«كتلة المستقبل» تنتقد «الأحكام القاسية» ضد الأسير وتدعو إلى «تطبيق العدالة على الجميع»

TT

«كتلة المستقبل» تنتقد «الأحكام القاسية» ضد الأسير وتدعو إلى «تطبيق العدالة على الجميع»

انتقدت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان «الأحكام القاسية والمشددة» التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق الشيخ أحمد الأسير وجماعته، مشددة على «أهمية تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء»، فيما أكدت أن «على حزب الله أن يدرك أن ما يتباهى به ليس سوى تجاوز لمصالح اللبنانيين وتجاهل كامل للدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها».
وجاءت مواقف «المستقبل» بيان أصدرته بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. وتوقفت الكتلة أمام «الأحكام القاسية والمشددة التي صدرت عن المحكمة العسكرية بحق الشيخ أحمد الأسير وجماعته التي وصلت إلى حدّ إصدار أحكام بالإعدام نتيجة الاعتداءات التي ارتكبت بحق الجيش اللبناني في منطقة عبرا شرقي صيدا». وسجلت الكتلة عدداً من الملاحظات، إذ أكدت على أهمية «تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء»، وعلى وجوب احترام حق الدفاع وفي مقدمه تفحص كل الأدلة التي تقدم في معرض الدفاع. وأبدت استغرابها «من كون هذه الأحكام قد صدرت في الوقت الذي يستمر فيه غياب أي إجراءات أو أحكام أو حتى اتهامات بحق الأطراف الأخرى التابعة لما يسمى (سرايا المقاومة)، التي شاركت في خرق القانون وحملت السلاح وعمدت إلى إطلاق النار وارتكبت جرائم القتل بحق عدد من المواطنين الصيداويين العزّل الذين كانوا يعبرون عن استنكارهم السلمي لتدخلات وممارسات تلك السرايا في صيدا». وقالت الكتلة: «تلك الجرائم ارتكبت من قبل أشخاص معروفين من قبل الجميع في مدينة صيدا وذلك على أعين الناس وأمام عدسات الكاميرات والذين ما زالوا يسرحون ويمرحون دون أن تطالهم يد العدالة».
واعتبرت أن العدالة «بقيت قاصرة ومقصّرة بكونها لم تشمل من قتل اللبناني هاشم السلمان (رئيس الهيئة الطلابية في حزب الانتماء) أمام السفارة الإيرانية في بيروت. كما ما زال المرتكبون من العناصر الحزبية المسلحة التي قتلت الضابط الطيار سامر حنا وغيرها من الجرائم المتعددة، التي ارتكبت بحق اللبنانيين العزّل وبحق الجيش اللبناني من قبل تلك الجماعات والميليشيات، طليقين ولم يصدر بحقهم أي ملاحقة قانونية. كذلك أيضاً لم تصدر بعد الأحكام بحق من ارتكبوا جريمتي التفجيرين لمسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس».
وتطرقت الكتلة أيضا إلى «المواقف المتناقضة للأمين العام لحزب الله» والتي «أقلقت اللبنانيين ومنها المونة التي يمارسها حزب الله وأمينه العام على لبنان وأهله ومقدراته ومن خلال مواقفه وممارساته التي يحاول من خلالها توجيه رسائل إلى الداخل والخارج بأنه هو صاحب القرار والمهيمن على لبنان دون أي اعتبار لأرواح اللبنانيين وللدولة وللقوى السياسية الأخرى ولمصالح البلد ومصالح اللبنانيين».
ورأت الكتلة «إن مصلحة اللبنانيين هي قبل أي مصلحة حزبية أو فئوية، وعلى حزب الله أن يدرك أن ما يتباهى به ليس سوى تجاوز لمصالح اللبنانيين وتجاهل كامل للدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها». واعتبرت أن «حزب الله» أثبت من خلال هذه السياسات والممارسات «أنه على استعداد كامل ولأعلى درجات البرغماتية والمساومة أكان ذلك مع العدو الإسرائيلي أو مع داعش ساعة يكون له أو لإيران مصلحة في ذلك ودون الأخذ بمصلحة لبنان واللبنانيين».
في ضوء ذلك جددت الكتلة موقفها الثابت «بأن هذه الحالة الخارجة عن الدولة وسلطتها هي الاستثناء وأن الأساس يبقى حتماً هو في شرعية الدولة ومرجعيتها الحصرية وقواها المسلّحة وحيدة على كامل الأرض اللبنانية».
كما استنكرت الكتلة «الاستعراض العسكري الذي أقامه ونظمه الحزب السوري القومي الاجتماعي الأسبوع الماضي في وسط شارع الحمرا في مدينة بيروت، وهو الاستعراض الذي أزعج وأقلق المواطنين المسالمين اللبنانيين على مستقبل بلدهم وما يتهدده من مخاطر.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.