السعودية توقع عقداً مع روسيا لتوريد نظام الدفاع الجوي «إس 400»

ضمن صفقة تتضمن الحصول على أنظمة صاروخية متطورة وراجمات قنابل

وقعت السعودية وروسيا عقوداً لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم «إس 400»، وأنظمة «Kornet - EM»، وراجمة الصواريخ «TOS - 1A»، وراجمة القنابل «AGS - 30»، وسلاح كلاشنيكوف «AK - 103» وذخائره.
وبناءً على التزام الجانب الروسي بنقل التقنية، وتوطين صناعة واستدامة هذه المنظومات في المملكة، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشروط العامة مع شركة «روزوبورن إكسبورت»، التي تتولى تصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية التابعة لروسيا الاتحادية.
وبتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وقع الجانبان على هذه الاتفاقيات التي من المتوقع أن تقوم بدور محوري في نمو وتطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في السعودية.
وتعنى مذكرة التفاهم بشكل رئيسي بتوطين صناعة واستدامة أسلحة نوعية ومتقدمة جداً في المملكة، بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030». وتشمل هذه المذكرة نقل تقنية صناعة أنظمة «Kornet - EM»، وهو نظام صاروخي متطور مضاد للدبابات، إضافة إلى نقل تقنية صناعة منظومة راجمة الصواريخ «TOS - 1A» وراجمة القنابل «AGS - 30».
كما اشتملت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الطرفان لوضع خطة لتوطين صناعة واستدامة أجزاء من نظام الدفاع الجوي المتقدم «إس 400»، بينما يعنى عقد الشروط العامة بتوطين صناعة سلاح الكلاشنيكوف «AK - 103» وذخائره في السعودية، ما سيسهم في رفع المحتوى المحلي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».
إضافة إلى ذلك، اشتملت الاتفاقيات على برامج لتعليم وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الصناعات العسكرية، بما يضمن استدامة وتطور هذا القطاع في السعودية.
ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات مئات الفرص الوظيفية المباشرة، وأن يكون لها إسهامات اقتصادية ملموسة، كما ستسهم في نقل تقنيات نوعية للمملكة تدعم توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري للمملكة، بما يحقق أهداف «رؤية المملكة 2030» التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن، في مارس (آذار) الماضي، إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، تمثل مكوناً مهماً من مكونات «رؤية السعودية 2030»، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، إذ ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال (3.733 مليار دولار)، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.