«أليانس» العقارية المغربية تتعافى من «أزمة المديونية»

TT

«أليانس» العقارية المغربية تتعافى من «أزمة المديونية»

أعلن أحمد عمور، المدير العام لشركة أليانس للتطوير العقاري بالمغرب، نجاح خطة الشركة للخروج من إشكالية المديونية الخانقة التي تجتازها في سياق أزمة القطاع العقاري المغربي. وأوضح عمور خلال لقاء صحافي أول من أمس أن برنامج تدبير مديونية الشركة، من خلال إعادة الجدولة وعمليات بيع أصول عقارية مقابل الديون، مكنت من تخفيض حجم المديونية الصافية من 8.5 مليار (904 مليون دولار) في 2015. إلى 5.2 مليار درهم (553 مليون دولار) حاليا.
وتوقع عمور تخفيض مديونة الشركة إلى 2.9 مليار درهم (308 مليون دولار) مع نهاية السنة. وقال: «الآن تنفسنا الصعداء، وأصبح بإمكانية الشركة اللجوء مجددا إلى التمويلات البنكية لتمويل نشاطها وإطلاق مشاريع جديدة».
وأضاف عمور أن عمليات تخفيف المديونية ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن مجموعة من صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرة في سندات إقراض الشركة بصدد إنشاء صندوق خاص ستقوم من خلاله باقتناء ممتلكات عقارية في ملكية أليانس مقابل مديونيتها. وسيتولى هذا الصندوق ترويج هذه الممتلكات وتسديد الديون. وتتوقع الشركة أن تخمد هذه العملية ديونا بقيمة 1.2 مليار درهم (127 مليون دولار) من الديون. وقال عمور: «القانون المغربي لا يسمح لهذا النوع من الصناديق بالاقتناء المباشر لممتلكات عقارية. لذلك لجأت إلى إنشاء هذا الصندوق للالتفاف حول هذا الإكراه القانوني».
وفيما يخص الزيادة في رأسمال الشركة، والتي سبق الإعلان عنها في إطار مخطط إعادة الهيكلة، أشار عمور إلى أنها ستتم عبر مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، والتي جرى تنفيذها، ضخ المستثمر المرجعي، العلمي النفاخ الأزرق، مبلغ 300 مليون درهم (32 مليون دولار) في رأسمال الشركة. أما في المرحلة الثانية فتسعى الشركة إلى الزيادة في الرأسمال عبر فتح رأسمالها أمام مستثمرين كبار جدد. وقال: «نحن الآن بصدد مفاوضات مع مستثمرين كبيرين، ونتوقع أن نصل معهما خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق حول مبلغ وتفاصيل عملية الزيادة في الرأسمال». وعن العمليات الحالية التي تقودها الشركة في المغرب، أشار عمور إلى أنها تتعلق بمواصلة إنجاز 22 مشروعا في مجال السكن الاقتصادي والمتوسط، و9 مشاريع في مجال السكن الفاخر. وفي أفريقيا تقود الشركة مشروعا سكنيا ضخما في كوت ديفوار. وأكد عمور أن تنفيذه يسير بشكل جيد وأن الشركة بدأت تسليم شقق شطره الأول. إضافة إلى ذلك تعمل الشركة على إنجاز 19 مشروعا عقاريا كبيرا في الكامرون.
وأشار عمور إلى ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1.54 مليار درهم (164 مليون دولار)، وتوقع أن تبلغ مبيعاتها في نهاية العام الحالي 4 مليارات درهم (426 مليون دولار).
وارتفعت الأرباح الصافية حصة المجموعة لشركة أليانس بنسبة 65 في المائة إلى 32 مليون درهم (3.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة. وتوقع عمور أن تبلغ هذه الأرباح 151 مليون درهم (16 مليون دولار) مع نهاية العام، وأن ترتفع إلى 500 مليون درهم (53 مليون دولار) خلال سنة 2018، نظرا للوقع الإيجابي لتخفيض التكاليف المالية على أرباح الشركة.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.