إقبال قوي من المستثمرين على سندات الأردن {يوروبوند}

تجاوز أربعة أضعاف حجم الإصدار

أعلنت الأردن عن إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق الدولية، وقالت إن حجم اكتتاب المستثمرين في السندات الأردنية تجاوز 4.3 مليار دولار، وهو ما يزيد على 4 أضعاف حجم الإصدار. وزاد عدد المستثمرين الذين شاركوا في الاكتتاب على 240 صندوقا استثماريا، بما فيها كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا. وكانت الأردن قد أصدرت سندات (يوروبوند) لاقتراض مليار دولار بسعر فائدة بلغ 7.375 في المائة، تستحق بعد ثلاثين عاماً. وقال وزير المالية الأردني، عمر ملحس، في بيان أمس، إن هذا الإصدار لن يؤدي إلى رفع نسبة الدين العام عن المستوى المستهدف، ولا يخرج عن خطط الحكومة في برنامج الإصلاح المالي الذي انخرط الأردن في تطبيقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ويستهدف برنامج الأردن للإصلاح المالي تطبيق إجراءات لتخفيض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، من 95 في المائة إلى 77 في المائة بحلول عام 2022. من جهته، قال الأمين العام لوزارة المالية الأردنية عز الدين كناكرية، إن «عائد إصدار هذه السندات سوف يستخدم في تمويل احتياجات الخزينة، بما في ذلك استخدامه في تسديد سندات محلية التي سوف تستحق حتى نهاية العام الحالي»، مضيفاً أن هذا من شأنه إفساح المجال للقطاع الخاص المحلي للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خططه المالية. وأضاف أن هذا الإصدار ينسجم مع استراتيجية الدين العام الحالي التي من ضمن أهدافها زيادة آجال الدين، كما يحقق هدف تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام. يذكر أن فريق من وزارة المالية والبنك المركزي قام الأسبوع الماضي بجولة لتسويق سندات (يوروبوند)، تم خلالها مقابلة أكثر من 60 شركة عالمية من أكبر صناديق الاستثمار، حيث تم عرض التطورات الاقتصادية والمالية والإجراءات والخطط الجارية لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي تنتهجه الأردن. وتولى عملية إدارة الإصدار التي تمت في الأسواق العالمية كل من بنك جي بي مورغان ممثلاً بخالد درويش، وسيتي جروب ممثلاً بزياد القطامي. وكانت وزارة المالية الأردنية أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) بالأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار، وبفائدة 5.875 في المائة. وبحسب نشرة وزارة المالية الأردنية، بلغت المديونية العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 26.47 مليار دينار (نحو 37.32 مليار دولار)، أو 94.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام.