تعليق أميركا لتأشيرة الدخول يجهض حلم هجرة آلاف العائلات الكوبية

القرار شكل صدمة لنحو 100 ألف كوبي يسعون للحاق بأسرهم

عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
TT

تعليق أميركا لتأشيرة الدخول يجهض حلم هجرة آلاف العائلات الكوبية

عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)

لطالما نظر الكوبيون للهجرة إلى الولايات المتحدة باعتبارها حقّاً أساسياً كحق المولد، وذلك بسبب الحرمان الذي عاشوه في بلادهم نتيجة العقوبات التي فرضتها واشنطن على كوبا لعقود طويلة.
وللمرة الأولى خلال عقود، أغلقت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، باب الهجرة من الجزيرة المجاورة، في الوقت الذي قلصت فيه عدد دبلوماسييها في العاصمة هافانا بسبب مرض غامض هناك، مما تسبب في مأزق لنحو 100 ألف كوبي، غالبيتهم يسعون إلى اللحاق بأسرهم في الولايات المتحدة.
وقد يعني قرار تعليق تأشيرات الدخول الصادرة عن السفارة الأميركية، التي تعد من أكثر السفارات التي تتلقى طلبات هجرة في المنطقة، أن الولايات ربما تفشل في الوفاء بتعهُّدِها الذي قطَعَتْه على نفسها بمقتضي اتفاق أُبرِم عام 1994، يسمح بدخول 20 ألف مهاجر كوبي سنويّاً، بحسب دبلوماسيين أميركيين حاليين وسابقين.
وكانت الدولتان قد توصلتا إلى اتفاق لتقنين الهجرات غير الشرعية للكوبيين عن طريق البحر في التسعينات للوصول إلى فلوريدا.
وجاء تعليق الولايات المتحدة لخدمات التأشيرة بعد تسعة شهور من توقف واشنطن عما يعرف بـ«سياسة الأقدام المبتلة والأقدام الجافة»، التي كانت تعيد الولايات المتحدة بمقتضاها الكوبيين الذين يُلقى عليهم القبض خلال محاولاتهم التسلل عن طريق البحر إلى بلادهم مجدداً، فيما تسمح لكل من يدخل عن طريق البر بالبقاء.
وكانت تلك السياسية سبباً في السماح بدخول عشرات الآلاف من الكوبيين إلى الأراضي الأميركية.
غير أن التعليق المفاجئ لخدمات الهجرة الشرعية من كوبا قد يتسبب في إطلاق موجات جديدة من الهجرة، بحسب خبراء من الدولتين، خصوصاً في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية في كوبا.
وفي هذا السياق، قالت فيكي هدلستون، وهي دبلوماسية أميركية كانت تدير أعمال بعثة بلادها في هافانا خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2002، التي تعد خبيرة في الشأن الكوبي، إن ذلك «يسد المنافذ أمامهم، وينذر بهجرات ضخمة جديدة. فهناك جموع كبيرة تتطلع إلى الرحيل عن بلادها. فقد كان هناك بصيص من الأمل أماهم عندما كنا نصدر تأشيرات الدخول».
وبدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بلغ عدد الكوبين في قوائم انتظار الهجرة 106.351، وفق سجلات وزارة الخارجية الأميركية، غير أن الأميركيين لم يدلوا بتصريح عن كيفية معالجتهم لتلك الأزمة، خصوصاً في ظل تقليص عدد الدبلوماسيين في سفارتهم بكوبا.
تقول إيريني، وهي مواطنة كوبية تبلغ من العمر 50 عاماً، إن الأمل كان يحدوها في الأسابيع الأخيرة للحاق بابنتها التي سبقتها إلى الأراضي الأميركية في 2012، خصوصاً بعد أن تحدد لها موعد لمقابلة شخصية بالسفارة في 2 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لدرجة أنها اضطرت لتناول حبة مهدئة كي تنام في الليلة التي سبقت المقابلة، خصوصاً أنها كانت تعد الأيام انتظاراً لتلك اللحظة كي تتمكن من احتضان حفيدها الجديد، لكن الأمل تلاشى في اللحظات الأخيرة.
وكانت تلك الأخبار مصدر إزعاج أيضاً لكارمين ميراندا، وهي طبيبة كوبية كانت قد حصلت على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عقب انشقاقها عن البعثة الطبية لبلادها في الأرجنتين. فقد استطاعت الدكتورة ميراندا (50 عاماً) الحصول إلى تأشيرة لزوجها وابنتها الصغيرة عن طريق السفارة الأميركية في ريو دي جانيرو، فيما فشلت في استقدام ابنتها إلى الولايات المتحدة لأن القوانين تمنع الأبناء فوق سن 21، وكان سن الابنة 23 عاماً عندما انتقلت الأسرة إلى ميامي، وكان على الابنة الانتظار، لكنها الآن قاربت 27 عاماً ولا تزال تحاول مجدداً، إلا أن قرار الحكومة الأميركية الأخير أغلق الباب في وجهها.
وأفادت الخارجية الأميركية بأنه بمقدور الكوبيين التقدم بطلب تأشيرات دخول مؤقتة، مثل تلك التي يحصل عليها الطلبة، فيما لم تعطِ أي تفاصيل عن كيفية الحصول على تأشيرات الهجرة التي تمنح عادة في بلد المنشأ أو الإقامة.
* خدمة «نيويورك تايمز »
خاص بـ«الشرق الأوسط»



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».