شركة إماراتية تبدأ تشغيل ميناء «سيت» الفرنسي مطلع 2018

رئيس «موانئ دبي»: نتطلع لأن يكون مركزاً لوجيستياً رئيسياً للمنطقة

سلطان أحمد بن سليم مع  كارول ديلغا وجان كلود جيسوت (موقع حكومة دبي)
سلطان أحمد بن سليم مع كارول ديلغا وجان كلود جيسوت (موقع حكومة دبي)
TT

شركة إماراتية تبدأ تشغيل ميناء «سيت» الفرنسي مطلع 2018

سلطان أحمد بن سليم مع  كارول ديلغا وجان كلود جيسوت (موقع حكومة دبي)
سلطان أحمد بن سليم مع كارول ديلغا وجان كلود جيسوت (موقع حكومة دبي)

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، أن شركة «موانئ بي آند أو» التابعة للمؤسسة ستبدأ العمليات التشغيلية في ميناء سيت بجنوب فرنسا في مطلع عام 2018.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «ميناء سيت يتمتع بإمكانيات تتيح له أن يصبح مركزا لوجيستيا رئيسيا للمنطقة، وخبرتنا أثبتت أهمية قنوات الربط متعددة الوسائط من أجل تحقيق هذا الهدف، ويتمتع جنوب شرقي فرنسا بالإمكانيات اللازمة لكي يصبح موقعا مهما في المنطقة وفي حوض المتوسط، مستفيدا من المنطقة اللوجيستية وقنوات الربط عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، إلى جانب استثماراتنا في البنى التحتية للميناء». وزاد بن سليم خلال جولة في الميناء أمس: «نتطلع قدما للعمل مع الحكومة المحلية وسلطات الميناء، بهدف تحقيق هذه الرؤية وتطوير المواهب المحلية والإمكانيات التجارية لميناء سيت».
وأوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال مؤتمر عقد البارحة في الموقع، أن «تسارع عمليات التطوير لخدمات الموانئ عبر العالم يتطلب سرعة المواكبة للتطور العالمي في مجال تقنية المعلومات الذكية، وهذا ما نسعى لتحقيقه من أجل زيادة الإنتاجية وتأكيد جدارتنا في قيادة التقدم الذي تحققه صناعة الموانئ والخدمات اللوجيستية».
ومن جهتها، قالت كارول ديلغا، رئيس منطقة أوكسيتاني الفرنسية: «يتمتع حضور شركة (موانئ بي آند أو) بدرجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لمنطقة أوكسيتاني وميناء سيت، وسيسهم هذا الأمر في التطور الاقتصادي لمنطقة أوكسيتاني وفرنسا. ويعتبر تطوير محطة الحاويات أولوية بالنسبة لنا، إذ إنه يعزز من الجهود الرامية لدفع المنطقة قدماً، ويشكل الاتفاق مع شركة (موانئ بي آند أو) إنجازا رئيسيا لمنطقتنا وللشركات الفرنسية على حد سواء، إذ إنه يمكّن ميناء سيت من تعزيز علاقاته التجارية مع العالم».
ومن جانبه، قال جان كلود جيسوت، رئيس هيئة الميناء: «نحن مسرورون لأننا اخترنا مجموعة تتمتع بصيت ذائع مثل شركة (موانئ بي آند أو) من أجل تطوير محطة الحاويات. وستسهم هذه المحطة من خلال تسهيل التجارة مع باقي أنحاء العالم في تعزيز جاذبية منطقتنا، الأمر الذي سيعود بالمنفعة على الجميع».
وجاء حديث بن سليم خلال زيارته لمدينة سيت ولقائه كارول ديلغا، رئيس منطقة أوكسيتاني، وجان كلود جيسوت، رئيس هيئة الميناء؛ حيث بحث معهما مستقبل التعاون المشترك في تطوير العمل بمحطة الحاويات في ميناء سيت.
واستعدادا لانطلاق العمليات التشغيلية في محطة الحاويات بميناء سيت في مطلع عام 2018، دعا رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الأطراف المهتمة بالعمل في محطة الحاويات إلى التواصل مع الممثلين المحليين لشركة «موانئ بي آند أو» حتى يتمكنوا من إعداد الخدمات.
ويذكر أن ميناء سيت يشكل مدخلا مثاليا لمنطقة أوفيرني رون التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى المناطق الداخلية عبر قناة مائية، كما أن موقع الميناء يتيح له تخديم المراكز السكانية الكبيرة المجاورة ومن ضمنها تولوز ومونبلييه وكليرمون فيران، ويشكل الميناء جزءا من شبكة المسارات التي تغذي مناطق في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مع إمكانية الوصول بسهولة إلى المراكز الرئيسية عبر البحر المتوسط، وشبكة الطرق والسكك الحديدية في جنوب فرنسا، إضافة إلى الشركات الرئيسية التي تتخذ من المنطقة مقرا لها.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»