تعليق أميركا لتأشيرة الدخول يجهض حلم هجرة آلاف العائلات الكوبية

القرار شكل صدمة لنحو 100 ألف كوبي يسعون للحاق بأسرهم

عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
TT

تعليق أميركا لتأشيرة الدخول يجهض حلم هجرة آلاف العائلات الكوبية

عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)
عشرات الكوبيين يقفون أمام السفارة الأميركية في هافانا أملاً في تقديم طلب الحصول على التأشيرة (نيويورك تايمز)

لطالما نظر الكوبيون للهجرة إلى الولايات المتحدة باعتبارها حقّاً أساسياً كحق المولد، وذلك بسبب الحرمان الذي عاشوه في بلادهم نتيجة العقوبات التي فرضتها واشنطن على كوبا لعقود طويلة.
وللمرة الأولى خلال عقود، أغلقت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، باب الهجرة من الجزيرة المجاورة، في الوقت الذي قلصت فيه عدد دبلوماسييها في العاصمة هافانا بسبب مرض غامض هناك، مما تسبب في مأزق لنحو 100 ألف كوبي، غالبيتهم يسعون إلى اللحاق بأسرهم في الولايات المتحدة.
وقد يعني قرار تعليق تأشيرات الدخول الصادرة عن السفارة الأميركية، التي تعد من أكثر السفارات التي تتلقى طلبات هجرة في المنطقة، أن الولايات ربما تفشل في الوفاء بتعهُّدِها الذي قطَعَتْه على نفسها بمقتضي اتفاق أُبرِم عام 1994، يسمح بدخول 20 ألف مهاجر كوبي سنويّاً، بحسب دبلوماسيين أميركيين حاليين وسابقين.
وكانت الدولتان قد توصلتا إلى اتفاق لتقنين الهجرات غير الشرعية للكوبيين عن طريق البحر في التسعينات للوصول إلى فلوريدا.
وجاء تعليق الولايات المتحدة لخدمات التأشيرة بعد تسعة شهور من توقف واشنطن عما يعرف بـ«سياسة الأقدام المبتلة والأقدام الجافة»، التي كانت تعيد الولايات المتحدة بمقتضاها الكوبيين الذين يُلقى عليهم القبض خلال محاولاتهم التسلل عن طريق البحر إلى بلادهم مجدداً، فيما تسمح لكل من يدخل عن طريق البر بالبقاء.
وكانت تلك السياسية سبباً في السماح بدخول عشرات الآلاف من الكوبيين إلى الأراضي الأميركية.
غير أن التعليق المفاجئ لخدمات الهجرة الشرعية من كوبا قد يتسبب في إطلاق موجات جديدة من الهجرة، بحسب خبراء من الدولتين، خصوصاً في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية في كوبا.
وفي هذا السياق، قالت فيكي هدلستون، وهي دبلوماسية أميركية كانت تدير أعمال بعثة بلادها في هافانا خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2002، التي تعد خبيرة في الشأن الكوبي، إن ذلك «يسد المنافذ أمامهم، وينذر بهجرات ضخمة جديدة. فهناك جموع كبيرة تتطلع إلى الرحيل عن بلادها. فقد كان هناك بصيص من الأمل أماهم عندما كنا نصدر تأشيرات الدخول».
وبدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بلغ عدد الكوبين في قوائم انتظار الهجرة 106.351، وفق سجلات وزارة الخارجية الأميركية، غير أن الأميركيين لم يدلوا بتصريح عن كيفية معالجتهم لتلك الأزمة، خصوصاً في ظل تقليص عدد الدبلوماسيين في سفارتهم بكوبا.
تقول إيريني، وهي مواطنة كوبية تبلغ من العمر 50 عاماً، إن الأمل كان يحدوها في الأسابيع الأخيرة للحاق بابنتها التي سبقتها إلى الأراضي الأميركية في 2012، خصوصاً بعد أن تحدد لها موعد لمقابلة شخصية بالسفارة في 2 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لدرجة أنها اضطرت لتناول حبة مهدئة كي تنام في الليلة التي سبقت المقابلة، خصوصاً أنها كانت تعد الأيام انتظاراً لتلك اللحظة كي تتمكن من احتضان حفيدها الجديد، لكن الأمل تلاشى في اللحظات الأخيرة.
وكانت تلك الأخبار مصدر إزعاج أيضاً لكارمين ميراندا، وهي طبيبة كوبية كانت قد حصلت على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة عقب انشقاقها عن البعثة الطبية لبلادها في الأرجنتين. فقد استطاعت الدكتورة ميراندا (50 عاماً) الحصول إلى تأشيرة لزوجها وابنتها الصغيرة عن طريق السفارة الأميركية في ريو دي جانيرو، فيما فشلت في استقدام ابنتها إلى الولايات المتحدة لأن القوانين تمنع الأبناء فوق سن 21، وكان سن الابنة 23 عاماً عندما انتقلت الأسرة إلى ميامي، وكان على الابنة الانتظار، لكنها الآن قاربت 27 عاماً ولا تزال تحاول مجدداً، إلا أن قرار الحكومة الأميركية الأخير أغلق الباب في وجهها.
وأفادت الخارجية الأميركية بأنه بمقدور الكوبيين التقدم بطلب تأشيرات دخول مؤقتة، مثل تلك التي يحصل عليها الطلبة، فيما لم تعطِ أي تفاصيل عن كيفية الحصول على تأشيرات الهجرة التي تمنح عادة في بلد المنشأ أو الإقامة.
* خدمة «نيويورك تايمز »
خاص بـ«الشرق الأوسط»



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.