إغلاق مسجد ومركز للصلاة في باريس بدعوى «الترويج للتطرف»

بعض المصلين أدينوا بالإرهاب وآخرون منهم توجهوا إلى سوريا

مدخل مسجد «السلام والدعوة» في منطقة أبريليا بإيطاليا الذي كان يتردد عليه التونسي أحمد حناشي منفذ هجوم مارسيليا قبل أن تقتله الشرطة (إ.ب.أ)

أغلقت السلطات الفرنسية مسجدا ومكانا لصلاة المسلمين في ضاحية باريس بسبب «خطب متطرفة» و«إشادة بالإرهاب»، حسبما ذكرت مصادر متطابقة أول من أمس. وبموجب قرار صدر الاثنين عن الإدارة المحلية، أغلق مسجد ديزاند الصغير في سارتروفيل (شمال غربي باريس) «المكان المرجعي المؤثر للتيار السلفي الذي يشكل بالأحاديث التي تجري فيه ومرتاديه وتأثيره على المسلمين المحليين، تهديدا خطيرا للأمن والنظام العام». ووصفت السلطة المحلية المسجد بأنه «بؤرة قديمة للإسلام الراديكالي»، مؤكدة أن «بعض المصلين فيه في 2013 من الذين توجهوا إلى سوريا ودول أخرى لممارسة العمل الدعوي المتطرف، اتهموا وسجنوا بعد إدانتهم بالاشتراك مع أشرار بهدف الإعداد لأعمال إرهابية».
ومنذ عام 2015 بعد اعتداءات باريس الدامية، قامت السلطات الفرنسية باعتماد حالة الطوارئ لتسهيل عمل الشرطة «ومحاربة الإرهاب بشكل أكثر فعالية».
ومنذ ذلك الحين أقدمت الشرطة الفرنسية على إقفال عشرات المساجد بتهمة التحريض على الكراهية والقتل.
وأول من أمس، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ عقب رفع حالة الطوارئ، الشهر المقبل.
وخلال جلسة عقدها البرلمان، أول من أمس، صوت 415 نائبا، لصالح مشروع القانون فيما عارضه 127، بينما تحفّظ 19 نائبا عن التصويت».
ونفى سعيد جلب رئيس الجمعية الثقافية لمسلمي سارتروفيل بشكل قاطع هذه الحجج. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «صدمنا بذلك».
وفي فونتوني - أو - روز بجنوب غربي باريس، أدى قرار للسلطة المحلية إلى إغلاق قاعة للصلاة في حي بارادي بسبب «إشادة بالإرهاب». وتأخذ السلطات على مكان الصلاة هذا السماح بتصريحات «تشكل تحريضا على الكراهية والعنف» في داخله ما بين 8 و15 أيلول سبتمبر (أيلول) الماضي».
ويفترض أن تنتهي حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 ومددت ست مرات، في الأول من نوفمبر المقبل.
وفي إطار حالة الطوارئ تم إغلاق 17 مركزا آخرين للعبادة للمسلمين بموجب قرارات إدارية. وما زالت تسعة من هذه المراكز مغلقة حتى نهاية سبتمبر».
وتعتبر الحكومة الفرنسية أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نوفمبر عام 2015، أسهمت بشكل كبير في تمكين أجهزة الاستخبارات من إحباط الكثير من الهجمات الإرهابية».
ويتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ المفروضة عقب اعتداءات 13 نوفمبر عام 2015، ضمن القانون العام». وبموجب القانون الجديد، ستتمكن وزارة الداخلية، من إعلان «مناطق أمنية» لدى استشعارها لأي خطر، دون الحصول على موافقة القضاء». ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء.
وكذلك يمنح القانون سلطة أكبر للداخلية في إغلاق دور العبادة، حال اعتبرت أجهزة المخابرات أن زعماء دينيين يستخدمونها للتحريض على العنف في فرنسا أو خارجها، أو يبررون لأعمال إرهابية». ويلاقي مشروع القانون انتقادات حادة من طرف حقوقيين يرون فيه مساسا بالحريات، نظرا لتعزيزه دور الشرطة فيما يتعلّق بتفتيش السكان وتقييد حركتهم.
والأحد الماضي، لقيت امرأتان حتفهما طعنا بسكين، في محطة القطار الرئيسية بمدينة مرسيليا (جنوب) على يد رجل قتل برصاص الأمن، قبل أن يعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء
وفي 24 مايو (أيار) الماضي، أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قراراً بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد حتى مطلع نوفمبر المقبل، عقب الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية، وراح ضحيته 22 شخصًا.
وتعرضت فرنسا في 13 نوفمبر 2015 لهجمات إرهابية استهدفت 6 نقاط في العاصمة باريس، وأدت لمقتل 130 شخصا.