عشرات الغارات الروسية تمهّد لهجوم قوات النظام على الميادين

حركة نزوح غير مسبوقة من معقل «داعش» في شرق سوريا

عشرات الغارات الروسية تمهّد لهجوم قوات النظام على الميادين
TT

عشرات الغارات الروسية تمهّد لهجوم قوات النظام على الميادين

عشرات الغارات الروسية تمهّد لهجوم قوات النظام على الميادين

تسابق روسيا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى مدينة الميادين في محافظة دير الزور في شرق سوريا، عبر التمهيد لهجوم بري على المدينة بسلسلة غارات جوية، هي الأعنف، خلفت نزوحاً غير مسبوق من المدينة الواقعة على مسافة 50 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة دير الزور، فيما أخفق النظام في استعادة بلدة القريتين الواقعة في البادية من التنظيم.
وتشهد جبهات القتال تصعيداً كبيراً بين قوات النظام السوري وحلفائه من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، لا سيما في مدينة الميادين التي كانت عرضة لعشرات الغارات الجوية.
ويقول ناشطون سوريون في دير الزور إن الميادين باتت مقصداً لقيادات «داعش» التي نزحت من العراق ومن الرقة السورية، إثر الحملة العسكرية في الرقة. وبعد أن تحولت إلى معقل التنظيم في شرق سوريا، واظبت قوات التحالف الدولي على استهدافها طيلة الأشهر السابقة، في وقت تسعى فيه «قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم إليها من الضفة الشرقية لنهر الفرات. وتتركز أهم الآبار النفطية في دير الزور في ريف مدينة الميادين.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الطائرات الحربية استهدفت بغارات عنيفة مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، كما تعرضت مناطق على ضفاف نهر الفرات، بريف دير الزور الشرقي، لقصف جوي، ما أدى إلى أضرار مادية. وكشف «المرصد» أن النظام السوري والقوات الروسية «يتحضران لعملية عسكرية كبيرة في مدينة الميادين، بقصف جوي غير مسبوق»، مؤكداً أن «التحضيرات القائمة على قدم وساق لمعركة الميادين، تسببت بأكبر عملية نزوح داخل الأراضي السورية، وأجبرت آلاف على ترك منازلهم والفرار إلى مناطق أكثر أمناً».
ونفّذت الطائرات الروسية والسورية ليل الاثنين وصباح الثلاثاء عشرات الضربات الجوية على مدينة الميادين، وقرى وبلدات بقرص، الزباري، الطوب، البوليل، السعلو ومناطق أخرى في شرق دير الزور، ما تسبب بمزيد من الدمار في ممتلكات المواطنين وفي البنى التحتية للميادين تحديداً.
إلى ذلك، استمرّ القتال العنيف بين عناصر «داعش» من جهة، وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة ثانية، على محاور البادية السورية الممتدة من غرب دير الزور وصولاً إلى بادية السخنة، بالإضافة إلى القتال المستمر في بلدة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، وقد أخفق النظام وحلفاؤه في استعادة السيطرة على البلدة التي فرض التنظيم سيطرته عليها، بعد هجمات متلاحقة نفذها الأسبوع الماضي، فيما تحاول قوات النظام استعادة جبل ضاحك وبلدة الطيبة ومناطق أخرى خسرتها ببادية السخنة أمام التنظيم يوم الخميس الماضي. ولا يزال ريف حمص الشرقي وريف حماة الشرقي، مسرحاً للقتال الدائر بين النظام والتنظيم، حيث تتركز العمليات في مثلث جبل شاعر - جبال الشومرية – جب الجراح بريف حمص الشرقي، وقرب الحدود الإدارية بين شرق حمص وحماة.
وكشف «المرصد السوري» أن قوات النظام «تمكنت من شطر الدائرة المحاصرة في شرق سلمية وحمص، وفصلت بين القرى المتبقية تحت سيطرة (داعش) بريف سلمية الشرقي وبعض القرى من ريف حمص على الحدود مع ريف حماة الشرقي، وبين القرى المتبقية للتنظيم في مثلث جب الجراح – شاعر – الشومرية». وقال: إن «الاشتباكات المستمرة ترافقت مع تفجيرات وقصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق سيطرة التنظيم»، لافتاً إلى أن قوات النظام «استطاعت السيطرة على 4 قرى بريف سلمية الشرقي وريف حمص الشرقي، كما تقدمت على محور أم الريش – النشيمة، وقلصت المسافة بينه وبين مناطق التنظيم الواقعة في المحور المقابل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.