منتجات زراعية وصناعية من أوكرانيا للسوق الأوروبية

بهدف مساعدتها في تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق إصلاح اقتصادي

TT

منتجات زراعية وصناعية من أوكرانيا للسوق الأوروبية

بدأ اعتباراً من مطلع الشهر الحالي تصدير كثير من السلع الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى السوق الأوروبية، دون التعريفات الجمركية، وذلك تنفيذاً لمقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق وحصلت على تأييد البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل الموحد، في إطار الجهود الرامية لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصاً وهي تعمل حالياً على تحقيق إصلاح اقتصادي، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفي تعليق على هذا الأمر، قالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الخارجية الأوروبية، في بيان مشترك مع مساعدة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ناتاليا ميكولسكا: «نرحب بدخول التدابير الجديدة حيز التنفيذ، وهذه أخبار جيدة للمصدرين الأوكرانيين وأصبح من السهل الآن وصول كثير من السلع الزراعية والصناعية من أوكرانيا إلى السوق الأوروبية، ودون تحصيل التعريفة الجمركية، وهذا دليل على الدعم الاقتصادي والسياسي الملموس لأوكرانيا حكومة وشعباً، ومساعدتهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي».
وقالت المفوضية الأوروبية إن التدابير الجديدة ستسهم في رفع كميات المنتجات الزراعية التي يمكن لأوكرانيا تصديرها للسوق الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية، كما سيسهم الأمر أيضاً في زيادة واردات الاتحاد الأوروبي لكثير من المنتجات الصناعية.
وعقب بدء تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجانبين، قال الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، إن تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يعتبر حالياً الأولوية في مسيرة الانضمام إليه. وأضاف أمام البرلمان الأوكراني في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي: «يجب أن ننفذ الاتفاقية بشكل كامل الآن، لكن لا ينبغي أن نتوقف عند ذلك».
وأعرب عن اعتقاده أن أوكرانيا تستطيع الشراكة مع الاتحاد في مجالات الجمارك والطاقة والمجال الجوي المشترك وغيرها من المشاريع، وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن «تنفيذ هذه الخطة سينقل حدود الاتحاد الأوروبي قبل انضمامنا إليه رسمياً، بحيث ستبقى مسألة الانضمام شكلية».
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، انعقدت القمة الأوروبية - الأوكرانية في كييف، وشكلت فرصة مهمة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جهود الإصلاح الطموحة في أوكرانيا، فضلاً عن تحديد أولويات الإصلاح الأخرى، بما في ذلك في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر، على هامش القمة رقم 19 بين الجانبين، إن مزيداً من الخطوات قد تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتغير الوضع بشكل أفضل مما كان عليه خلال العشرين عاماً الماضية، ويجب أن «تفتخر أوكرانيا بما حققته».
وبعد مناقشة تسهيل الطريق لصرف الشريحة الثالثة من المساعدة المالية الكلية الأوروبية لأوكرانيا، جرى الإعلان على هامش القمة عن تخصيص 200 مليون يورو في إطار البرامج ذات الأولوية لعام 2017 لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من النزاع في شرق أوكرانيا، وكفاءة الطاقة، وإدارة المالية العامة.
وفي مايو (أيار) الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة بشأن تحرير التأشيرات للمواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في السفر إلى دول الاتحاد والإقامة لمدة 90 يوماً وخلال فترة أقصاها 6 أشهر، وذلك لأغراض تجارية أو عائلية أو غيرها ولا تنطبق هذه اللائحة على آيرلندا وبريطانيا.



استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
TT

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الذي يُعتبر المعيار القياسي في منطقة اليورو، زيادة طفيفة بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.459 في المائة. ويتحرك العائد على السندات عكسياً مع أسعارها، وفق «رويترز».

وأظهر التضخم في ألمانيا يوم الاثنين ارتفاعاً أسرع من المتوقع، مما أثار اهتمام المستثمرين الذين يتطلعون الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الموحد لمنطقة اليورو والمقرر صدوره اليوم.

وهذه هي البيانات الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في الثلاثين من يناير (كانون الثاني). وتشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس هذا العام.

من جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.597 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 3.629 في المائة. كما اتسع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 112.7 نقطة أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات التغيرات في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، فقد سجل استقراراً عند 2.197 في المائة.