتباكات متقطعة، دارت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفيلق الرحمن من جهة أخرى، في محور عربين بالغوطة الشرقية، ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف الطرفين».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».