شراكة استراتيجية بين أرامكو السعودية و{بتروناس كيميكالز} الماليزية

شراكة استراتيجية بين أرامكو السعودية و{بتروناس كيميكالز} الماليزية
TT

شراكة استراتيجية بين أرامكو السعودية و{بتروناس كيميكالز} الماليزية

شراكة استراتيجية بين أرامكو السعودية و{بتروناس كيميكالز} الماليزية

دخلت أرامكو السعودية في شراكة استراتيجية مع شركة «بتروناس كيميكالز غروب بيرهارد» الماليزية، وذلك لتعزيز القيمة والوضع التنافسي لمشاريعها في قطاع البتروكيميائيات، التي ينفذها مجمع بتروناس المتكامل في بنغرانغ بولاية جوهور في جنوب ماليزيا.
وبحسب شروط اتفاقية شراء حصة في المشروع الموقعة بين «بتروناس كيميكالز غروب بيرهارد» وشركة «أرامكو أوفرسيز هولدينغز كوأوبراتيف» التابعة لأرامكو السعودية، يتقاسم الطرفان بالتساوي ملكية وحدة إنتاج البوليمرات داخل مجمع بنغرانغ المتكامل.
وكانت أرامكو السعودية وقعت اتفاقية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات مع «بتروناس كيميكالز غروب بيرهارد»، الشركة الأم لبتروناس، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا في فبراير (شباط) الماضي.
ووقّع الاتفاقية نائب رئيس بتروناس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بتروناس كيميكالز، داتوك سازالي حمزة، ونائب الرئيس للأعمال الدولية في أرامكو السعودية سعيد الحضرمي.
وقال الحضرمي إن «المشروع يعكس العلاقة التاريخية بين أرامكو السعودية وبتروناس التي توطدت مؤخراً خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى ماليزيا، وبالنظر إلى أهمية شركة بتروناس كيميكالز غروب بيرهارد في قطاع الكيميائيات في المنطقة، فإن هذا المشروع سيخدم المصالح المتبادلة في مجمع بنغرانغ المتكامل، وهو إنجاز تفخر به أرامكو السعودية».
وأضاف أن الاتفاقية تعزز حضور أرامكو السعودية ونمو أعمالها في منطقة جنوب شرقي آسيا من خلال توريد النفط الخام وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق على نطاق عالمي، ومن خلال المشروع، ستحقق الشركة أيضاً درجة عالية من التكامل بين قطاعي التكرير والكيميائيات مع زيادة إنتاج البتروكيميائيات أكثر من 10 في المائة من النفط الخام المورد إلى المصافي.
وتطرق الحضرمي إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية أرامكو السعودية لتنمية أعمالها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، حيث يعتبر استثماراً في منظومة عالمية للتكرير والبتروكيميائيات تضم مجمعات تصنيع عالمية الطراز ذات مواقع استراتيجية وبطاقة تكرير مشاركة تصل إلى عدة ملايين من البراميل في اليوم.
إلى ذلك، قال داتوك سازالي حمزة نائب رئيس بتروناس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة بتروناس كيميكالز غروب بيرهارد: «يُعد مشروع البتروكيميائيات في مجمع بنغرانغ المتكامل أحد أكبر مشاريع النمو لشركة بتروناس كيميكالز، وأكبر استثمارات بتروناس في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق المُقامة في موقع واحد حتى الآن».
وأضاف أن توقيع الاتفاقية يمثل أهمية بالغة للصناعة، إذ يجمع بين شركتين رائدتين في قطاع البتروكيميائيات للدخول في شراكة في مشروع جديد عالمي الطراز. وتابع: «نحن نعتز بالتعاون مع أرامكو السعودية التي تُعد بلا شك شركة متكاملة ورائدة عالمياً في قطاعي الطاقة والكيميائيات وذات سجل منقطع النظير وحافل بالإنجازات على صعيد تنفيذ المشاريع الضخمة ورفع مستوى كفاءتها».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).