منتجات زراعية وصناعية من أوكرانيا للسوق الأوروبية

بهدف مساعدتها في تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق إصلاح اقتصادي

TT

منتجات زراعية وصناعية من أوكرانيا للسوق الأوروبية

بدأ اعتباراً من مطلع الشهر الحالي تصدير كثير من السلع الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى السوق الأوروبية، دون التعريفات الجمركية، وذلك تنفيذاً لمقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق وحصلت على تأييد البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل الموحد، في إطار الجهود الرامية لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصاً وهي تعمل حالياً على تحقيق إصلاح اقتصادي، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفي تعليق على هذا الأمر، قالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الخارجية الأوروبية، في بيان مشترك مع مساعدة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ناتاليا ميكولسكا: «نرحب بدخول التدابير الجديدة حيز التنفيذ، وهذه أخبار جيدة للمصدرين الأوكرانيين وأصبح من السهل الآن وصول كثير من السلع الزراعية والصناعية من أوكرانيا إلى السوق الأوروبية، ودون تحصيل التعريفة الجمركية، وهذا دليل على الدعم الاقتصادي والسياسي الملموس لأوكرانيا حكومة وشعباً، ومساعدتهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي».
وقالت المفوضية الأوروبية إن التدابير الجديدة ستسهم في رفع كميات المنتجات الزراعية التي يمكن لأوكرانيا تصديرها للسوق الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية، كما سيسهم الأمر أيضاً في زيادة واردات الاتحاد الأوروبي لكثير من المنتجات الصناعية.
وعقب بدء تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجانبين، قال الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، إن تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يعتبر حالياً الأولوية في مسيرة الانضمام إليه. وأضاف أمام البرلمان الأوكراني في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي: «يجب أن ننفذ الاتفاقية بشكل كامل الآن، لكن لا ينبغي أن نتوقف عند ذلك».
وأعرب عن اعتقاده أن أوكرانيا تستطيع الشراكة مع الاتحاد في مجالات الجمارك والطاقة والمجال الجوي المشترك وغيرها من المشاريع، وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن «تنفيذ هذه الخطة سينقل حدود الاتحاد الأوروبي قبل انضمامنا إليه رسمياً، بحيث ستبقى مسألة الانضمام شكلية».
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، انعقدت القمة الأوروبية - الأوكرانية في كييف، وشكلت فرصة مهمة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جهود الإصلاح الطموحة في أوكرانيا، فضلاً عن تحديد أولويات الإصلاح الأخرى، بما في ذلك في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر، على هامش القمة رقم 19 بين الجانبين، إن مزيداً من الخطوات قد تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتغير الوضع بشكل أفضل مما كان عليه خلال العشرين عاماً الماضية، ويجب أن «تفتخر أوكرانيا بما حققته».
وبعد مناقشة تسهيل الطريق لصرف الشريحة الثالثة من المساعدة المالية الكلية الأوروبية لأوكرانيا، جرى الإعلان على هامش القمة عن تخصيص 200 مليون يورو في إطار البرامج ذات الأولوية لعام 2017 لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من النزاع في شرق أوكرانيا، وكفاءة الطاقة، وإدارة المالية العامة.
وفي مايو (أيار) الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة بشأن تحرير التأشيرات للمواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في السفر إلى دول الاتحاد والإقامة لمدة 90 يوماً وخلال فترة أقصاها 6 أشهر، وذلك لأغراض تجارية أو عائلية أو غيرها ولا تنطبق هذه اللائحة على آيرلندا وبريطانيا.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.