«لقاءات أفريقيا 2017» تدعم الشراكة التونسية ـ الفرنسية الموجهة نحو القارة السمراء

انطلقت أمس بالعاصمة التونسية فعاليات الملتقى الاقتصادي «لقاءات أفريقيا 2017» بمشاركة نحو 650 فاعلا اقتصاديا من تونس والقارة الأفريقية وفرنسا، وتسعى كل من تونس وفرنسا إلى دعم الشراكة الاقتصادية بينهما الموجهة إلى الأسواق الأفريقية الواعدة.
حضر اللقاء، الذي أشرف على افتتاحه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، وبول كابا تيبا رئيس وزراء بوركينا فاسو، مع عدد كبير من المنتجين والمصدرين والمختصين في النقل والشحن والتوريد والتصدير والتخزين، بما قد يساعد الاقتصاد التونسي على تجاوز حالة التعثر التي يعيشها. ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يستمر على مدار يومين، ندوات اقتصادية ومالية وورشات عمل في مجالات صناعة الطائرات والسيارات والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الاتصال الحديثة والخدمات الصحية وتطوير الزراعة والتنمية المستدامة واللوجيستيات.
ويشارك في هذا الملتقى عدد من الوفود الأفريقية والفرنسية، بالإضافة إلى شركاء اقتصاديين من المغرب والجزائر ومصر وليبيا، وكثير من المنظمات الاقتصادية التونسية والأجنبية والغرف التجارية والصناعية، وهو ما قد يخلق حراكا اقتصادية واسعا؛ إذ إن «لقاءات أفريقيا 2017» تعد مناسبة اقتصادية مهمة بعد المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020».
وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، إن هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتأكيد انفتاح السوق التونسية على الفضاء الأفريقي، وجعل تونس فضاء استثماريا بين الشمال والجنوب، وهو ما من شأنه دعم الدبلوماسية الاقتصادية وعودة تونس إلى فضائها الأفريقي الطبيعي.
وأشار سعيدان إلى مجموعة من العراقيل التي لا تزال تعوق توجه الاستثمارات التونسية نحو العمق الأفريقي ونجاحها في القارة السمراء، ومن بينها نقص التغطية الدبلوماسية وقلة العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وضعف الربط الجوي والبحري، ونقص فروع البنوك التونسية في أفريقيا التي تدخل في تسهيل عمليات التصدير وتيسر المعاملات التجارية والمالية مع القارة السمراء.
ولا يتجاوز حجم التجارة التونسية مع جميع دول القارة حدود 5 في المائة من حجم المبادلات التجارية على أقصى تقدير، بينما تبلغ أكثر من 50 في المائة مع دول أوروبا، وتصل إلى نحو 70 في المائة من المعاملات التجارية مع بلد مثل فرنسا. وتعمل تونس على اعتماد استراتيجية جديد لدخول الأسواق الأفريقية بعد طلب دخولها السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المعروفة باسم «كوميسا»، وتضم هذه السوق وحدها مجموعة استهلاكية لا تقل عن 480 مليون نسمة.
ولتحقيق هذا الهدف والوصول إلى أسواق تسجل سنويا نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 7 في المائة، برمجت تونس خلال السنوات الأخيرة فتح خط بحري مع دول القارة الأفريقية و13 خطا جويا مباشرا لوجهات أفريقية متعددة. وقدمت تونس خلال بداية السنة الحالية طلب الانضمام إلى تلك السوق المشتركة، إضافة إلى فتح دبلوماسيات جديدة في دول أفريقية عدة.
وتسعى السلطات التونسية إلى دعم الاستثمارات التونسية في القارة الأفريقية، وأن تكون تونس قاعدة تصدير منتجات دول أخرى لأفريقيا، مثل الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي، وأن تشجع الصادرات نحو البلدان الأفريقية، وتعمل على تجسيم هذه الاستراتيجية من خلال الشراكة مع فرنسا التي تتمتع بحضور كبير في القارة السمراء.