وزير العدل اللبناني وقّع على مشروع التشكيلات القضائية

أعلن وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي أنّه «وقّع مشروع مرسوم المناقلات والتعيينات القضائية، كما ورد من مجلس القضاء الأعلى». وهنأ القضاة المتخرجين من معهد الدروس القضائية لشمولهم بمشروع مرسوم المناقلات القضائية الجديد، مشدّداً على أنّ «عهد الإصلاح القضائي بدأ في بدايات عهد رئيس الإصلاح».
كان 21 قاضيا متدرجا أقسموا يوم أمس اليمين القانونية، أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الأول القاضي جان فهد، وذلك بعد ساعات من تفاهم القوى السياسية على ملف التشكيلات القضائية. وقال القاضي فهد إن «مجلس القضاء الأعلى وضع مؤخرا مشروع تشكيلات قضائية، وأحاله على وزير العدل» لافتا إلى أنه «قد تم اعتماد مبادئ الأقدمية والكفاءة والمداورة في المراكز القضائية مع الاعتماد على الطاقات الشابة، كما تمت مراعاة حاجات المحاكم، والاختناق الحاصل في بعض المواقع القضائية». وأعرب عن أمله في أن يولد هذا المرسوم «زخما في عمل المحاكم وانطلاقة جديدة بعد مرور ما يقارب السبع سنوات على آخر مرسوم تشكيلات قضائية موسعة».
ومن جهة ثانية، حثّ القاضي فهد القضاة الجدد على أن يكون ولاؤهم للسلطة القضائية، ولها وحدها فقط، وتوجه إليهم بالقول: «أصبحتم شركاء عضويين في السلطة القضائية، عماد دولة القانون. ولا يمكن أن يساهم أي قاض في تطوير السلطة القضائية، إلا إذا ترك وراءه جميع انتماءاته والتزاماته التي تتناقض مع استقلاليته. ليكن انتماؤكم للحق والعدل، لوقائع الملف وللقانون. ابعدوا عنكم كل ما يمكن أن يشوش صفاء ذهنكم عند قيامكم بأعمالكم».