الإقبال على سندات أبوظبي السيادية يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالمنطقة

العاصمة الإماراتية باعتها بقيمة 10 مليارات دولار وسط جذب عالٍ

يُنظر إلى أبوظبي على أنها تحظي بتصنيف ائتماني آمن («الشرق الأوسط»)

عكس الإقبال على السندات السيادية لأبوظبي مدى ثقة المستثمرين العالميين في منطقة الخليج، وبالتحديد في الإمارات والسعودية خلال الفترة الحالية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متذبذبة.
وباعت أبوظبي أولى سنداتها السيادية لأجل 30 عاما على الإطلاق أول من أمس في إطار إصدار لدين على ثلاث شرائح بقيمة عشرة مليارات دولار، والذي حقق طلبا قويا، حيث يأتي البيع في أعقاب إصدار السعودية سندات بقيمة 12.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أضخم بيع لسندات في الأسواق الناشئة في2017.
ورفعت سندات أبوظبي إصدارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما يقارب 89 مليار دولار، وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» العالمية فإنه يُنظر إلى أبوظبي على أنها تحظي بتصنيف ائتماني آمن، حيث جذب إصدارها والذي تضمن آجال لخمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة، طلبات بأكثر من 30 مليار دولار، بحسب ما أظهرته وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة للإصدار.
وبتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاما، تنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى، باستثناء الكويت، التي أصدرت ديونا لأجل 30 عاما في العامين المنقضيين، بهدف استغلال طلب عالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد.
ويعتبر المستثمرون السعر الاسترشادي الأولي لإصدار أبوظبي الثلاثي الشرائح «سخيا» عند مقارنته بسندات قائمة لأبوظبي تستحق السداد في 2021 و2026 جرى إصدارها العام الماضي.
لكن الطلب القوي على السندات سمح للبنوك المرتبة بتقليص السعر الاسترشادي بواقع 20 نقطة أساس في الشرائح الثلاث، وأطلقت الإمارة سنداتها الجديدة بعلاوة إصدار جديدة تقدر بنحو عشر نقاط أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2021، و15 نقطة أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2026، بحسب ريتشارد بريغز الخبير الاستراتيجي المعني بالائتمان لدى كريديت سايتس للأبحاث.
لكن مديرا في صندوق استثمار مقره أبوظبي يقول إن علاوة الإصدار الجديد، وهو السعر الذي يكون المُصدر مستعد لدفعه فوق سنداته القائمة بهدف جذب الطلب على إصداره الجديد، ليست «سخية على وجه الخصوص» للمستثمرين، خصوصا مع النظر إلى أن الإصدار الجديد يأتي بعد أكثر من عام من الإصدار السابق لأبوظبي في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
ويتراوح سعر علاوات الإصدارات الجديدة في العادة في نطاق من خمس إلى عشر نقاط أساس سنويا. وباعت أبوظبي سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدتها خمس سنوات عند 65 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، انخفاضا من السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 85 نقطة أساس.
كما باعت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار بعائد يزيد 85 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية انخفاضا من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 105 نقاط أساس، وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار يستحق أجلها في عام 2047 عند عائد يزيد 130 نقطة أساس انخفاضا من تقديرات السعر المبدئي البالغة 150 نقطة أساس.
وقال بريغز: «تميل إصدارات مجلس التعاون الخليجي للتداول عند نطاق أوسع من معظم الإصدارات السيادية في الأسواق الناشئة».
وأبوظبي حاصلة على تصنيف Aa2 من موديز وAA من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش. ويتولى بنك أوف أميركا ميريل لينش وسيتي بنك وبنك أبوظبي الأول و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» ترتيب إصدار السندات.