«أليانس» العقارية المغربية تتعافى من «أزمة المديونية»

TT

«أليانس» العقارية المغربية تتعافى من «أزمة المديونية»

أعلن أحمد عمور، المدير العام لشركة أليانس للتطوير العقاري بالمغرب، نجاح خطة الشركة للخروج من إشكالية المديونية الخانقة التي تجتازها في سياق أزمة القطاع العقاري المغربي. وأوضح عمور خلال لقاء صحافي أول من أمس أن برنامج تدبير مديونية الشركة، من خلال إعادة الجدولة وعمليات بيع أصول عقارية مقابل الديون، مكنت من تخفيض حجم المديونية الصافية من 8.5 مليار (904 مليون دولار) في 2015. إلى 5.2 مليار درهم (553 مليون دولار) حاليا.
وتوقع عمور تخفيض مديونة الشركة إلى 2.9 مليار درهم (308 مليون دولار) مع نهاية السنة. وقال: «الآن تنفسنا الصعداء، وأصبح بإمكانية الشركة اللجوء مجددا إلى التمويلات البنكية لتمويل نشاطها وإطلاق مشاريع جديدة».
وأضاف عمور أن عمليات تخفيف المديونية ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن مجموعة من صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرة في سندات إقراض الشركة بصدد إنشاء صندوق خاص ستقوم من خلاله باقتناء ممتلكات عقارية في ملكية أليانس مقابل مديونيتها. وسيتولى هذا الصندوق ترويج هذه الممتلكات وتسديد الديون. وتتوقع الشركة أن تخمد هذه العملية ديونا بقيمة 1.2 مليار درهم (127 مليون دولار) من الديون. وقال عمور: «القانون المغربي لا يسمح لهذا النوع من الصناديق بالاقتناء المباشر لممتلكات عقارية. لذلك لجأت إلى إنشاء هذا الصندوق للالتفاف حول هذا الإكراه القانوني».
وفيما يخص الزيادة في رأسمال الشركة، والتي سبق الإعلان عنها في إطار مخطط إعادة الهيكلة، أشار عمور إلى أنها ستتم عبر مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، والتي جرى تنفيذها، ضخ المستثمر المرجعي، العلمي النفاخ الأزرق، مبلغ 300 مليون درهم (32 مليون دولار) في رأسمال الشركة. أما في المرحلة الثانية فتسعى الشركة إلى الزيادة في الرأسمال عبر فتح رأسمالها أمام مستثمرين كبار جدد. وقال: «نحن الآن بصدد مفاوضات مع مستثمرين كبيرين، ونتوقع أن نصل معهما خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق حول مبلغ وتفاصيل عملية الزيادة في الرأسمال». وعن العمليات الحالية التي تقودها الشركة في المغرب، أشار عمور إلى أنها تتعلق بمواصلة إنجاز 22 مشروعا في مجال السكن الاقتصادي والمتوسط، و9 مشاريع في مجال السكن الفاخر. وفي أفريقيا تقود الشركة مشروعا سكنيا ضخما في كوت ديفوار. وأكد عمور أن تنفيذه يسير بشكل جيد وأن الشركة بدأت تسليم شقق شطره الأول. إضافة إلى ذلك تعمل الشركة على إنجاز 19 مشروعا عقاريا كبيرا في الكامرون.
وأشار عمور إلى ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1.54 مليار درهم (164 مليون دولار)، وتوقع أن تبلغ مبيعاتها في نهاية العام الحالي 4 مليارات درهم (426 مليون دولار).
وارتفعت الأرباح الصافية حصة المجموعة لشركة أليانس بنسبة 65 في المائة إلى 32 مليون درهم (3.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة. وتوقع عمور أن تبلغ هذه الأرباح 151 مليون درهم (16 مليون دولار) مع نهاية العام، وأن ترتفع إلى 500 مليون درهم (53 مليون دولار) خلال سنة 2018، نظرا للوقع الإيجابي لتخفيض التكاليف المالية على أرباح الشركة.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.