الملك سلمان: نتطلع إلى أن تحقق زيارتنا لموسكو جهود البلدين في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

مجلس الوزراء السعودي يرحب بانضمام دولة فلسطين إلى «الإنتربول»

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

الملك سلمان: نتطلع إلى أن تحقق زيارتنا لموسكو جهود البلدين في تعزيز الأمن والسلم الدوليين

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تطلعه إلى أن تحقق زيارته لروسيا الاتحادية، التي تبدأ غدا الخميس، ومباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين في روسيا «ما يطمح له البلدان من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين».
جاء ذلك في مستهل الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس، على نتائج استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومباحثاته مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، واستقباله الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والنائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني ليو دوشرتي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس، رفع الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبد العزيز على صدور «الأمر السامي» باعتماد وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وما نص عليه الأمر، من أن الدولة «حارسة القيم الشرعية وتعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها في هذا الأمر أو غيره»، وأن التنفيذ سيكون «وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة».
وثمن مجلس الوزراء، تدشين خادم الحرمين الشريفين مشروعات الطائف الجديد، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو أحد عشر مليار ريال، مشدداً على ما اشتملت عليه كلمة الملك سلمان من مضامين عما تنعم به المملكة وأهلها من نعم، منها وجود الثروة ووجود الأمن والاستقرار قبلها وتوجيهه، للمواطنين بأن الأبواب «مفتوحة والآذان صاغية لكل مواطن يرى أن هناك مصلحة للدين قبل كل شيء، ولبلاد الحرمين الشريفين التي كلنا خدام لها».
ورحب المجلس بإعلان صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركة «رؤى الحرم المكي»، وتأسيس شركة «رؤى المدينة» تماشيا مع «رؤية السعودية 2030»، بهدف تطوير مشروعات تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة.
كما نوه المجلس بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة باستثمار يتوقع أن تبلغ قيمته نحو 18 مليار ريال على مدى عشر سنوات، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح ضمن أفضل مائة مدينة على مستوى العالم.
وبين أن المجلس تطرق إلى اجتماعات وفد المملكة مع ممثلي الوفود الروسية والأميركية واليابانية وكوريا الجنوبية على هامش أعمال المؤتمر العام الحادي والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لبحث خيارات تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، وما جرى خلالها من بحث لسبل التعاون لدعم المشروع الوطني، خاصة ما يتعلق بدراسة جدوى الجوانب الفنية الأولية للتصميمات الهندسية FEED لبناء أول مفاعلين في المملكة.
سياسيا، جدد المجلس إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البحرينية المنامة، والعاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابل، وإقليم قندهار بأفغانستان، وللهجومين اللذين وقعا في كل من مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، ومدينة أدمنتون غرب كندا، ولحادث إطلاق النار في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء، مجدداً تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب «الدول الشقيقة والصديقة»، ضد ممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها.
ورحب مجلس الوزراء بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بعد تصويت 74 دولة مع القرار في اجتماعات الجمعية العامة في بكين، وعد ذلك إنجازاً سياسياً ونجاحاً للنضال الفلسطيني والعمل العربي المشترك لترسيخ مكانة ودور فلسطين على الساحة الدولية.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر، الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين الحكومة السعودية، وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 4 / 1438هـ، والموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية في السعودية والشرطة الوطنية الإندونيسية، الموقع بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، الموقعة بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ، وأعدت بشأنها مراسم ملكية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ووزارة خارجية كازاخستان، الموقعة في مدينة «آستانة» بتاريخ 20 / 7 / 1437هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، وتفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالطي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والتشغيل في مالطا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع في ماليزيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على «ملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة طوكيو بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك، ووافق المجلس، على تفويض النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جانب آخر، وافق المجلس، بناء على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 4 – 71 / 38 / د، إنشاء مركز مستقل باسم «المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»، واعتماد الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي: 1435 - 1436هـ، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436 - 1437هـ، واعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436 - 1437هـ.
وقرر المجلس، الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة المستشار نقاء بن خالد العتيبي من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعضوية كل من: عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني من وزارة المالية، وبدر بن عبد المحسن الهداب من وزارة التجارة، وعضوية احتياطية كل من: خالد بن عبد العزيز آل رشيد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومحمد بن عبد المحسن العصيمي من وزارة المالية، وعبد العزيز بن سعود الدحيم من وزارة التجارة والاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: الدكتور عبد القادر بن عثمان بن عبد القادر أمير إلى وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الهادي الشافي على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي» بالمرتبة نفسها بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريويش إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لبنك التنمية الاجتماعية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.