تعليق أميركا لتأشيرة الدخول يجهض حلم هجرة آلاف العائلات الكوبية

القرار شكل صدمة لنحو 100 ألف كوبي يسعون للحاق بأسرهم

عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
TT

تعليق أميركا لتأشيرة الدخول يجهض حلم هجرة آلاف العائلات الكوبية

عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)

لطالما نظر الكوبيون للهجرة إلى الولايات المتحدة باعتبارها حقّاً أساسياً كحق المولد، وذلك بسبب الحرمان الذي عاشوه في بلادهم نتيجة العقوبات التي فرضتها واشنطن على كوبا لعقود طويلة.
وللمرة الأولى خلال عقود، أغلقت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، باب الهجرة من الجزيرة المجاورة، في الوقت الذي قلصت فيه عدد دبلوماسييها في العاصمة هافانا بسبب مرض غامض هناك، مما تسبب في مأزق لنحو 100 ألف كوبي، غالبيتهم يسعون إلى اللحاق بأسرهم في الولايات المتحدة.
وقد يعني قرار تعليق تأشيرات الدخول الصادرة عن السفارة الأميركية، التي تعد من أكثر السفارات التي تتلقى طلبات هجرة في المنطقة، أن الولايات ربما تفشل في الوفاء بتعهُّدِها الذي قطَعَتْه على نفسها بمقتضي اتفاق أُبرِم عام 1994، يسمح بدخول 20 ألف مهاجر كوبي سنويّاً، بحسب دبلوماسيين أميركيين حاليين وسابقين.
وكانت الدولتان قد توصلتا إلى اتفاق لتقنين الهجرات غير الشرعية للكوبيين عن طريق البحر في التسعينات للوصول إلى فلوريدا.
وجاء تعليق الولايات المتحدة لخدمات التأشيرة بعد تسعة شهور من توقف واشنطن عما يعرف بـ«سياسة الأقدام المبتلة والأقدام الجافة»، التي كانت تعيد الولايات المتحدة بمقتضاها الكوبيين الذين يُلقى عليهم القبض خلال محاولاتهم التسلل عن طريق البحر إلى بلادهم مجدداً، فيما تسمح لكل من يدخل عن طريق البر بالبقاء.
وكانت تلك السياسية سبباً في السماح بدخول عشرات الآلاف من الكوبيين إلى الأراضي الأميركية.
غير أن التعليق المفاجئ لخدمات الهجرة الشرعية من كوبا قد يتسبب في إطلاق موجات جديدة من الهجرة، بحسب خبراء من الدولتين، خصوصاً في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية في كوبا.
وفي هذا السياق، قالت فيكي هدلستون، وهي دبلوماسية أميركية كانت تدير أعمال بعثة بلادها في هافانا خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2002، التي تعد خبيرة في الشأن الكوبي، إن ذلك «يسد المنافذ أمامهم، وينذر بهجرات ضخمة جديدة. فهناك جموع كبيرة تتطلع إلى الرحيل عن بلادها. فقد كان هناك بصيص من الأمل أماهم عندما كنا نصدر تأشيرات الدخول».
وبدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بلغ عدد الكوبين في قوائم انتظار الهجرة 106.351، وفق سجلات وزارة الخارجية الأميركية، غير أن الأميركيين لم يدلوا بتصريح عن كيفية معالجتهم لتلك الأزمة، خصوصاً في ظل تقليص عدد الدبلوماسيين في سفارتهم بكوبا.
تقول إيريني، وهي مواطنة كوبية تبلغ من العمر 50 عاماً، إن الأمل كان يحدوها في الأسابيع الأخيرة للحاق بابنتها التي سبقتها إلى الأراضي الأميركية في 2012، خصوصاً بعد أن تحدد لها موعد لمقابلة شخصية بالسفارة في 2 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لدرجة أنها اضطرت لتناول حبة مهدئة كي تنام في الليلة التي سبقت المقابلة، خصوصاً أنها كانت تعد الأيام انتظاراً لتلك اللحظة كي تتمكن من احتضان حفيدها الجديد، لكن الأمل تلاشى في اللحظات الأخيرة.
وكانت تلك الأخبار مصدر إزعاج أيضاً لكارمين ميراندا، وهي طبيبة كوبية كانت قد حصلت على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عقب انشقاقها عن البعثة الطبية لبلادها في الأرجنتين. فقد استطاعت الدكتورة ميراندا (50 عاماً) الحصول إلى تأشيرة لزوجها وابنتها الصغيرة عن طريق السفارة الأميركية في ريو دي جانيرو، فيما فشلت في استقدام ابنتها إلى الولايات المتحدة لأن القوانين تمنع الأبناء فوق سن 21، وكان سن الابنة 23 عاماً عندما انتقلت الأسرة إلى ميامي، وكان على الابنة الانتظار، لكنها الآن قاربت 27 عاماً ولا تزال تحاول مجدداً، إلا أن قرار الحكومة الأميركية الأخير أغلق الباب في وجهها.
وأفادت الخارجية الأميركية بأنه بمقدور الكوبيين التقدم بطلب تأشيرات دخول مؤقتة، مثل تلك التي يحصل عليها الطلبة، فيما لم تعطِ أي تفاصيل عن كيفية الحصول على تأشيرات الهجرة التي تمنح عادة في بلد المنشأ أو الإقامة.
* خدمة «نيويورك تايمز »
خاص بـ«الشرق الأوسط»



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».