نوفاك: نتطلع لتأسيس صندوق سعودي ـ روسي بمليار دولار لاستثمارات الطاقة

أكد أن التعاون يسير بشكل فعال... وتخصيص 10 مليارات لمشاريع مشتركة بمختلف المجالات

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
TT

نوفاك: نتطلع لتأسيس صندوق سعودي ـ روسي بمليار دولار لاستثمارات الطاقة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن السعودية وروسيا ستؤسسان صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة بقيمة مليار دولار، موضحا أن الصندوق، الذي سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تأسيسه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو هذا الأسبوع، يأتي في إطار جهود اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم للتوسع في التعاون بينهما. كما أكد أن هناك تركيزا «على تطوير تعاون؛ ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة».
وأوضح وزير الطاقة الروسي في مقابلة مع تلفزيون «العربية» أمس الاثنين أن التعاون في مجال الاستثمار يسير بشكل فعال بين البلدين بفضل الجهود المشتركة للصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السعودي، وقد حددا مبلغ 10 مليارات دولار لتنفيذ المشاريع المشتركة؛ ليس فقط في مجال الطاقة، بل في المجالات الأخرى أيضا كالصيدلة ومجالات الصناعة والمواصلات وغيرها، «واليوم وبشكل ناجح ننفذ عدداً كبيراً من المشاريع، ومنذ عدة أعوام يعمل نحو 25 مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار، وهي موارد استثمارية واستثمارات تم التوصل إليها بين البلدين».
وأضاف: «فيما يخص صندوق الطاقة، قرار كهذا موجود بالفعل وخلال زيارة الملك إلى روسيا سيتخذ القرار، مبدئيا يدور الحديث عن تخصيص مليار دولار لمشاريع الطاقة فقط... وأنا كوزير للطاقة هذا يرضينا لأننا نركز على تطوير تعاوننا ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع مشتركة لإنتاج معدات قطاع النفط والغاز وغيرها».
كما أكد نوفاك أن العلاقات الروسية السعودية في مجال الطاقة عالية المستوى، وأن الطرفين حريصان على العمل المشترك لضمان استقرار أسواق النفط. وساهمت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وروسيا في إبرام اتفاق بين المنظمة ومنتجين خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.
وقال نوفاك متحدثا عن جهود البلدين للتوسع في التعاون بقطاع الطاقة: «يتم العمل على عدد من الاتفاقيات وسنعلن عنها خلال الزيارة». وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، من بينها تقديم خدمات الحفر في السعودية واهتمام روسنفت بتجارة الخام.
وأشار إلى أن شركاء سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا. وأبلغ مصدر روسي بقطاع الطاقة رويترز أنه من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بين نوفاتك والسعودية بشأن مشروع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي من المستهدف أن يبدأ تشغيله في عشرينات القرن الحالي. وهذا هو ثاني مشروع للغاز المسال لشركة نوفاتك. وقال المصدر إن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.
ومن المنتظر أن توقع أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مذكرة تفاهم مع سيبور أكبر شركة بتروكيماويات روسية لبحث فرص بناء مصانع بتروكيماويات في البلدين.
وعن التعاون الروسي السعودي في سوق النفط قال نوفاك «أؤكد مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع السعودية والدور القيادي لشركائنا السعوديين». وقال: «نرى أنه وبفضل التوازن استقرت الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل، ونرى أن هذا المستوى السعري مناسب». وفي سياق ذي صلة، قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس، إن روسيا والسعودية ستكشفان عن اتفاق «كبير» في قطاع البنية التحتية هذا الأسبوع مع استثمار الرياض في الطرق الخاضعة لرسوم في روسيا؛ بما في ذلك العاصمة موسكو.
وبالأمس كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن توقيع 9 صفقات استثمارية بين روسيا والسعودية بقيمة مليار دولار في قطاعات مختلفة، تشمل البنية التحتية والبتروكيماويات وقطاعات أخرى.
وكانت موسكو والرياض قد أطلقتا بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا في عام 2015 صندوقا استثماريا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مختلفة في روسيا. وأثمرت هذه الشراكة، بحسب ما أعلنه كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم الاثنين، عن 9 صفقات استثمارية تبلغ قيمتها مليار دولار، سيعلن عنها خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الأسبوع الجاري، والتي توصف بالتاريخية.
ولم يكشف ديمترييف تفاصيل هذه الصفقات، حيث اكتفى بالقول خلال مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف أمس الاثنين: «أستطيع القول إن حجم الصفقات التي نفذناها حتى الآن يقارب المليار دولار، وهي في قطاعات نامية»، ملمحا إلى أن بعضها في البنية التحتية مثل مشروع لتشييد طريق في العاصمة موسكو. وأشار ديمترييف كذلك إلى أن منتدى أعمال روسي–سعودي سينعقد الخميس، قبل القمة السعودية الروسية.
ويذكر أنه فيما يتعلق بالتبادل التجاري، بلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي نصف مليار دولار، منها 350 مليون دولار صادرات روسيا إلى السعودية، مقابل واردات بقيمة 150 مليون دولار.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.