«التيار الحر» يراعي الخواطر للحفاظ على تحالفاته

لقاء رئيسه مع المعلم أدى لتصدعات بعلاقته مع «المستقبل» و«القوات»

TT

«التيار الحر» يراعي الخواطر للحفاظ على تحالفاته

يبدو أن التفاهمات السياسية التي توصل إليها «التيار الوطني الحر» سواء كانت مع تيار «المستقبل» أو «القوات اللبنانية» في الآونة الأخيرة، ليست متينة أو بمستوى متانة تفاهمه مع «حزب الله» المستمر منذ العام 2006. وعلاقة «التيار الوطني الحر» الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أن يمسك بزمامه وزير الخارجية جبران باسيل، مع معظم الأطراف السياسية تمر منذ فترة بالكثير من التأزم وإن كان هناك قرار غير معلن لدى قيادته بـ«اتباع سياسة مراعاة الخواطر للحؤول دون انهيار أي من هذه التفاهمات والتحالفات».
ولعل التناقضات الكبيرة المحيطة بهذه التحالفات، تشكل التحدي الأبرز بالنسبة للتيار الذي يحاول التوفيق بين الرؤى والأجندات المتضاربة للفرقاء الذين باتت تجمعه بهم تفاهمات بعضها مكتوب وبعضها الآخر معلن وأدت لإرساء التسوية التي أتت بالعماد عون رئيسا للجمهورية وبسعد الحريري رئيسا للحكومة، بحسب مصادر. وأضافت أن الخلاف السياسي الذي نشب على خلفية اللقاء الذي جمع الوزير باسيل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، بغياب أي قرار حكومي بالتواصل مع النظام السوري ترك تداعياته على العلاقة مع تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، وهو ما انعكس سجالا بين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق (المحسوب على تيار المستقبل) من جهة، وبينه وبين وزير الإعلام ملحم رياشي (المحسوب على القوات) من جهة أخرى.
لكن المؤشر الأبرز للتصدعات التي أصابت العلاقة بين «التيار» و«المستقبل»، بحسب مصادر، مقاطعة الأخير عبر نوابه ومسؤوليه كما وسائل إعلامه للزيارة التي قام بها باسيل مؤخرا إلى منطقة عكار في الشمال اللبناني، رغم تراجع السجال حول هذا الملف بعد محاولات حثيثة بُذلت لاحتوائه على خط القصر الجمهوري – السراي الحكومي.
وتحاول مصادر قيادية في التيار التخفيف من وطأة هذا الخلاف، مشددة على أن العلاقة مع «المستقبل»، لا تزال «متينة وقائمة نظرا لتمسك طرفيها بها، وهو ما نعبّر عنه باستمرار وما عبّر عنه مؤخرا الرئيس الحريري»، لافتة إلى أن «الإنجازات الحكومية التي نشهدها لم تكن لتتحقق لولا استمرار مفاعيل التسوية والتفاهم بيننا وبين المستقبل». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نأخذ بعين الاعتبار الكثير من هواجس الفرقاء الذين نجلس معهم على الطاولة الحكومية، فمثلا نحن نعتبر التفاهم مع المستقبل والقوات مصلحة لبنانية، كذلك نعتبر التواصل مع النظام السوري في المرحلة الحالية لحل أزمة النازحين وتسيير بعض الملفات الاقتصادية، مصلحة لبنانية أساسية، ونحاول التوفيق بين الاثنتين». وأضافت: «راعينا الخواطر مثلا حين دعي وزير الاقتصاد لزيارة دمشق فارتأينا عدم تلبية الدعوة، لكن اللقاء مع المعلم كان لا بد منه كما إعادة فتح القنوات مع الدولة السورية».
وإن كان «المستقبل» و«القوات» تلاقيا مؤخرا حول رفض التواصل مع النظام السوري ما أعاد إلى حد بعيد إحياء تحالفي 8 و14 آذار، إلا أن رئيس دائرة الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور يؤكد أن هناك اتفاقا مع «المستقبل» حول الأمور الاستراتيجية الكبرى، لكن الخلاف قائم على معظم الأمور التفصيلية داخل الحكومة حيث يتلاقى الحريري مع التيار الوطني الحر. ولا يخفي جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف هو المسيطر حاليا على العلاقة مع تيار باسيل، وإن كان ذلك لا يعني القطيعة أو انقطاع التواصل. وأضاف: «على كل حال العلاقة القواتية العونية حققت أهدافها الرئيسية بعدم تحويل الاختلاف اليومي على شؤون شتى إلى خلاف كبير بعدما تم طي صفحة الصراع التاريخي».
وتأخذ بعض الأطراف في قوى «8 آذار» على «التيار الوطني الحر» ما تسميه «التمادي» بسياسة «مراعاة الخواطر»، وبخاصة من خلال التنازلات التي يقدمها بالملف المالي والاقتصادي وأبرزها بموضوع قطع الحساب للموازنة العامة، الذي طالما شكّل مادة إشكالية كبرى بين «المستقبل» و«التيار»، الذي كان يطالب بتقارير حول أنفاق الحكومات السابقة، خصوصا التي ترأسها الرئيس فؤاد السنيورة. وتم مؤخرا التوصل لتسوية بشأنه رافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب. لكن قيادة «التيار» التي لا تتردد باللجوء إلى منطق التسويات في الكثير من الملفات، تبدو حاسمة بملف حزب الله وسلاحه، وهو ما يجعل التحالف الأمتن الذي تشهده الساحة اللبنانية منذ أكثر من 11 عاما هو التحالف بين التيار والحزب. ولكن التحالف القوي بينهما لم ينسحب رغم الكثير من الجهود التي لا تزال تبذل على علاقة التيار وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحيث يمكن الجزم بأن العلاقة الأكثر توترا هي التي تجمع هذين الطرفين ما يترك تداعياته على مختلف الملفات السياسية والإدارية. ويختلف الطرفان في المرحلة الراهنة على موضوع الانتخابات النيابية وعلى التفاصيل المتعلقة بالإصلاحات ما يهدد الاستحقاق النيابي ككل، رغم إعلان الفريقين أكثر من مرة حرصهما على إجرائه بأسرع وقت ممكن، ودعوة الرئيس بري حتى لتقريب موعده.
وينسحب التوتر الذي يغلب على علاقة «التيار»– «أمل» على علاقة التيار مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط. وفشلت قيادة «الوطني الحر» بصوغ أي ورقة تفاهم مع الطرفين المذكورين رغم المحاولات المستمرة في هذا المجال.
ولا تنحصر التحديات التي تواجه «التيار الوطني الحر» على علاقاته مع القوى والأحزاب السياسية المختلفة، إنما يواجه تحديثا أساسيا داخل «التيار» نفسه والذي شهد في الآونة الأخيرة سلسلة انشقاقات لقياديين منه احتجاجا على قرارات اتخذها باسيل بوقت سابق. ويرجح أن ترتفع حدة التوتر داخل «التيار» خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة مع انصراف القيادة لاختيار مرشحيها للانتخابات النيابية خاصة أن مصادرها أعلنت أنّها لن تتوانى عن اختيار مرشحين غير حزبيين في حال رأت مصلحتها تقتضي السير بهم لتأمين الفوز المنشود.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم