سيول تسمح بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

العلم الكوري الجنوبي (رويترز)
العلم الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

سيول تسمح بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

العلم الكوري الجنوبي (رويترز)
العلم الكوري الجنوبي (رويترز)

وافقت كوريا الجنوبية على الدخول في محادثات لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تمتد لخمسة أعوام بينها وبين الولايات المتحدة، وذلك عقب اجتماع للمسؤولين المعنيين بالشؤون التجارية من البلدين في واشنطن.
وذكرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، في بيان، أن «الجانبين قد تفهما بشكل مشترك الحاجة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة من أجل زيادة تعزيز المصالح المتبادلة لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».
وأشارت سيول، التي ترددت في البداية في الرضوخ للضغط الأميركي لإعادة التفاوض، إلى أنها ترغب في إجراء نقاش عام وإجراء تحقيق اقتصادي لبدء العملية الرسمية.
ولم تتضح طبيعة التعديلات التي من المحتمل أن يتم طرحها. وخلال المحادثات المبدئية في واشنطن في أغسطس (آب)، لم تكن سيول قد وافقت بعد على مناقشة أي تعديلات، حيث رغبت في أن تجري أولا تحليلا لاختلال الميزان التجاري بين البلدين.
وخلال المحادثات، لفت الممثل التجاري الأميركي روبرت ليثايزر بشكل خاص إلى العجز التجاري الأميركي مع هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2012.
ويزعم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن أحد الطرفين، كوريا الجنوبية، يستفيد بشكل أكثر من الاتفاق.
من ناحية أخرى، تعتقد كوريا الجنوبية أن البلدين استفادا على قدم المساواة من التعاون التجاري.
وهناك ما يربط الدولتين ارتباطا وثيقا أكثر من مجرد التجارة: فالولايات المتحدة حليفة لكوريا الجنوبية في تعاملها مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية المجاورة.
وكانت دعوة ترمب إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة، في خضم القلق المتزايد حول كوريا الشمالية، أمرا مفاجئا بالنسبة لسيول.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.