نوفاك: نتطلع لتأسيس صندوق سعودي ـ روسي بمليار دولار لاستثمارات الطاقة

أكد أن التعاون يسير بشكل فعال... وتخصيص 10 مليارات لمشاريع مشتركة بمختلف المجالات

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
TT

نوفاك: نتطلع لتأسيس صندوق سعودي ـ روسي بمليار دولار لاستثمارات الطاقة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أثناء اجتماع سابق لأوبك بفيينا (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن السعودية وروسيا ستؤسسان صندوقا جديدا للاستثمار في الطاقة بقيمة مليار دولار، موضحا أن الصندوق، الذي سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تأسيسه خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو هذا الأسبوع، يأتي في إطار جهود اثنين من أكبر منتجي الخام في العالم للتوسع في التعاون بينهما. كما أكد أن هناك تركيزا «على تطوير تعاون؛ ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة».
وأوضح وزير الطاقة الروسي في مقابلة مع تلفزيون «العربية» أمس الاثنين أن التعاون في مجال الاستثمار يسير بشكل فعال بين البلدين بفضل الجهود المشتركة للصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السعودي، وقد حددا مبلغ 10 مليارات دولار لتنفيذ المشاريع المشتركة؛ ليس فقط في مجال الطاقة، بل في المجالات الأخرى أيضا كالصيدلة ومجالات الصناعة والمواصلات وغيرها، «واليوم وبشكل ناجح ننفذ عدداً كبيراً من المشاريع، ومنذ عدة أعوام يعمل نحو 25 مشروعا بقيمة 10 مليارات دولار، وهي موارد استثمارية واستثمارات تم التوصل إليها بين البلدين».
وأضاف: «فيما يخص صندوق الطاقة، قرار كهذا موجود بالفعل وخلال زيارة الملك إلى روسيا سيتخذ القرار، مبدئيا يدور الحديث عن تخصيص مليار دولار لمشاريع الطاقة فقط... وأنا كوزير للطاقة هذا يرضينا لأننا نركز على تطوير تعاوننا ليس فقط في إطار أوبك أو حتى خارج المنظمة، بل أيضا تطوير التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشاريع مشتركة لإنتاج معدات قطاع النفط والغاز وغيرها».
كما أكد نوفاك أن العلاقات الروسية السعودية في مجال الطاقة عالية المستوى، وأن الطرفين حريصان على العمل المشترك لضمان استقرار أسواق النفط. وساهمت السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وروسيا في إبرام اتفاق بين المنظمة ومنتجين خارجها لخفض إنتاج الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير (كانون الثاني) لرفع أسعار الخام.
وقال نوفاك متحدثا عن جهود البلدين للتوسع في التعاون بقطاع الطاقة: «يتم العمل على عدد من الاتفاقيات وسنعلن عنها خلال الزيارة». وأضاف نوفاك أن الشركات الروسية تبحث صفقات مع شركة أرامكو السعودية العملاقة، من بينها تقديم خدمات الحفر في السعودية واهتمام روسنفت بتجارة الخام.
وأشار إلى أن شركاء سعوديين يدرسون مشاركة نوفاتك الروسية في إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا. وأبلغ مصدر روسي بقطاع الطاقة رويترز أنه من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بين نوفاتك والسعودية بشأن مشروع للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي من المستهدف أن يبدأ تشغيله في عشرينات القرن الحالي. وهذا هو ثاني مشروع للغاز المسال لشركة نوفاتك. وقال المصدر إن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.
ومن المنتظر أن توقع أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مذكرة تفاهم مع سيبور أكبر شركة بتروكيماويات روسية لبحث فرص بناء مصانع بتروكيماويات في البلدين.
وعن التعاون الروسي السعودي في سوق النفط قال نوفاك «أؤكد مجددا أننا راضون عن تعاوننا مع السعودية والدور القيادي لشركائنا السعوديين». وقال: «نرى أنه وبفضل التوازن استقرت الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل، ونرى أن هذا المستوى السعري مناسب». وفي سياق ذي صلة، قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس، إن روسيا والسعودية ستكشفان عن اتفاق «كبير» في قطاع البنية التحتية هذا الأسبوع مع استثمار الرياض في الطرق الخاضعة لرسوم في روسيا؛ بما في ذلك العاصمة موسكو.
وبالأمس كشف صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن توقيع 9 صفقات استثمارية بين روسيا والسعودية بقيمة مليار دولار في قطاعات مختلفة، تشمل البنية التحتية والبتروكيماويات وقطاعات أخرى.
وكانت موسكو والرياض قد أطلقتا بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا في عام 2015 صندوقا استثماريا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع مختلفة في روسيا. وأثمرت هذه الشراكة، بحسب ما أعلنه كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم الاثنين، عن 9 صفقات استثمارية تبلغ قيمتها مليار دولار، سيعلن عنها خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الأسبوع الجاري، والتي توصف بالتاريخية.
ولم يكشف ديمترييف تفاصيل هذه الصفقات، حيث اكتفى بالقول خلال مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف أمس الاثنين: «أستطيع القول إن حجم الصفقات التي نفذناها حتى الآن يقارب المليار دولار، وهي في قطاعات نامية»، ملمحا إلى أن بعضها في البنية التحتية مثل مشروع لتشييد طريق في العاصمة موسكو. وأشار ديمترييف كذلك إلى أن منتدى أعمال روسي–سعودي سينعقد الخميس، قبل القمة السعودية الروسية.
ويذكر أنه فيما يتعلق بالتبادل التجاري، بلغ حجم التجارة بين البلدين العام الماضي نصف مليار دولار، منها 350 مليون دولار صادرات روسيا إلى السعودية، مقابل واردات بقيمة 150 مليون دولار.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».