خلاف جديد بين حكومة الوفاق والجيش الوطني

TT

خلاف جديد بين حكومة الوفاق والجيش الوطني

برز خلاف جديد أمس بين حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فائز السراج، والجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بعدما نفى اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة «عمليات الكرامة» التابعة للجيش، أن يكون فرج أقعيم، المعين من قبل السراج وكيلاً لوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس ضمن قوة الغرفة، أو تصدر إليه أوامر منها.
وجاء هذا النفي بعد ساعات فقط من إعلان أقعيم في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، عن اعتزامه تفعيل غرفة أمنية مشتركة في بنغازي بشرق البلاد، بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية في المدينة. وعندما سُئل أقعيم عن العلاقة مع قيادة الجيش أكد أنه «لا توجد مشاكل مع القيادة العامة للجيش، ونتلقى التعليمات لمكافحة الإرهاب من غرفة عمليات الكرامة». وأعلن أقعيم عن تخصيص حكومة السراج دعما ماديا، مشيرا إلى أنه سيقوم بتفعيل إنشاء مراكز شرطة في معظم المدن الليبية وخاصة مدينة بنغازي. لكن الجيش الوطني الليبي نفى في المقابل أي تنسيق مع أقعيم، إذ قال مسؤول عسكري في بنغازي لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش لا يعترف بمنصب أقعيم ولن يتعاون معه، على اعتبار أنه تولى منصبه من دون موافقة مجلس النواب، المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
ويسيطر الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، على مدينة بنغازي، بعدما نجح في تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية التي هيمنت عليها على مدى السنوات الماضية، ولا يوجد أي نفوذ حقيقي أو فعلى لحكومة الوفاق، التي تمارس عملها من العاصمة طرابلس، على المنطقة الشرقية في ليبيا. ويعكس الخلاف حول مهام وكيل وزارة الداخلية في حكومة السراج فيما يتعلق ببنغازي، صعوبة التوصل إلى تفاهم بين الجيش الوطني وحكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
إلى ذلك، طالب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، المدعومة، أمس، من بعثة الأم المتحدة لدى استقباله بطرابلس لوفد سياسي وعسكري رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية التي ترسل قطعا بحرية للمتوسط، وحتى لا يتقاطع عملها مع ما تقوم به البحرية الليبية من مهام.
وتأتي تصريحات السراج بعد أيام فقط من تهديد قوات البحرية الموالية لحكومته المدعومة من بعثة الأمم المتحدة باحتجاز سفن المنظمات غير الحكومية، التي تقترب من مياهها الإقليمية من دون إذن مسبق في إطار أعمال الإغاثة، التي تقوم بها لإنقاذ المهاجرين، وذلك بعد حادث وقع بينها وبين منظمة غير حكومية ألمانية.
وأجرى السراج بحسب بيان وزعه مكتبه، محادثات، أمس، في طرابلس مع بيتينا موشايدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، والأدميرال إنريكو كريدندينو، قائد عملة صوفيا البحرية الأوروبي، والعميد ماورودي فينسنتيس، مستشار الدفاع لبعثة الاتحاد الأوروبي، حيث حددت المسؤولة الأوروبية هذا الاجتماع لمناقشة علاقات التعاون والتنسيق بين البحرية الليبية وعملية صوفيا.
وتطرق السراج خلال الاجتماع إلى برامج التعاون المقررة في مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية، والتي تشمل تدريب عناصر خفر السواحل وحرس الحدود لمواجهة عصابات الاتجار بالبشر، والعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات، كما شدد على ضرورة رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر السواحل الليبي، وبما يمكنه من مواجهة تلك العصابات.
وأطلع الوفد الأوروبي، السراج على ما تحقق في برامج التدريب حيث استكمل 136 عنصرا من خفر السواحل برنامج تدريبهم في إيطاليا، إضافة إلى مجموعات أخرى في عدد من الدول الأوروبية، بينما قال الأدميرال كريدندينو إنه سيتم تدريب 500 عنصر من خفر السواحل قبل حلول الصيف المقبل، مؤكدا أن التعاون مع ليبيا «يسير في الاتجاه الصحيح، مبدياً إعجابه بمهنية المتدربين الليبيين».
وطبقاً لنص البيان، فقد أشاد كريدندينو بجهود البحرية الليبية، وما يتم من تنسيق بينها وبين عملية صوفيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».