عمان ترفض اتهامات «هيومن رايتس» بترحيل جماعي للسوريين

المومني يطالب بـ«توخي الدقة في هذه الشؤون السيادية»

نازحون سوريون من دير الزور لدى تنقلهم في ريف الرقة أمس (أ.ف.ب)

رفضت عمان اتهامات «منظمة هيومن رايتس ووتش» للأردن بترحيل لاجئين سوريين في شكل جماعي.
وقال الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني في تصريح للصحافيين إن الحكومة الأردنية تنفذ أحكام القانون الدولي، مطالبا توخي الدقة والحذر قبل نشر مثل هذه التقارير.
وشدد الوزير المومني على أن «أمن الحدود الأردنية فوق كل اعتبار»، مذكرا أن الأردن قدم للاجئين السوريين الكثير.
ودعت «هيومن رايتس» الأردن إلى الامتناع عن إعادة هؤلاء إلى سوريا قبل التأكد من أنهم «لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم»، في وقت شدد المومني على أن العودة للاجئين طوعية وليست لمناطق بها أي خطر عليهم. وأضاف أن الأردن «يتمنى على المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية وأن يقدروا دور المملكة الأردنية الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليهم أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين والضغط على باقي الدول لاستيعاب مزيد من اللاجئين»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار».
وقالت منظمة «هيومن رايتس» في تقرير لها بعنوان: «لا أعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين»، إن «السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة». وأضافت: «في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل إضافة إلى نحو 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين». وأشارت إلى أن نحو «500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا في ظروف غير واضحة».
ونقل التقرير عن بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة قوله: «على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية». وأضاف: «لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا».
وتابع فريليك: «على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي». وأضاف: «ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم».
وجاءت معدلات الترحيل المتزايدة في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرقي الأردن في يونيو (حزيران) 2016، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر (كانون الأول) 2016، والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصا. لم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات.
وتؤوي المملكة الأردنية نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ (مارس) 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.