انشقاقات في «هيئة تحرير الشام»... وهاشم الشيخ يستقيل من القيادة

TT

انشقاقات في «هيئة تحرير الشام»... وهاشم الشيخ يستقيل من القيادة

انتقل أبو محمد الجولاني، زعيم «فتح الشام»، («جبهة النصرة» سابقاً)، من الصف الثاني داخل «هيئة تحرير الشام» إلى الصف الأول عشية المفاوضات الإقليمية والدولية الحاصلة لحسم مصير إدلب، في ظل المعلومات المتقاطعة عن اتفاق روسي - تركي على قص جناحي الهيئة التي تسيطر على معظم المحافظة التي شملها مؤخرا اتفاق «مناطق خفض التصعيد» خلال الاجتماع الذي عُقد في آستانة منتصف الشهر الماضي.
وأعلنت «هيئة تحرير الشام»، وهي ائتلاف فصائل، تعيين الجولاني قائدا عاما لها بعيد اجتماع لمجلس الشورى، تم على أثره، بحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، قبول استقالة هاشم الشيخ (المعروف باسم أبو جابر الشيخ) من مسؤوليته قائدا عاما، وتكليف نائبه أبو محمد الجولاني بتسيير أمور الهيئة في الوقت الراهن.
وقال أحد قادة «الجيش الحر» في إدلب، إن «الجولاني لطالما كان القائد الفعلي لـ(هيئة تحرير الشام)، فيما كان أبو جابر عبارة عن صورة تنفذ قراراته»، لافتا إلى أنه «عند تشكيل الهيئة في يناير (كانون الثاني) الماضي وبمحاولة منه لإقناع العدد الأكبر من الفصائل بالانضمام إليه، أوحى الجولاني أنّه زاهد في السلطة وارتضى تعيين قائد آخر، علما بأنه لطالما كان الجهة الوحيدة التي تدير الهيئة». وأضاف القيادي في «الحر» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لكن وبعد الخلل الكبير الذي ضرب كيان الهيئة جراء الانشقاقات وأبرزها انشقاق (الزنكي) و(جيش الأحرار) وكتائب أخرى، كما بعد الاستياء العارم الذي سيطر جراء فشل معركة حماة، والتأكد من وجود لعبة عبثية بين الجولاني والنظام، ارتأى الجولاني قيادة الهيئة علنا لشد عصبها مجددا ومحاولة تجميع صفوفها من جديد».
وتتفق رؤية القيادي في «الحر» تماما مع رؤية أحمد أبا زيد، الباحث السوري المعارض الذي يؤكد أن «أبو جابر لطالما كان قائدا صوريا، وقد تم تعيينه بمنصبه لإرضاء (جيش الأحرار)، إنما وبعد انشقاق هذا الجيش وفصائل أخرى، أصبح أبو جابر لا يمتلك أي سلطة أو كتلة عسكرية، ما دفع الجولاني إلى إقصائه».
أما رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فوضع التطورات الحاصلة داخل «الهيئة» في إطار «الصراع على السلطة داخلها»، لافتا إلى أن «قادتها يحاولون تنظيم صفوفهم واستعادة سيطرة (فتح الشام) في المنطقة».
وشهدت «هيئة تحرير الشام» في الآونة الأخيرة سلسلة انشقاقات كبيرة تمثلت في خروج 3 فصائل أساسية منها؛ وهي: «حركة نور الدين الزنكي» و«جيش الأحرار» و«كتائب ابن تيمية»، وإعلان عدد من الشخصيات القيادية فيها استقالاتهم؛ منهم عبد الله المحيسني والشيخ مصلح العلياني.
وتزامن الإعلان عن تعيين الجولاني قائدا عاما جديدا لـ«هيئة تحرير الشام» مع توتر شديد شهدته مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بين عناصر الهيئة وكتائب منشقة مؤخراً عن الهيئة، بحيث أفيد عن مطالبة «تحرير الشام» قيادة الكتائب المنشقة بتسليم كامل العتاد والسلاح الثقيل، مهددة باقتحام المدينة في حال الرفض.
لكن قياديا في «هيئة تحرير الشام» عاد ليؤكد صباح أمس عودة الهدوء إلى المدينة. وقال إبراهيم أبو العبد، المسؤول في «تحرير الشام» بريف حلب الغربي: «تم حل الخلاف الحاصل في دارة عزة، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، وانتشرت قوات (الهيئة) في المواقع الحيوية التي تحمي المنطقة من المخاطر الخارجية»، بحسب وكالة «إباء» التابعة للهيئة.
وأوضح أبو العبد سبب الخلافات الأخيرة الحاصلة في مدينة دارة عزة، فقال: «حصلت بعض الترتيبات الإدارية داخل (هيئة تحرير الشام) في مدينة دارة عزة، وتم تجاهلها من قبل البعض في (كتائب ابن تيمية)، فاستدعى مسؤول القطاع على أثرها (أسامة شناق) المسؤول الإداري لـ(كتائب ابن تيمية)». وأضاف أن «بعض العناصر من بقايا (حركة حزم) المنضمين لكتائب أخرى قد استغلوا هذا الاستدعاء لإثارة الفتنة، وقاموا بالاعتداء على حرس محكمة المدينة، وأطلقوا النار عليهم، مما أدى إلى مقتل أحدهم ووقوع عدد من الجرحى». ونوه أبو العبد بأن وفداً من وجهاء المدينة قد حضر، وتم الاتفاق معهم على عودة الوضع إلى ما كان عليه والجلوس لحل الخلاف الداخلي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم