عباس إبراهيم: لبنان انتقل من موقع التصدي للإرهاب إلى مكافحتهhttps://aawsat.com/home/article/1043791/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%AA%D9%87
عباس إبراهيم: لبنان انتقل من موقع التصدي للإرهاب إلى مكافحته
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
عباس إبراهيم: لبنان انتقل من موقع التصدي للإرهاب إلى مكافحته
قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن لبنان انتقل من موقع التصدي للإرهاب إلى مكافحته، لافتا إلى أن «الاشتباك والتماس لم يعد قائما بشكل يومي مع تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين، بعد طردهما من الحدود مع سوريا، إلا أن ابتعاد الخطر لا يعني زواله على الإطلاق، خصوصا أن حربنا هي مع تنظيمين عنيفين ولجوئهما إلى الانتقام يبقى أمرا قائما». كلام إبراهيم، الذي قاله في محاضرة بواشنطن بدعوة من «معهد الشرق الأوسط» حول التحديات الأمنية الإقليمية، نشر في العدد الجديد من مجلة «الأمن العام» الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام. ولفت فيه إبراهيم إلى أن «لبنان دخل طورا جديدا من التحديات الأمنية، بعضها امتداد لما كان سابقا، والبعض الآخر مستجد ناتج عن التغييرات المتسارعة، لا سيما في العراق والداخل السوري فضلا عن تحد عمره من عمر القضية الفلسطينية، هو إسرائيل التي تقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق تهديدات ضد لبنان أو ادعاءات تشكل قاعدة تهديدات مستقبلية، وصولا إلى مناورتها الأضخم عند الحدود مع فلسطين المحتلة تمهيدا وتدريبا على حرب ثالثة ضد لبنان كما تسميها هي». واعتبر المدير العام للأمن العام اللبناني أن «المعركة الأمنية الآن صارت صراع عقول أكثر منها ميدانية، وهي تستلزم آلية أكثر تطورا من ذي قبل، لأن التهديدات الإرهابية يمكن أن تحصل في أي مكان في العالم، وهي تحصل. لكن في لبنان يستلزم الأمر تنبّها أعلى لسببين: الأول: طول الحدود بين لبنان وسوريا، وبين الأخيرة والعراق، والتي لم تنته الحرب فيهما بعد، حيث هناك حضور مسلح وبيئات حاضنة، عدا عن إمكان استغلال الإرهابيين، من تنظيمي (داعش) و(النصرة) وغيرهما، هذه الحدود الواسعة والتضاريس الطبيعية للوصول إلى الأراضي اللبنانية بطرق غير شرعية والتخفي فيها. أما السبب الثاني يكمن في وجود ما يقارب المليوني نازح ولاجئ جلهم من السوريين والفلسطينيين». وشدد إبراهيم على أن «لبنان يبقى هدفا أساسيا لـ(داعش) و(النصرة) بسبب تكوينه الثقافي والحضاري ويزيد من احتمال استهدافه أنه لم يوفر أي بيئة حاضنة لهذين التنظيمين، خلافا لكثير من الدول العربية والإسلامية». وأضاف: «صحيح أن هاتين العصابتين تواجهان هزائم عسكرية على أكثر من جبهة لكنها لا تشكل نصرا نهائيا وفقا للمعادلات الأمنية».
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.